بیکاری از سال ها پیش تا امروز مشکل اساسی نسل جوان ، به خصوص تحصیلکرده هایی بوده است که به دنبال شغلی مناسب و مرتبط با رسته خود هستند.
به گزارش ملیت به نقل از شفاف، کارشناسان اقتصادی معتقدند علل بیکاری جوانان در جامعه امروز به عوامل مختلفی بستگی دارد که نوسانات اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ برخی سیاستهای غلط و فقدان آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار از شاخص‌ترین عوامل به شمار می‌رود.
به گفته کارشناسان، پذیرش بیش از حد دانشجو بدون در نظر گرفتن بازار کار رشته‌های تحصیلی و عدم تناسب آموزشها با نیاز بازار کار نیز مقدمه دیگری بر گسترش بیکاری جوانان بوده است.
در این میان اما اختلال در استخدام های دولتی نیز بر موج بیکاری و ناامیدی جوانان دامن می زند.هنوز از یادها نرفته است که دولت محمود احمدی نژاد اعتقاد چندانی به حضور نیروهای شرکتی نداشت و به همین دلیل، به‌منظور سامان‌دهی آنها مصوبات و بخشنامه‌هایی را به‌منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام‌های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت.
مصوبه مربوط به اول بهمن‌ماه سال 1390 همچنین مهرآفرین ازجمله این مصوبات هستند. پس از تصویب مصوبه اول بهمن‌ماه 90 از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به‌دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
در واقع، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل از جمله مصوبه پرحاشیه مهرآفرین به دلایل مختلف از جمله مغایرت‌های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.
این در حالی است که در ادامه و در پی اعتراضات پذیرفته شدگان و یا شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی مسوولان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کردند که با وجود مسایلی که ممکن است انجام استخدام های تعهد شده برای نظام اداری به همراه داشته باشد تا حدی که در چارچوب قانون بوده و بودجه دستگاه های اجرایی اجازه دهد نسبت به تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی انجام شده در دولت گذشته اقدام خواهند کرد.
اما با وجود اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در طول حدود یکسال گذشته بارها در کنار مطرح کردن انتقادات تند نسبت به بی قانونی های اعمال شده از سوی دولت قبل در امور اداری و استخدامی بارها اعلام کرده است که پیگیر تعیین تکلیف پذیرفته شدگان استخدامی است و گاها گزارش هایی گذرا هم از اقدامات انجام شده اعلام می شود هنوز هم بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون ها بلاتکلیف مانده و یا نسبت به شرایط خود معترضند.
حالا اما در حالی که نوز بسیار از شرکت کننده گان در ازمون ها استخدامی سرگردانند، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در خبری خوش برای این افراد اعلام کرده: تمام کسانی که مراحل استخدامی را به شکل قانونی پشت سر گذاشته اند از اسفندماه امسال مشغول به کار می شوند.
محمد باقر نوبخت افزوده: در مقطعی به دلیل اینکه ردیف بودجه ای برای تامین حقوق افراد پذیرفته شده پیش بینی نشده بود، امکان جذب این افراد ممکن نبود، به همین دلیل تصمیم گرفته شد که مطالعاتی در این زمینه انجام شود تا پرداخت حقوق و مزایای آن ها با مشکلی مواجه نشود.
وی ادامه داد:ه با توجه به پیش بینی ردیف بودجه در سال 94، اجازه استخدام و شروع به کار این افراد به استان ها داده شد و بنابراین این افراد از اسفند امسال فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
به این ترتیب به نظر می رسد دولت یازدهم قرار است مشکلات این افراد را به زودی حل کنند هر چند که فاصله حرف تا عمل بسیار است و باید منتظر ماند و دید این امر محقق خواهد شد یا خیر؟
به گزارش ملیت به نقل از شفاف، کارشناسان اقتصادی معتقدند علل بیکاری جوانان در جامعه امروز به عوامل مختلفی بستگی دارد که نوسانات اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ برخی سیاستهای غلط و فقدان آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار از شاخص‌ترین عوامل به شمار می‌رود.
به گفته کارشناسان، پذیرش بیش از حد دانشجو بدون در نظر گرفتن بازار کار رشته‌های تحصیلی و عدم تناسب آموزشها با نیاز بازار کار نیز مقدمه دیگری بر گسترش بیکاری جوانان بوده است.
در این میان اما اختلال در استخدام های دولتی نیز بر موج بیکاری و ناامیدی جوانان دامن می زند.هنوز از یادها نرفته است که دولت محمود احمدی نژاد اعتقاد چندانی به حضور نیروهای شرکتی نداشت و به همین دلیل، به‌منظور سامان‌دهی آنها مصوبات و بخشنامه‌هایی را به‌منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام‌های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت.
مصوبه مربوط به اول بهمن‌ماه سال 1390 همچنین مهرآفرین ازجمله این مصوبات هستند. پس از تصویب مصوبه اول بهمن‌ماه 90 از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به‌دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
در واقع، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل از جمله مصوبه پرحاشیه مهرآفرین به دلایل مختلف از جمله مغایرت‌های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.
این در حالی است که در ادامه و در پی اعتراضات پذیرفته شدگان و یا شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی مسوولان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کردند که با وجود مسایلی که ممکن است انجام استخدام های تعهد شده برای نظام اداری به همراه داشته باشد تا حدی که در چارچوب قانون بوده و بودجه دستگاه های اجرایی اجازه دهد نسبت به تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی انجام شده در دولت گذشته اقدام خواهند کرد.
اما با وجود اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در طول حدود یکسال گذشته بارها در کنار مطرح کردن انتقادات تند نسبت به بی قانونی های اعمال شده از سوی دولت قبل در امور اداری و استخدامی بارها اعلام کرده است که پیگیر تعیین تکلیف پذیرفته شدگان استخدامی است و گاها گزارش هایی گذرا هم از اقدامات انجام شده اعلام می شود هنوز هم بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون ها بلاتکلیف مانده و یا نسبت به شرایط خود معترضند.
حالا اما در حالی که نوز بسیار از شرکت کننده گان در ازمون ها استخدامی سرگردانند، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در خبری خوش برای این افراد اعلام کرده: تمام کسانی که مراحل استخدامی را به شکل قانونی پشت سر گذاشته اند از اسفندماه امسال مشغول به کار می شوند.
محمد باقر نوبخت افزوده: در مقطعی به دلیل اینکه ردیف بودجه ای برای تامین حقوق افراد پذیرفته شده پیش بینی نشده بود، امکان جذب این افراد ممکن نبود، به همین دلیل تصمیم گرفته شد که مطالعاتی در این زمینه انجام شود تا پرداخت حقوق و مزایای آن ها با مشکلی مواجه نشود.
وی ادامه داد:ه با توجه به پیش بینی ردیف بودجه در سال 94، اجازه استخدام و شروع به کار این افراد به استان ها داده شد و بنابراین این افراد از اسفند امسال فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
به این ترتیب به نظر می رسد دولت یازدهم قرار است مشکلات این افراد را به زودی حل کنند هر چند که فاصله حرف تا عمل بسیار است و باید منتظر ماند و دید این امر محقق خواهد شد یا خیر؟
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
