<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>کانون خبری بانک و بیمه و بورس ایران - پربيننده ترين عناوين  :: نسخه کامل</title>
        <description><![CDATA[تهيه شده توسط ملیت]]></description>
        <link>https://www.meliyat.com/</link>
        <lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 04:12:52 GMT</lastBuildDate>
        <generator>استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0</generator>
        <image>
            <url>https://www.meliyat.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif</url>
            <title>کانون خبری بانک و بیمه و بورس ایران - پربيننده ترين ...</title>
            <link>https://www.meliyat.com/</link>
            <width>100</width>
            <height>70</height>
            <description><![CDATA[تهيه شده توسط ملیت]]></description>
        </image>
        <language>fa</language>
        <copyright>نقل و نشر مطالب با ذکر نام ملیت آزاد است.</copyright>
        <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 04:12:52 GMT</pubDate>
        <ttl>60</ttl>
        <atom:link href="https://www.meliyat.com/rssj8.1gu,vu,119bqtw25g..suzsfy.uf4uvl4.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <item>
            <title>متناسب‌سازی به همه بازنشستگان، یکسان پرداخت می‌شود؟</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14904/متناسب-سازی-همه-بازنشستگان-یکسان-پرداخت-می-شود</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

روز یکشنبه احکام افزایش سالانه و متناسب&zwnj;سازی سال جاری حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری&zwnj;بگیر تأمین اجتماعی، در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان، از جمله اعمال افزایش مستمری&zwnj;ها (حقوق ماهانه) بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، مصوبات شورای&zwnj;عالی کار، توافق با کانون عالی بازنشستگان و ظرفیت&zwnj;های سازمان صادر شد. در این میان، میزان افزایش مستمری مستمری&zwnj;بگیران حداقل&zwnj;بگیر ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و مبلغ آن در سال&zwnj;جاری ۱۶۶،۲۵۵،۵۰۰ریال اعلام شده و مستمری دریافتی سایر سطوح، نسبت به سال قبل به میزان ۴۵درصد افزایش یافته و بعلاوه مبلغ ثابت ۱۵,۵۸۶,۴۷۰ ریال نیز به مستمری آنان افزوده شده است.
همچنین طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس و باتوجه به اجرای آخرین مرحله متناسب&zwnj;سازی در سال ۱۴۰۵، متناسب&zwnj;سازی حقوق مستمری&zwnj;بگیران غیرحداقل&zwnj;بگیر، به منظور تحقق هدف نهایی قانونگذار مبنی بر رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، در سال ۱۴۰۵ در سومین گام (۳۰ درصد باقیمانده)، تکمیل و اجرا شد.
با این تفاسیر اما، از روز گذشته که احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی و میزان افزایش حقوق&zwnj;ها قابل مشاهده شده است، سوالات و ابهامات متعددی برای برخی&zwnj;ها درخصوص نحوه اجرای متناسب&zwnj;سازی مطرح شده و در همین راستا سازمان تامین اجتماعی نسبت به پاسخ به این پرسش&zwnj;ها اقدام کرده است:
۱. افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری&zwnj;بگیران در سال ۱۴۰۵ چگونه محاسبه شده است؟
میزان و&nbsp; نحوه افزایش مستمری&zwnj;ها بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار و توافق با کانون عالی بازنشستگان انجام شده است. بر این اساس، مستمری حداقل&zwnj;بگیران ۶۰ درصد افزایش یافته و مبلغ مستمری آنان در سال ۱۴۰۵ به ۱۶۶.۲۵۵.۵۰۰ ریال رسیده است. مستمری سایر سطوح نیز ۴۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت ۱۵.۵۸۶.۴۷۰ ریال افزایش داشته است.
۲. متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به چه صورت اجرا می&zwnj;شود؟
سال ۱۴۰۵ آخرین مرحله اجرای متناسب&zwnj;سازی موضوع جزء ۲ بند &quot;ر&quot; ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. پس از اجرای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴، در سال جاری نیز ۳۰ درصد باقی&zwnj;مانده (از مبلغ موضوع متناسب سازی) اجرا می&zwnj;شود تا متناسب&zwnj;سازی به طور کامل محقق شود، به نحوی که در پایان متناسب&zwnj;سازی، مستمری سال جاری فرد به حداقل دستمزد سال جاری، از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نشود.
۳. هدف از اجرای متناسب&zwnj;سازی چیست؟
هدف این است که بر اساس قانون، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد، متناسب با زمان برقراری مستمری حفظ شود، به نحوی که در پایان متناسب&zwnj;سازی، مستمری سال جاری فرد به حداقل مستمری سال جاری، از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نباشد. پس از اجرای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴، در سال جاری نیز ۳۰ درصد باقی&zwnj;مانده (از مبلغ موضوع متناسب سازی) اجرا می&zwnj;شود تا متناسب&zwnj;سازی به طور کامل محقق شود. این فرمول دقیقا همان فرمول قانونگذار در برنامه هفتم است.
۴. آیا متناسب&zwnj;سازی برای همه بازنشستگان و مستمری&zwnj;بگیران یکسان است؟
خیر. طبق قانون جز ۲ بند &quot;ر&quot; ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، حداقل&zwnj;بگیران مشمول متناسب&zwnj;سازی نیستند. متناسب&zwnj;سازی به معنای پرداخت مبلغ یکسان به همه افراد نیست و بر اساس سابقه بیمه&zwnj;پردازی، میزان مستمری زمان برقراری و نسبت آن به حداقل دستمزد همان سال محاسبه می&zwnj;شود. به همین دلیل مبلغ متناسب&zwnj;سازی برای افراد مختلف متفاوت است.
۵. &nbsp;آیا اجرای گام سوم به معنای پایان اجرای متناسب&zwnj;سازی است؟
بله. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب&zwnj;سازی (۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد سال برقراری) در سه مرحله ۴۰ درصدی، ۳۰ درصدی و ۳۰ درصدی پیش&zwnj;بینی شده بود که با اجرای مرحله سوم در سال ۱۴۰۵، تکلیف قانونی متناسب&zwnj;سازی تکمیل می&zwnj;شود.
۶. آیا بازنشستگانی که متناسب&zwnj;سازی بیشتری دریافت کرده&zwnj;اند از افزایش سالانه مستمری محروم شده&zwnj;اند؟
خیر. افزایش سالانه مستمری و متناسب&zwnj;سازی دو مقوله مستقل هستند. ابتدا افزایش مستمری اعمال می&zwnj;شود و سپس در صورت مشمول بودن فرد، مبلغ متناسب&zwnj;سازی نیز به مستمری او اضافه می&zwnj;شود. بنابراین افراد مشمول متناسب&zwnj;سازی علاوه بر افزایش سالانه، از مزایای متناسب&zwnj;سازی نیز بهره&zwnj;مند می&zwnj;شوند.
۷. اگر کسی به افزایش&zwnj;ها و محاسبات مستمری خود معترض باشد، چه باید کند؟
فرد باید از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند.
همچنین این مرکز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارائه راهنمایی است.
امکان مشاهده، دریافت و چاپ نسخه معتبر فیش و حکم حقوقی کلیه بازنشستگان و مستمری&zwnj;بگیران از طریق اپلیکیشن تأمین من https://my.tamin.ir و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری https://es.tamin.ir فراهم است. همچنین مستمری&zwnj;بگیران از طریق ابزار محاسبه آنلاین از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان می &zwnj;توانند جزئیات محاسبات مستمری متناسب&zwnj;سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده کنند.
&nbsp;]]></description>
            <category>اجتماعی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:38:43 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14904/متناسب-سازی-همه-بازنشستگان-یکسان-پرداخت-می-شود</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014904-b.jpg" length="71104" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>تماس‌های خانگی رایگان شد</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14932/تماس-های-خانگی-رایگان</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

بر اساس جدول جدید تعرفه&zwnj;ها، مشترکان خانگی در تهران و کلان&zwnj;شهرها ماهانه ۴۳۵ هزار ریال، مشترکان مراکز استان&zwnj;ها ۳۲۶ هزار و ۲۵۰ ریال و مشترکان سایر شهرها ۲۴۶ هزار و ۵۰۰ ریال پرداخت خواهند کرد. در مقابل، این مشترکان می&zwnj;توانند بدون محدودیت از مکالمات درون&zwnj;شبکه&zwnj;ای ثابت به ثابت بهره&zwnj;مند شوند.
همچنین، تعرفه آبونمان مشترکان غیرخانگی در تمامی مناطق ۷۲۵ هزار ریال تعیین شده است. هزینه آبونمان برای مناطق روستایی، همانند سنوات گذشته، صفر بوده و مشترکان این مناطق تنها هزینه مکالمات خود را پرداخت می&zwnj;کنند.&nbsp;
در قالب این طرح، مشترکان خانگی می&zwnj;توانند مکالمات ثابت به ثابت شهری و بین&zwnj;شهری خود را از این تاریخ&nbsp; بدون پرداخت هزینه انجام دهند؛ طرحی که با هدف افزایش رضایت مشترکان و تقویت جایگاه شبکه تلفن ثابت به اجرا درآمده است.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد تلفن ثابت، با پشتیبانی ۲۴ ساعته، پوشش سراسری خدمات و ارائه انواع خدمات ارزش افزوده، همچنان یکی از بسترهای ارتباطی قابل اتکا برای مشتریان به شمار می&zwnj;رود.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:22:36 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14932/تماس-های-خانگی-رایگان</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014932-b.jpg" length="30037" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>سهمیه جنگ در کنکور ۱۴۰۵ قطعی شد؛ جزئیات نحوه برگزاری امتحانات</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14915/سهمیه-جنگ-کنکور-۱۴۰۵-قطعی-جزئیات-نحوه-برگزاری-امتحانات</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;


حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از اختصاص قطعی سهمیه به داوطلبان آسیب&zwnj;دیده جنگ اخیر در کنکور ۱۴۰۵ داد و اعلام کرد مراحل اجرایی و تعیین مرجع صدور گواهی در حال تدوین است.
وی همچنین با تأکید بر حضوری بودن امتحانات تحصیلات تکمیلی، رویکرد برگزاری آزمون&zwnj;های کارشناسی را نیز روشن ساخت.
وزیر علوم یادآور شد: سهمیه جنگ تحمیلی قطعاً اختصاص پیدا می&zwnj;کند. منتها باید مراحل اجرایی آن را تدوین کنیم؛ اینکه به چه نحوی، چه مرجعی صادر کننده گواهی خواهد بود و اینکه چه درصدی اختصاص پیدا می&zwnj;کند بعدا مشخص می شود.
وی در مورد برگزاری امتحانات و اینکه آیا تغییری در روند فعلی شاهد خواهیم بود یا خیر افزود: امتحانات دوره تحصیلات تکمیلی، همانطور که کلاس&zwnj;هایشان حضوری هست، حضوری خواهد بود.
وی افزود: کلاس های درسی و امتحانات دوره کارشناسی نیز غیرحضوری است.
&nbsp;]]></description>
            <category>اجتماعی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:17:42 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14915/سهمیه-جنگ-کنکور-۱۴۰۵-قطعی-جزئیات-نحوه-برگزاری-امتحانات</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014915-b.jpg" length="27804" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14927/مهاجرانی-لایحه-منع-خشونت-علیه-زنان-مسیر-استرداد</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

فاطمه مهاجرانی امروز - ۲۰ خرداد - در حاشیه مراسم سومین سوگ &laquo;امین ایران&raquo; که به یاد رهبر شهید انقلاب برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب نگاه&zwnj;های بلندی برگرفته از منظر قرآنی و در حوزه&zwnj;های مختلف از جمله توجه به زنان و علم و توجه متوازن به همه موضوعات داشتند و نگاه ایشان، نگاهی آموزنده بود.
وی افزود: طبیعتا سال&zwnj;های درازی باید از نگاه&zwnj;هایی که ایشان برای ما تبیین کردند و منظرهایی که برای ما ترسیم کردند، بیاموزیم.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس،&zwnj; گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است.
موضوع محله محوری در دستور کار دولت است
مهاجرانی درباره طرح محله محوری گفت: یکی از موضوعاتی که دولت به&zwnj;طور جدی دنبال می&zwnj;کند، طرح محله&zwnj;محوری است که در حال حاضر با توجه به اثری که مساجد می&zwnj;توانند داشته باشند، این نهاد مذهبی به&zwnj;عنوان محور اصلی طرح در نظر گرفته شده&zwnj;اند.
وی ادامه داد: موضوعاتی نظیر آموزش، حمایت، بهداشت و درمان و سایر مسائل مرتبط، در این چارچوب به&zwnj;صورت کامل در حال طراحی است و وزارت کشور به همراه استانداری تهران اجرای این طرح را در یکی از مناطق آغاز کرده&zwnj;اند.
سخنگوی دولت در پایان گفت: امیدوارم نتایجی که از اجرای این طرح به دست می&zwnj;آید و نقشی که زنان می&zwnj;توانند در این زمینه ایفا کنند، قابل تسری به سایر نقاط ایران باشد.
&nbsp;]]></description>
            <category>سیاسی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:11:23 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14927/مهاجرانی-لایحه-منع-خشونت-علیه-زنان-مسیر-استرداد</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014927-b.jpg" length="33919" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>وقتی «گرانی درمان» از توان مالی بیماران پیشی می‌گیرد</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14922/وقتی-گرانی-درمان-توان-مالی-بیماران-پیشی-می-گیرد</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
البته گرانی در حوزه درمان تنها به افزایش هزینه&zwnj;های پرداختی بیماران محدود نمی&zwnj;شود و آثار آن بسیار فراتر از ارقام قبض بیمارستان یا هزینه یک نسخه دارویی است؛ کارشناسان سلامت در این باره هشدار می&zwnj;دهند که افزایش هزینه تامین دارو و تجهیزات، نگهداری مراکز درمانی و در مجموع کمبود منابع مالی، بیمارستان&zwnj;ها، درمانگاه&zwnj;ها و مراکز تشخیصی را نیز با چالش روبرو کرده و در چنین شرایطی بخشی از مراجعات از بخش خصوصی به مراکز دولتی منتقل می&zwnj;شود که ماحصل آن کوچک شدن بخش خصوصی درمان و در مقابل اُوِرلود بیمار در بیمارستان&zwnj;های دولتی است؛ فشاری که می&zwnj;تواند به ازدحام بیشتر و کاهش کیفیت خدمات در بخش دولتی منجر شود.
از سوی دیگر، تضعیف پوشش&zwnj;های بیمه&zwnj;ای، دشواری تأمین تجهیزات به&zwnj;روز و کاهش انگیزه نیروهای متخصص، نگرانی&zwnj;هایی را درباره آینده نظام سلامت ایجاد کرده است. اینکه گرانی چگونه می&zwnj;تواند در حوزه سلامت اثر بگذارد و از حذف یک چکاپ ساده آغاز شود و تا افزایش فقر ناشی از بیماری، فرسودگی مراکز درمانی و تهدید کیفیت خدمات سلامت ادامه یابد، موضوعی است که در گفت&zwnj;وگوی ایسنا با دکتر رضا لاری&zwnj;پور - سخنگوی سازمان نظام پزشکی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
گرانی چه بر سر &laquo;سلامت&raquo; می&zwnj;آورد؟
دکتر رضا لاری&zwnj;پور در گفت&zwnj;وگوی تفصیلی با ایسنا،&nbsp;در تشریح آثار گرانی بر حوزه سلامت، می&zwnj;گوید: سه موضوع موتور محرکه نظام سلامت هستند؛ ابتدا نیروی انسانی سلامت که در کشور ما نیروی متبحر و تحصیل کرده در دانشگاه&zwnj;های علوم پزشکی است و برای تربیت آنها هزینه&zwnj;های گزافی نیز صرف شده است.
او می&zwnj;افزاید: موضوع دوم نیز دارو، تجهیزات و امکانات است که علاوه بر تولید بخشی از آنها در داخل کشور، در بخشی نیز نیازمندی به خارج از کشور وجود دارد که طبیعا تامین آن مستلزم تامین ارز&nbsp; و روابط خارجی است. در عین حال نیز هر چه بخواهیم در این حوزه پیشرفت داشته باشیم باید به حوزه پژوهش، مراکز تحقیقاتی و توسعه صنعت دارویی، تجهیزاتی و فناوری&zwnj;های برتر رجوع کنیم.
لاری&zwnj;پور همچنین منابع مالی و فضای فیزیکی را محور سوم پیشران در حوزه سلامت می&zwnj;خواند و می&zwnj;گوید: اگر &nbsp;فضای فیزیکی لازم شامل بیمارستان، درمانگاه، پاراکلینیک، آزمایشگاه و غیره نداشته باشیم و در کنار آن مابع مالی برای ساخت، نگهداری، تجهیز و نوآوری نداشته باشیم، طبیعا عقب&zwnj;ماندگی ایجاد می&zwnj;شود. بخشی از این سه عامل اصلی پیشران حوزه سلامت، منحصرا در اختیار تولیت سلامت یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشی نیز در اختیار سایر قسمت&zwnj;های دولت است؛ از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا سازمان اداری استخدامی کشور و مجلس شورای اسلامی و سایر تصمیم&zwnj;گیران.
سخنگوی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه حوزه پزشکی ایران در حال حاضر جزو موفق&zwnj;ترین&zwnj;ها در میان کشورهای منطقه و دنیا است؛ می&zwnj;افزاید: به طوری که تمامی فرایندهای درمانی، دارویی و اعمال جراحی در داخل کشور به خوبی قابلیت انجام دارد و هیچ فرد ایرانی جهت درمان نیازمند اعزام به خارج از کشور نیست. اما اینکه این وضعیت با شرایط فعلی چقدر قابل ادامه است، خود محل سوال است؟
او در همین راستا می&zwnj;افزاید: رسیدگی و پاسداشت نیروی انسانی متبحر کاهش یافته، این نیروی متبحر در مقایسه با دانش&zwnj;آموخته&zwnj;های سایر حِرَف انگیزه لازم را ندارد و دارد از کشور خارج می&zwnj;شود. از طرف دیگر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در طول سنوات گذشته بسیار کاهش یافته و تجهیزات پزشکی نیز که باید از خارج تهیه و به&zwnj;روزرسانی شود با دشواری&zwnj;ها و صعوبت بسیاری روبرو است؛ در مجموع حتی نسبت به ۱۰ سال گذشته خود نیز عقب افتاده&zwnj;ایم.
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در ادامه صحبت&zwnj;هایش به مردم به عنوان گیرندگان خدمات سلامت نیز اشاره می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید: مردم نیز باید در سهل&zwnj;الوصول&zwnj;ترین حالت ممکن به بهترین امکانات درمانی در کوتاه&zwnj;ترین زمان ممکن دسترسی داشته باشند.
بیمه&zwnj;هایی که کارایی ندارند
او می&zwnj;افزاید: در این میان از آنجاکه هزینه&zwnj;های درمان در همه دنیا گران است، بیمه&zwnj;های درمانی مهم&zwnj;ترین نقش&zwnj; را ایفا می&zwnj;کنند تا با استحصال منابع دولت و ملت، بهترین پوشش&zwnj;ها را ارایه دهند و بار هزینه&zwnj;ها و البته بار بیماری&zwnj;ها را بویژه در حوزه بیماری&zwnj;های غیرواگیر نظیر دیابت، فشارخون و غیره کاهش دهند؛ این&zwnj;درحالیست که در کشور ما باوجود زحمت بسیار برخی بیمه&zwnj;ها، اما آنچه که انتظار مردم و ارایه دهندگان خدمات است، واقعا اتفاق نمی&zwnj;افتد.
لاری&zwnj;پور در این باره ادامه می&zwnj;دهد: از طرف دیگر آن چه که بیمه&zwnj;ها مورد پوشش قرار می&zwnj;دهند، هر چند سال یک بار باید افزایش یابد؛ این درحالیست که این موضوع در کشور ما طی سال&zwnj;های مختلف جرح و تعدیل شده است. نهایتا نیز&nbsp;نقص در این عوامل سبب می&zwnj;شود ارایه دهنده خدمت ناراضی باشد و مردم نیز پول و هزینه درمان را نداشته باشند، از درمان صرف نظر &zwnj;کنند و یا با بیماری شدیدتر و هزینه&zwnj;های سهمگین&zwnj;تر ناچار به درمان بپردازند و در شرایطی هم اصطلاحا حتی ناچار به فروش فرش زیر پای خود شوند.
وقتی بیماری خانواده&zwnj;ها را زیر خط فقر می&zwnj;برد
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در همین راستا می&zwnj;افزاید: شرایط هزینه&zwnj;های درمان طوری است که با یک بیماری دشوار نظیر جراحی قلب باز تقریبا ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر می&zwnj;روند؛ البته این در شرایطی است که هزینه&zwnj;های دارو و درمان در کشور ما حتی نسبت به کشورهای همسایه بسیارکمتر است. بنابراین موضوع بیماری و درمان و حمایت کامل بیمه&zwnj;ها، موضوعی حیاتی است.

وام برای خدمات دندانپزشکی!
او در همین راستا به هزینه&zwnj;های گزاف دندانپزشکی اشاره می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید: متاسفانه شاخص&zwnj;های مرتبط با سلامت دهان و دندان و از جمله پوسیدگی&zwnj;های دندانی عدد مطلوبی در کشور ندارد. از طرفی هم خدمات دندانپزشکی بسیار گران است و در همین راستا نیز بنرها و تبلیغاتی را مشاهده می&zwnj;کنید که برای خدمات دندانپزشکی وام می&zwnj;دهند.
لاری&zwnj;پور می&zwnj;گوید: در این میان نکته مهم آن است که این هزینه&zwnj;های مترتب بر بیمار، به هیچ وجه ارتباطی با ارایه دهنده خدمت ندارد و به جیب پزشک نمی&zwnj;رود؛ چراکه بیش از ۹۳ درصد هزینه&zwnj; بستری یک فرد در یک بیمارستان صرف هزینه هتلینگ و تجهیزات و دارو و غیره است و تنها هفت درصد آن دستمزد درمانگر است.
چکاپ&zwnj;هایی که از سبد خانوار حذف شدند
او می&zwnj;افزاید: در مجموع تحت تاثیر همین هزینه&zwnj;ها و نبود پوشش&zwnj;های کافی بیمه&zwnj;ها، بسیاری از مردم با یک بیماری دشوار زیر خط فقر می&zwnj;روند، یا از ادامه درمان صرف نظر می&zwnj;کنند، یا در بدترین شرایط &nbsp;جان خود را از دست می&zwnj;دهند و یا با یک بیماری دشوارتر و هزینه&zwnj;های گران&zwnj;تر مراجعه می&zwnj;کنند که هم برای بیمه&zwnj;ها سنگین&zwnj;تر می&zwnj;شود و هم بار سنگین&zwnj;تری برای نظام سلامت خواهد بود.
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از صحبت&zwnj;هایش به ایسنا می&zwnj;گوید: به نظر می&zwnj;رسد&nbsp;در سال&zwnj;های اخیر با توجه عدم گستردگی پوشش بیمه&zwnj;ها و از طرفی نامتناسب بودن تعرفه&zwnj;های پزشکی نسبت به شرایط جامعه و توانایی&zwnj;های اقتصادی که ناشی از اقتصاد نابسمان در کشور است، بسیاری از مردم مراجعات روتین پیشگیری&zwnj;کننده را از سبد خانوار کاهش داده&zwnj;اند؛ همانطور که خرید کتاب و رفتن به سینما و تفریح و غیره کاهش یافته است. در مجموع انجام آزمایش&zwnj;ها و ویزیت&zwnj;های دوره&zwnj;ای ضروری کاهش یافته؛ به عنوان مثال در بیماری دیابت به عنوان یک بیماری شایع که عوارض چشمی، کلیوی، نوروپاتی و غیره زیادی دارد، مشاهده می&zwnj;شود که فرد مبتلا برای معاینات دوره&zwnj;ای مراجعه نمی&zwnj;کند و نهایتا با خونریزی شبکیه مراجعه می&zwnj;کند که هزینه متفاوت&zwnj;تری از معاینات روتین چشم پزشکی دارد.
اوِرلود بیمار در بیمارستان&zwnj;های دولتی
او در عین حال مراجعات به مراکز درمانی و مشکلات آنها تحت تاثیر گرانی&zwnj;ها را مورد اشاره قرار می&zwnj;دهد و می&zwnj;گوید: طبیعتا با افزایش هزینه&zwnj;های درمان، حجم مراجعات بویژه به بخش خصوصی بسیار کاهش می&zwnj;یابد. در ادامه نیز بخشی از افرادی که قبلا جهت درمان به بخش خصوصی مراجعه می&zwnj;کردند اکنون توان پرداخت هزینه&zwnj;های هتلینگ را ندارند، ناچار به بخش دولتی مراجعه می&zwnj;کنند. به این ترتیب سیستم دولتی اشباع و سربار می&zwnj;شود و تحت تاثیر مراجعات زیاد، ناخودآگاه کیفیت خدماتی درمانی کاهش می&zwnj;یابد؛ چراکه ویزیت&zwnj;ها باید در تایمی کوتاه&zwnj;تر و برای تعداد بیشتری از افراد صورت گیرد. این اورلود و بار مراجعات مجموعه&zwnj;ای از فرسودگی شغلی، تجهیزات، امکانات و ابنیه را برای بخش دولتی به همراه دارد.

هزینه&zwnj;های پنهان گرانی خدمات سلامت

جولان طب&zwnj;های خودخوانده در فضای مجازی
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در ادامه پیامدهای گرانی&zwnj;ها برای حوزه سلامت می&zwnj;افزاید: در سوی دیگر، بزرگترین اتفاقی که در عدم مراجعه به درمان کلاسیک رخ می&zwnj;دهد این است که فرد با توصیه دوست و آشنا به خوددرمانی روی آورده و داروهای توصیه شده اطرافیان را استفاده می&zwnj;کند. موضوع بعدی نیز آن است که افراد کلاهبردار و شیادی هستند که به اسامی مختلف در حوزه طب سنتی، طب ایرانی، طب اسلامی و طب&zwnj;های خودخوانده دیگر در فضای مجازی جولان می&zwnj;دهند و به فروش داروهای ترکیبی می&zwnj;پردازند که عوارض جبران&zwnj;ناپذیری بر جای می&zwnj;گذارند و متاسفانه گاها هزینه&zwnj;های درمان در این موارد نیز افزایش می&zwnj;یابد و بیمار ناچار به مراجعات مکرر جهت درمان می&zwnj;شود.
لاری&zwnj;پور در بخش دیگری از صحبت&zwnj;هایش به موضوع تعرفه&zwnj;های تشخیصی درمانی اشاره می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید: با توجه به مشکلات تعرفه&zwnj;ها در طول ۲۰ سال گذشته که در بسیاری از مواقع همزمان با رشد تورم افزایش نیافته و در برخی مقاطع نیز فریز شده، با وجود تلاش&zwnj;هایی در این زمینه طی سه &ndash; چهار سال گذشته، اما&nbsp;بسیاری از مراکز درمانی بویژه مراکز درمانی کوچکتر شامل مطب&zwnj;ها، درمانگاه&zwnj;ها و کلینیک&zwnj;ها با این اعداد امکان ادامه حیات نداشتند و در این مسیر دو راه حل داشتند؛ یا جهت جبران کسری درآمد، تقاضای القایی افزایش یافته که در این صورت بار درمان و بار بیمه&zwnj;ها را افزایش داده و یا اینکه قید مرکز را زده&zwnj;اند و عطای طبابت را به لقایش بخشیده&zwnj;اند و بخشی از آنها تعطیل شدند.
تقویت بیمه&zwnj;ها، راهکار نجات سلامت
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در ادامه بر ضرورت تقویت بیمه&zwnj;ها و گسترش حمایت&zwnj;های بیمه&zwnj;ای تاکید می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید: بیمه&zwnj;ها در کشور باید تقویت شوند؛ در این زمینه چه از سوی وزارت بهداشت و از طریق افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، چه تسهیل در قانونگذاری توسط مجلس باید اقدام شود.
لاری&zwnj;پور همچنین گفت: نکته مهم آن است که از سوی تولیت نظام سلامت باید راهکارهایی جهت نگهداری و پاسداشت نیروی انسانی حوزه سلامت بویژه اعضای هیات علمی که تمام وقت جغرافیایی هستند و همچنین بسیاری از دستیاران که بار بیش از ۸۰ درصد مراکز درمانی آموزشی را بر عهده دارند، صورت گیرد و با انگیزه&zwnj;بخشی به آنها، کیفیت خدمات درمانی را افزایش داد.
&nbsp;]]></description>
            <category>اجتماعی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:02:33 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14922/وقتی-گرانی-درمان-توان-مالی-بیماران-پیشی-می-گیرد</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014922-b.jpg" length="28735" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>چرا دارو گران شد؟/ پای لنگ بیمه‌ها در پوشش افزایش قیمت داروها</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14926/چرا-دارو-گران-پای-لنگ-بیمه-ها-پوشش-افزایش-قیمت-داروها</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;در ماه&zwnj;های اخیر، بازار دارویی کشور علاوه بر کمبودهای مقطعی برخی داروهای بیماران خاص، با کمبود در تأمین تعدادی از داروهای رایج و پرمصرف نیز مواجه شده است؛ موضوعی که نگرانی بیماران را افزایش داده و بار دیگر مسئله پایداری زنجیره تأمین دارو را به صدر مباحث حوزه سلامت آورده است. تولیدکنندگان، عوامل اصلی این کمبودها را مشکلات موجود در مسیر تأمین نقدینگی، تأمین ارز و قیمت&zwnj;گذاری عنوان کرده&zwnj;اند.&nbsp;
این وضعیت در حالی رقم خورده که همزمان با تداوم چالش&zwnj;های تأمین دارو، سیاست اصلاح قیمت دارو نیز در دستور کار قرار گرفته و بسیاری از داروهای تولید داخل افزایش قیمت را نیز تجربه کرده&zwnj;اند. بر اساس اذعان رئیس سازمان غذا و دارو، بیش از 1096 قلم دارو مشمول اصلاح قیمت شده&zwnj;اند؛ آماری که نشان&zwnj;دهنده گستردگی این افزایش قیمت در بازار دارویی کشور است.
مسئولان حوزه سلامت، افزایش هزینه&zwnj;های تولید را مهم&zwnj;ترین عامل این تصمیم عنوان می&zwnj;کنند. در همین زمینه جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های تولید دارو اعلام کرده است: &laquo;با توجه به جنگ رخ&zwnj;داده و افزایش چشمگیر قیمت پلاستیک، مواد اولیه و سایر نیازهای دارویی، برای حفظ توان ادامه تولید، چاره&zwnj;ای جز افزایش قیمت دارو نداریم اما اگر بخواهیم با دستور و فشار، افزایش قیمت را مهار کنیم، یقیناً کمبودهای دارویی در کشور تشدید خواهد شد و به واردات منجر می&zwnj;شود.&raquo;
وی همچنین تأکید کرده است که سیاست&zwnj;گذاران ناچار به انتخاب میان دو گزینه دشوار هستند و گفته است: &laquo;باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر، در شرایط کنونی کشور، حیاتی&zwnj;تر است.&raquo; به گفته این نماینده مجلس، افزایش قیمت دارو زمانی قابل قبول خواهد بود که هزینه&zwnj;های ناشی از آن از طریق پوشش بیمه&zwnj;ای مناسب برای بیماران جبران شود.
با این حال، همین بخش از اظهارات جمالیان نیز با واکنش&zwnj;های گسترده&zwnj;ای مواجه شده است. طرح دوگانه &laquo;گرانی دارو یا نبود دارو&raquo; در هفته&zwnj;های گذشته به یکی از جنجالی&zwnj;ترین مباحث حوزه سلامت تبدیل شده و موافقان و مخالفان بسیاری را به اظهار نظر واداشته است. منتقدان معتقدند که نباید بیماران را در برابر چنین انتخابی قرار داد و وظیفه دولت و نهادهای مسئول، ایجاد سازوکارهایی است که هم تولید دارو را پایدار نگه دارد و هم دسترسی بیماران به دارو را با هزینه قابل تحمل تضمین کند.
در عین حال، چالش اصلی در مسیر اجرای این راهکار، وضعیت مالی بیمه&zwnj;هاست. اگرچه مسئولان حوزه سلامت بر ضرورت همگام شدن پوشش بیمه&zwnj;ای با افزایش قیمت دارو تأکید دارند، اما بیمه&zwnj;ها به دلیل بدهی&zwnj;های انباشته، محدودیت منابع مالی و هزینه&zwnj;های سربار فزاینده و مدیریت نادرست هزینه&zwnj;های خود، تاکنون نتوانسته&zwnj;اند افزایش چشمگیری در پوشش هزینه&zwnj;های دارویی ایجاد کنند. همین مسئله باعث شده است که نگرانی&zwnj;ها درباره انتقال بار مالی افزایش قیمت دارو به بیماران همچنان پابرجا باشد.
در چنین شرایطی، بازار دارویی کشور در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ نقطه&zwnj;ای که از یک سو تولیدکنندگان بر ضرورت اصلاح قیمت&zwnj;ها برای حفظ چرخه تولید تأکید می&zwnj;کنند و از سوی دیگر بیماران و کارشناسان حوزه سلامت نسبت به کاهش توان خرید دارو و دشوارتر شدن دسترسی به درمان هشدار می&zwnj;دهند. نتیجه این کشمکش، آینده&zwnj;ای را رقم خواهد زد که در آن نحوه مدیریت همزمان &laquo;تأمین پایدار دارو&raquo; و &laquo;حفظ قدرت خرید بیماران&raquo; به یکی از مهم&zwnj;ترین آزمون&zwnj;های نظام سلامت کشور تبدیل شده است.



در همین راستا، محمد عبده&zwnj;زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی&nbsp;در گفت&zwnj;وگو با خبرنگار اجتماعی&nbsp;خبرگزاری تسنیم&nbsp;درباره افزایش قیمت اقلام دارویی طی ماه&zwnj;های گذشته اظهار کرد:&nbsp;در زمینه افزایش قیمت داروها باید به چند نکته توجه داشت، اول آن که باید تأکید کنیم بیمار وقتی حق بیمه خود را به موقع پرداخت می&zwnj;کند، این حق را دارد که انتظار داشته باشد بیمه هزینه&zwnj;های درمان و داروی او را پوشش دهد و دارو برایش قابل پرداخت باشد و این انتظار منطقی است اما در سوی دیگر این ماجرا، باید به شرایط تولیدکنندگان دارو توجه کرد. در شرایطی که&nbsp;عواملی که بر قیمت دارو تأثیر می&zwnj;گذارند تغییر کرده&zwnj;اند، آیا انتظار از تولیدکننده برای فروش دارو با قیمت&zwnj;های گذشته منطقی است؟ بخش مهمی از هزینه تولید دارو مربوط به مواد اولیه است در حالی که ارز تخصیص&zwnj;یافته به بسیاری از مواد اولیه که پیش&zwnj;تر با نرخ 28 هزار و 500 تومان تأمین می&zwnj;شد، اکنون به حدود 150 هزار تومان رسیده و عملاً پنج برابر شده است.&nbsp;
وی افزود: علاوه بر این، هزینه&zwnj;های حقوق و دستمزد و سایر هزینه&zwnj;های سربار نیز بر اساس مصوبات دولت افزایش یافته است. هزینه&zwnj;های مالی نیز رشد قابل توجهی داشته&zwnj;اند؛ به&zwnj;گونه&zwnj;ای که نرخ تأمین مالی و تسهیلات بانکی در برخی موارد حدود 40 درصد افزایش یافته است. بنابراین تمام عواملی که قیمت تمام&zwnj;شده یک دارو را تعیین می&zwnj;کنند، دستخوش تغییر شده&zwnj;اند.&nbsp;در چنین شرایطی هیچ صنعتی نمی&zwnj;تواند با زیان به فعالیت ادامه دهد. تولیدکننده نمی&zwnj;تواند حقوق کارگران را پرداخت نکند، بیمه و مالیات را نپردازد یا مواد اولیه خریداری نکند. وقتی دولت&nbsp;نرخ ارز، مالیات&zwnj;ها، عوارض گمرکی و سایر مؤلفه&zwnj;های هزینه&zwnj;ای را تغییر می&zwnj;دهد، طبیعی است که قیمت محصول نیز باید متناسب با این تغییرات اصلاح شود.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با یادآوری این موضوع که با وجود همه مشکلات، نباید تنها نیمه تاریک ماجرا را ببینیم، ادامه داد: اگرچه&nbsp;دولت نیز با مشکلاتی نظیر کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی و تحریم&zwnj;ها مواجه است و این مسائل بر توانایی آن در انجام کامل تعهداتش تأثیر می&zwnj;گذارد اما در سوی دیگر، صنعت داروسازی کشور نیز در حد توان خود تلاش کرده است تا تولید مستمر دارو متوقف نشود.&nbsp;واقعیت این است که در شرایط دشوار اخیر، به&zwnj;ویژه در دوران جنگ و بحران&zwnj;های ناشی از آن، در کنار بخش&zwnj;های مختلف دولت که تلاش کرده&zwnj;اند مشکلات را برطرف کنند، بسیاری از شرکت&zwnj;های دارویی نیز شبانه&zwnj;روز فعالیت کرده&zwnj;اند تا دارو به دست مردم برسد.
عبده&zwnj;زاده افزود: حتی در روزهای تعطیل و شرایطی که برخی واحدهای تولیدی با آسیب&zwnj;های ناشی از جنگ مواجه بودند، تولید و توزیع دارو متوقف نشد. داروخانه&zwnj;های شبانه&zwnj;روزی و فعالان زنجیره تأمین نیز در این مسیر نقش مهمی ایفا کردند و این تلاش&zwnj;ها قابل تقدیر است؛ طبیعتاً&nbsp;در این میان کمبود برخی اقلام دارویی نیز رخ داده که مطلوب نبوده است؛ با این حال، با توجه به فشارهای واردشده به کشور و شرایط خاصی که وجود داشته است، بروز برخی اختلالات تا حدی قابل پیش&zwnj;بینی بوده است.&nbsp;
هیچ بیماری نباید دغدغه افزایش قیمت و دسترسی به دارو را داشته باشد
وی با تأکید بر این که نباید بار مالی افزایش قیمت داروها به بیماران منتقل شود، تصریح کرد: در عین حال، انتظار مردم و بیماران کاملاً به&zwnj;حق است. هیچ بیماری نباید دغدغه دسترسی به دارو، چه از نظر موجود بودن و چه از نظر هزینه، داشته باشد. پاسخگویی به این مطالبه بیش از هر چیز بر عهده سازمان&zwnj;های بیمه&zwnj;گر است.&nbsp;در این میان، وظیفه سازمان&zwnj;های بیمه&zwnj;گر آن است که آثار این افزایش قیمت را برای بیماران جبران کنند برای مثال اگر پیش از این بیمه 70 درصد هزینه دارو را پوشش می&zwnj;داده و 30 درصد بر عهده بیمار بوده است، اکنون که قیمت دارو افزایش یافته، همان 30 درصد می&zwnj;تواند به مبلغ قابل توجه&zwnj;تری تبدیل شود و بنابراین در چنین شرایطی بیمه باید سهم پوشش خود را افزایش دهد تا میزان پرداختی مردم افزایش نیابد.



پای لنگ بیمه&zwnj;ها در افزایش پوشش بیمه&zwnj;ای داروها
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی خاطرنشان کرد: متأسفانه کمتر شاهد آن هستیم که از بیمه&zwnj;ها درباره نقش و مسئولیت&zwnj;شان در این زمینه سؤال شود. در مقابل، نباید تمام فشارها متوجه صنعت دارو باشد و صرفاً از تولیدکننده درباره افزایش قیمت&zwnj;ها پرسیده شود.
وی در عین حال به مشکلات منابع موجود در بیمه&zwnj;ها نیز اشاره و بیان کرد:&nbsp;وقتی حقوق و دستمزدها افزایش می&zwnj;یابد، منابع بیمه&zwnj;ها نیز باید متناسب با تعهداتشان افزایش پیدا کند تا بتوانند از بیماران حمایت کنند اما&nbsp;بیمه&zwnj;ها نیز اذعان می&zwnj;کنند که با مشکلاتی مواجه هستند؛ به عنوان نمونه الان مابه&zwnj;التفاوت&nbsp;نرخ ارز&nbsp;28500 تومانی با 150 هزار تومانی باید به بیمه&zwnj;ها منتقل می&zwnj;شد تا پوشش بیمه افزایش یابد اما اکنون این مابه&zwnj;التفاوت&zwnj;ها به موقع پرداخت نشده، در کنار آن نیز زیان انباشته بیمه&zwnj;ها حدود 80 هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار بالایی است و همین عوامل باعث شده در کنار انتظار صنعت دارو برای اصلاح قیمت&zwnj;ها، بیمه&zwnj;ها در پوشش این افزایش قیمت&zwnj;ها ناتوان باشند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان دارو انتظار دارند سایر بخش&zwnj;ها نیز متناسب با مسئولیت&zwnj;های قانونی خود عمل کنند،&zwnj; تأکید کرد: در شرایطی که هزینه&zwnj;های تولید افزایش یافته مجبور به افزایش قیمت داروها هستیم و اگر قرار است هزینه&zwnj;های درمان برای بیماران قابل تحمل بماند، باید پوشش بیمه&zwnj;ای نیز متناسب با افزایش هزینه&zwnj;ها تقویت شود.
&nbsp;]]></description>
            <category>اجتماعی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:15:27 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14926/چرا-دارو-گران-پای-لنگ-بیمه-ها-پوشش-افزایش-قیمت-داروها</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014926-b.jpg" length="52391" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14933/انتصاب-اعضای-جدید-هیئت-مدیره-مرکز-خدمات-حوزه-های-علمیه-حکم-رهبر-انقلاب-اسلامی</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;حضرت آیت&zwnj;الله سیّدمجتبی خامنه&zwnj;ای، طی حکمی اعضای جدید هیئت مدیره&zwnj;ی مرکز خدمات حوزه&zwnj;های علمیه را برای مدت پنج سال منصوب کردند.
بر این اساس حجج اسلام والمسلمین حسین رحیمیان، محمد جعفری گیلانی، محی&zwnj;الدین مکارم شیرازی، قدمعلی اسحاقیان، محمدمهدی حقانی و محمدحسین احسانی، به همراه نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، نماینده حوزه علمیه خراسان و رئیس جامعه المصطفی العالمیه، به&zwnj;عنوان اعضای جدید هیأت مدیره مرکز خدمات حوزه&zwnj;های علمیه منصوب شدند.
جلسه تودیع و معارفه اعضای جدید هیأت مدیره مرکز خدمات حوزه&zwnj;های علمیه در روز&zwnj;های ابتدایی خردادماه جاری با حضور حجت&zwnj;الاسلام والمسلمین محمدیان معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، دکتر ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، اعضای سابق و اعضای جدید هیأت مدیره مرکز خدمات حوزه علمیه برگزار شد.
در این جلسه ضمن تشکر از اعضای سابق و رئیس مرکز، براساس نتیجه رأی&zwnj;گیری از اعضای جدید، حجت&zwnj;الاسلام والمسلمین حسین رحیمیان مجدداً به عنوان رئیس هیأت مدیره مرکز خدمات حوزه&zwnj;های علمیه انتخاب شد.
&nbsp;]]></description>
            <category>سیاسی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:27:20 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14933/انتصاب-اعضای-جدید-هیئت-مدیره-مرکز-خدمات-حوزه-های-علمیه-حکم-رهبر-انقلاب-اسلامی</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014933-b.jpg" length="26580" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>دلارهای خانگی وارد اقتصاد می‌شود؟</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14938/دلارهای-خانگی-وارد-اقتصاد-می-شود</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

هیأت عامل بانک مرکزی روز گذشته (۱۹ خرداد ۱۴۰۵) شیوه&zwnj;نامه مربوط به فعالیت صندوق&zwnj;های سرمایه&zwnj;گذاری ارزی را تصویب کرد. اقدامی که در ادامه تدوین دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی این صندوق&zwnj;ها در سال گذشته انجام شد و می&zwnj;تواند به صدور مجوز نخستین صندوق&zwnj;های ارزی منجر شود. با این سیاست جدید اشخاص حقیقی و حقوقی می&zwnj;توانند با ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوق&zwnj;ها سرمایه&zwnj;گذاری کنند. نکته قابل توجه نیز بازپرداخت اصل سرمایه و سود به&zwnj; صورت ارزی است.
تأکید بانک مرکزی بر تسویه ارزی را می&zwnj;توان یکی از مهم&zwnj;ترین ویژگی&zwnj;های این ابزار جدید دانست. در واقع سیاست&zwnj;گذار تلاش کرده از همان ابتدا تکلیف سرمایه&zwnj;گذاران را درباره نحوه بازگشت منابع روشن کند، موضوعی که همواره یکی از دغدغه&zwnj;های دارندگان ارز در زمان ورود به ابزارهای رسمی سرمایه&zwnj;گذاری بود.&nbsp;با تاکید بانک مرکزی هرگونه تسویه ریالی در این صندوق&zwnj;ها ممنوع است.
صندوق&zwnj;های سرمایه&zwnj;گذاری ارزی را می&zwnj;توان بخشی از مجموعه ابزارهای جدید سیاست&zwnj;گذار پولی و مالی در ماه&zwnj;های اخیر دانست؛ ابزارهایی که با هدف مشترک تقویت مسیرهای رسمی تأمین مالی، کاهش اصطکاک در جریان&zwnj;های ارزی و هدایت منابع به سمت فعالیت&zwnj;های مولد طراحی شده&zwnj;اند. از تسهیل برخی فرآیندهای ارزی تا ایجاد مسیرهای جدید برای جذب سرمایه&zwnj;های خرد، به نظر می&zwnj;رسد این صندوق&zwnj;ها در امتداد همان رویکرد کلی بانک مرکزی برای بازطراحی کانال&zwnj;های تأمین مالی ارزی قرار می&zwnj;گیرند.

منابع صندوق&zwnj;های سرمایه&zwnj;گذاری ارزی قرار نیست در هر نوع دارایی سرمایه&zwnj;گذاری شود. طبق مقررات، سرمایه&zwnj;گذاری در سپرده&zwnj;های ارزی، اوراق ارزی و گواهی&zwnj;های سپرده ویژه سرمایه&zwnj;گذاری ارزی دارای مجوز بانک مرکزی انجام خواهد شد تا ریسک سرمایه&zwnj;گذاری محدود بماند که البته سود این صندوق&zwnj;ها نیز برخلاف بازار آزاد ثابت و مشخص خواهد بود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده منابع جمع&zwnj;آوری&zwnj;شده قرار است به سمت طرح&zwnj;های صادرات&zwnj; محور و ارزآور هدایت شود. بر همین اساس، اوراق ارزی منتشرشده برای پروژه&zwnj;های بزرگ صنعتی می&zwnj;تواند یکی از اصلی&zwnj;ترین مقاصد سرمایه&zwnj;گذاری این صندوق&zwnj;ها باشد.
از نگاه سیاست&zwnj;گذار، صندوق&zwnj;های ارزی می&zwnj;توانند نقش واسطه&zwnj;ای میان منابع ارزی خرد و نیازهای تأمین مالی بخش تولید ایفا کنند. به بیان دیگر، منابعی که ممکن است به شکل اسکناس نزد اشخاص نگهداری شود، امکان ورود به پروژه&zwnj;های اقتصادی را پیدا می&zwnj;کند.
هرچند بانک مرکزی تلاش کرده با ممنوعیت تسویه ریالی و محدود کردن محل سرمایه&zwnj;گذاری صندوق&zwnj;ها اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه&zwnj;گذاران ایجاد کند، اما جذابیت بازدهی این صندوق&zwnj;ها نیز در تصمیم سرمایه&zwnj;گذاران اثرگذار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
گشایش گره کور تامین ارز؛ فرصت ویژه با یک شرط
صندوق&zwnj;های سرمایه&zwnj;گذاری ارزی در شرایطی در آستانه آغاز فعالیت قرار گرفته&zwnj;اند که طی ماه&zwnj;های اخیر سیاست&zwnj;گذار ابزارهای مختلفی را برای تسهیل تأمین مالی و حمایت از فعالیت&zwnj;های تولیدی و صادراتی طراحی کرده است. اکنون باید دید این ابزار جدید تا چه اندازه می&zwnj;تواند منابع ارزی را به سمت بازار رسمی هدایت کرده و تا چه میزان در تأمین مالی پروژه&zwnj;های ارزآور کشور نقش ایفا کند.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:31:54 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14938/دلارهای-خانگی-وارد-اقتصاد-می-شود</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014938-b.jpg" length="57876" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>اعلام جزئیات سهمیه ویژه مناطق بحران‌زده و آسیب‌دیدگان جنگ در کنکور</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14929/اعلام-جزئیات-سهمیه-ویژه-مناطق-بحران-زده-آسیب-دیدگان-جنگ-کنکور</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

ابوالفضل واحدی در گفت&zwnj;وگو با ایسنا،&nbsp;درباره سهمیه&zwnj;های حمایتی برای داوطلبان آسیب&zwnj;دیده از جنگ و بحران&zwnj;های طبیعی اظهار کرد: در صورت تصویب، سازمان سنجش آموزش کشور اجرای این سهمیه&zwnj;ها را برعهده خواهد داشت و برای افرادی که در اثر شرایط بحرانی دچار آسیب شده&zwnj;اند، سهمیه&zwnj;ای با عنوان &laquo;سهمیه مناطق بحران&zwnj;زده&raquo; در نظر گرفته می&zwnj;شود تا بتوانند از فرصت&zwnj;های آموزشی بهره&zwnj;مند شوند.
وی با اشاره به ساماندهی سهمیه&zwnj;ها افزود: مطالعات لازم در این زمینه انجام شده و چالش&zwnj;های موجود نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این بررسی&zwnj;ها برای تصمیم&zwnj;گیری نهایی به ریاست جمهوری ارائه شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم همچنین درباره تمدید برخی مهلت&zwnj;های آموزشی گفت: بر اساس مصوبات قبلی، مهلت&zwnj;های تعیین&zwnj;شده تا بهمن ۱۴۰۴ بود که این زمان تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد. این تمدید به معنای تغییر در ضوابط آموزشی نیست و همچنان مقررات دانشگاه&zwnj;ها ملاک عمل خواهد بود.
واحدی ادامه داد: دانشجویانی که موفق شدند تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از پایان&zwnj;نامه یا رساله خود دفاع کنند، نمره آنان در نیمسال اول ثبت می&zwnj;شود، اما افرادی که موفق به دفاع تا این تاریخ نشده&zwnj;اند، نمره و فرایند آموزشی آنان در نیمسال بعدی لحاظ خواهد شد.
وی درباره تعداد داوطلبانی که ممکن است از سهمیه&zwnj;های حمایتی ناشی از شرایط جنگی استفاده کنند، گفت: آمار دقیق این افراد پس از نهایی شدن سازوکارها و اعلام سازمان سنجش مشخص خواهد شد.
&nbsp;]]></description>
            <category>اجتماعی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:15:12 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14929/اعلام-جزئیات-سهمیه-ویژه-مناطق-بحران-زده-آسیب-دیدگان-جنگ-کنکور</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014929-b.jpg" length="45369" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/14930/بقایی-آمریکا-نقض-مکرر-آتش-بس-روند-دیپلماتیک-آسیب-می-زند</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

اسماعیل بقائی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمی&zwnj;افتد. برای پیشبرد هر مذاکره&zwnj;ای یا فرایند دیپلماتیکی، نیازمند یک فضای حداقلی هستید تا بتوانید کار دیپلماسی را پیش ببرید.

وی افزود: متاسفانه، آمریکا با پیام&zwnj;های متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و همچنین نقض مکرر آتش&zwnj;بس، به این روند آسیب می&zwnj;زند. رژیم صهیونیستی نیز با نقض&zwnj;های مکرر آتش&zwnj;بس در لبنان به این روند لطمه می&zwnj;زند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: هر روند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی متضرر می&zwnj;شود.
بقائی با بیان اینکه دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نیستند؛ این دو در کنار یکدیگر، ابزاری برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند، عنوان کرد: در هر کجا که لازم باشد، نیروهای مسلح ما با اقتدار به دشمن پاسخ می&zwnj;دهند.

وی یاداور شد: اتفاقی که دیشب افتاد نشان داد که نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمی&zwnj;کنند.

وی گفت: در حوزه دیپلماسی نیز ارکان حاکمیت کاملا هماهنگ هستند و در هر کجا که لازم باشد، از ابزار دیپلماسی و هر جا که اقتضا کند، از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: دیشب در میدان به مقتدرانه&zwnj;ترین شکل ممکن به دشمن چنگ و دندان نشان دادیم.

وی تاکید کرد: ایرانی&zwnj;ها با شجاعت و با خونسردی و با شناخت همه دارایی&zwnj;ها و سرمایه های تمدنی فرهنگی و اندیشه&zwnj;ای&zwnj;شان برای مقابله با شیطنت دشمن آماده هستند.
&nbsp;]]></description>
            <category>سیاسی</category>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:19:06 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/14930/بقایی-آمریکا-نقض-مکرر-آتش-بس-روند-دیپلماتیک-آسیب-می-زند</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000014/n00014930-b.jpg" length="36201" type="image/jpeg"/>
        </item>
    </channel>
</rss>
