<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>کانون خبری بانک و بیمه و بورس ایران - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل</title>
        <description><![CDATA[تهيه شده توسط ملیت]]></description>
        <link>https://www.meliyat.com/economy</link>
        <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 10:07:49 GMT</lastBuildDate>
        <generator>استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0</generator>
        <image>
            <url>https://www.meliyat.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif</url>
            <title>کانون خبری بانک و بیمه و بورس ایران - آخرين عناوين ...</title>
            <link>https://www.meliyat.com/economy</link>
            <width>100</width>
            <height>70</height>
            <description><![CDATA[تهيه شده توسط ملیت]]></description>
        </image>
        <language>fa</language>
        <copyright>نقل و نشر مطالب با ذکر نام ملیت آزاد است.</copyright>
        <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:07:49 GMT</pubDate>
        <category>اقتصادی</category>
        <ttl>60</ttl>
        <atom:link href="https://www.meliyat.com/rssgx.dja5qa6dd51kwvjoe..pa4prx.arlaq0l.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <item>
            <title>کاهش شدید قدرت خرید لوازم خانگی</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16900/کاهش-شدید-قدرت-خرید-لوازم-خانگی</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
قاسم کرمی در گفت &zwnj;وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از چالش&zwnj;های اصلی صنف لوازم خانگی، نوسانات و افزایش نرخ ارز است که طی سال گذشته و اوایل امسال تأثیر قابل&zwnj;توجهی بر قیمت کالا، قدرت خرید مردم و میزان فروش واحدهای صنفی گذاشت.
وی افزود: قبلاً شاید با مبلغ متعادلی می&zwnj;توانستید یک یخچال&zwnj; فریزر تهیه کنید، اما امروز برای خرید یک برند معروف و خوب، کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان نمی&zwnj;توان هزینه کرد. بنابراین خرید یک دستگاه لوازم خانگی علاوه بر اینکه برای یک خانواده بسیار سخت است و برای کاسب نیز دشوار شده و نمی&zwnj;تواند چند دستگاه از این کالاها را در انبار خود نگه دارد و بعد بفروشد.
کرمی بیان کرد: به همین دلیل، تقریباً همه فروشگاه&zwnj;ها خودشان را درگیر دریافت اعتبار از بانک&zwnj;ها کرده&zwnj;اند. ماهیت بانک نیز حمایت از کسب &zwnj;و کار نیست و به همین دلیل بخش بیشتری از سود نصیب بانک&zwnj;ها می&zwnj;شود و واحد صنفی همچنان با موضوع تأمین اعتبار و تهیه کالا برای مردم درگیر است.
وی یکی دیگر از مشکلات صنف را قوانین مربوط به کالای قاچاق عنوان کرد و گفت: از یک &zwnj;سو امکان ورود کالا از مرزها وجود دارد و کالا وارد کشور می&zwnj;شود، اما در ادامه و هنگام عرضه، با عنوان کالای قاچاق با آن برخورد می&zwnj;شود. البته برای کاسب تفاوتی ندارد که کالای ایرانی یا خارجی عرضه کند و شرایط فعالیت صنفی در استان نیز به&zwnj; گونه&zwnj;ای پیش رفته که فرهنگ استفاده و فروش کالای ایرانی نسبت به گذشته تغییر کرده است.
نایب&zwnj; رئیس اول اتاق اصناف کرج افزود: کالای ایرانی بخشی از بازار را تشکیل می&zwnj;دهد، اما ۱۰۰ در صد بازار را پوشش نمی&zwnj;دهد و ناگزیر بخشی از کالاها وارداتی هستند که از مبادی رسمی و یا غیررسمی آورده می&zwnj;شوند.
کرمی گفت: دولت در توانمندسازی استان&zwnj;های مرزی، به استان&zwnj;های غربی و جنوبی کشور این امکان را می&zwnj;دهد که از محل واردات برخی کالاهای ته لنجی منتفع شوند. این کالا تا این مرحله به&zwnj;خوبی مدیریت شده و زحمات زیادی نیز کشیده شده است، اما وقتی همان کالا وارد استان می&zwnj;شود، کالای قاچاق به شمار می&zwnj;آید.
وی با اشاره به عملکرد برخی مدیران استان البرز در حوزه مبارزه با قاچاق اظهار کرد: خدا را شکر در بحث کالای قاچاق مدیران فهیمی در استان داریم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی، نگاه ایشان حمایت از واردات صنفی است. در استانداری نیز واقعاً نگاه حمایتی وجود دارد، اگر این دوستی و همراهی وجود نداشته باشد، عملاً می&zwnj;بینیم که اصناف آسیب می&zwnj;بینند.
کرمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت جنگی گفت: در شرایط تحریم هستیم و شرایط جنگی نیز وجود دارد از این رو تصمیمات حوزه اصناف نیز باید با شرایط جنگی و تحریمی هماهنگ شود. متاسفانه هنوز تصمیمات با همان شیوه قدیمی و آیین&zwnj;نامه&zwnj;های قبلی گرفته می&zwnj;شود.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ یک آیین&zwnj;نامه از مرکز به استان، گاهی حدود ۲۰ روز زمان می&zwnj;برد تا در استان منتقل و فرآیند اداری آن آغاز شود. پس از آن نیز ممکن است پاسخ&zwnj;گویی به موضوع تا سه ماه طول بکشد. چرا که ابتدا باید نامه در سامانه اتوماسیون ثبت شود، مدیر مربوطه آن را بررسی و پاسخ دهد و در صورت نیاز جلساتی برای تصمیم&zwnj;گیری تشکیل شود.
نایب&zwnj; رئیس اول اتاق اصناف کرج تصریح کرد: در شرایط جنگی باید لحظه&zwnj;ای تصمیم بگیریم، اما یک تصمیم ممکن است سه ماه بعد به دست ما برسد. این موضوع شاید مستقیماً به شخص ارتباط نداشته باشد، اما به صنف مربوط است. وقتی قانون تغییر می&zwnj;کند، باید آن را به واحدهای صنفی اطلاع داده شود، اما اگر نامه سه ماه بعد برسد، چگونه می&zwnj;توانیم انتظار داشته باشیم که قانون جدید را اجرا کنند.
کرمی با انتقاد از برخی شیوه&zwnj;های برخورد با اصناف گفت: به عنوان مثال اخیرا در خصوص مالیات حدود ۱۴ هزار پیامک برای واحدهای صنفی ارسال شد که در آنها اعلام شده بود، جریمه شده&zwnj;اند. بعد که افراد مراجعه می&zwnj;کنند، گفته می&zwnj;شود جریمه&zwnj;ای در کار نبوده و اشتباهی رخ داده است. با این کار یک استرس کسب&zwnj; وکار به فرد وارد می&zwnj;شود و از طرفی وقتی مراجعه می&zwnj;کند، تازه با نگاه از بالا به پایین مواجه می&zwnj;شود.
کرمی تأکید کرد: تا زمانی که این نگاه در ادارات ما وجود داشته باشد، خروجی مورد انتظار را نخواهیم گرفت. وقتی انتظار داریم کسبه پشت دولت باشند و پای کار بیایند و از آن طرف دولت پشت هم کاسب را حمایت کرده و پشت او بایستند.
وی اظهار کرد: باید کسبه را همراه کرد و به آنها کمک کرد. در بحث مالیات نیز واحد صنفی داشته&zwnj;ایم که در ایام جنگ تعطیل بوده، آسیب دیده و حتی ملکش در منطقه شیخ&zwnj;آباد مورد اصابت موشک قرار گرفته است، اما امروز برای همان واحد صنفی جریمه مالیاتی ارسال شده است. در چنین شرایطی چرا بخشی از این مبلغ بخشیده نمی&zwnj;شود یا برای پرداخت آن چک گرفته نمی&zwnj;شود تا پرداخت به زمان دیگری موکول شود، نباید برای کسبه معضل جدید ایجاد کنیم.
نایب &zwnj;رئیس اول اتاق اصناف کرج گفت: در حال حاضر حتی اگر کسب &zwnj;وکار ما هیچ کمکی از مجموعه دولت نخواهد، همین که کاری با ما نداشته باشند، مشکلی نداریم. امروز ممکن است یک واحد صنفی با حضور ۹ ارگان مختلف مواجه شود؛ حتی اگر آن واحد صنفی کاملاً متخلف باشد، چرا باید ۹ ارگان با ۹ نگاه متفاوت بالای سر آن حاضر شوند.
وی ادامه داد: ما هنوز با همان شیوه قدیمی فکر می&zwnj;کنیم که باید قیمت را کنترل کنیم، در حالی که قرار نیست کسب &zwnj;وکار را با این روش کنترل کنیم. باید سیاست&zwnj;گذاری درست داشته باشیم تا بازار خودش به&zwnj; صورت طبیعی کنترل شود.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای و هایپرها گفت: این تصور که هایپرهای بزرگ به واحدهای صنفی کوچک آسیب می&zwnj;زنند، درست نیست. فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای در همه جای دنیا به تأمین زنجیره&zwnj;ای کالا و حذف واسطه&zwnj;ها کمک می&zwnj;کنند.
وی مطرح کرد: در گذشته وقتی به یک سوپرمارکت سنتی می&zwnj;رفتید، ممکن بود کالایی که می&zwnj;خواستید وجود نداشته باشد یا تنوع کالا کم باشد، اما امروز در هایپرها تنوع بسیار زیادی وجود دارد. رقابت در هایپرهای مواد غذایی نیز زمانی که افزایش پیدا می&zwnj;کند، آنها را به سمتی می&zwnj;برد که قیمت تمام&zwnj; شده را کاهش دهند و برای این کار با تولید کننده ارتباط مستقیم برقرار کنند. در واقع فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای الزاماً به معنای از بین رفتن واحدهای صنفی کوچک نیستند.&nbsp;
وی یادآور شد: باید واحدهای صنفی را توانمند کنیم تا به این سمت حرکت کنند. امروز مجموعه&zwnj;هایی تولیدی معتبر اقلام خوراکی و مصرفی در حال پویا کردن فروشگاه&zwnj;ها هستند. فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای در همه جای دنیا و در ایران نیز می&zwnj;توانند باعث پیشرفت بازار شوند.
نایب&zwnj; رئیس اول اتاق اصناف کرج ادامه داد: هدف ما این است که چندین هزار واحد صنفی استان به&zwnj; روز شوند و همه بتوانند در کسب &zwnj;و کار خود موفق باشند.
وی با اشاره به توسعه فروش آنلاین اظهار کرد: در دو سال آینده نیز در کشور شاهد خواهیم بود که بسیاری از کسب &zwnj;وکارهای کوچک یک پله جلوتر بروند و فروش آنلاین را به فعالیت خود اضافه کنند. یک روز اقتصاد فقط در اختیار مجموعه&zwnj;هایی بود که از ابتدا با فروش آنلاین شروع کرده بودند، اما امروز گسترش قابل توجهی پیدا کرده است.
کرمی تأکید کرد: هر چقدر این ظرفیت را بزرگ&zwnj;تر کنیم، کسب&zwnj; و کارها نیز بزرگ&zwnj;تر می&zwnj;شوند. به نظر من باید نگاه&zwnj;مان به این موضوع تغییر کند. در اقتصاد امروز، هر چیزی که به یک مجموعه اضافه شود، لزوماً به معنای گرفتن سهم دیگری نیست، بلکه می&zwnj;تواند یک خدمت جدید ایجاد کند و باعث بزرگ&zwnj;ترشدن مجموعه اقتصادی شود.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:30:51 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16900/کاهش-شدید-قدرت-خرید-لوازم-خانگی</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016900-b.jpg" length="65073" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>تصمیم نهایی درباره بنزین طی هفته‌های آتی اعلام می‌شود</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16897/تصمیم-نهایی-درباره-بنزین-طی-هفته-های-آتی-اعلام-می-شود</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
سقاب اصفهانی، معاون رئیس&zwnj;جمهور و رئیس سازمان بهینه&zwnj;سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به بررسی موضوع بنزین در دولت گفت: بر اساس تأکید رئیس&zwnj;جمهور، دولت نباید در این زمینه با یک سناریوی واحد پیش برود و هم&zwnj;اکنون سه سناریو برای حل این مسئله روی میز قرار دارد.
وی افزود: برای هر یک از این سناریوها دستگاه&zwnj;های مسئول مشخص شده&zwnj;اند و بررسی&zwnj;ها در حال انجام است تا در نهایت گزینه مطلوب انتخاب شود.
سقاب اصفهانی تصریح کرد: سازوکار تصمیم&zwnj;گیری در دولت، جمعی است و تصمیم نهایی با حضور رئیس&zwnj;جمهور و جمع دستگاه&zwnj;های مسئول اتخاذ خواهد شد.
به گفته وی، احتمال می&zwnj;رود تصمیم نهایی درباره سناریوی منتخب در هفته آینده گرفته شود. وی همچنین تأکید کرد: پیش از اجرای هر تصمیمی، لازم است موضوع با مردم مطرح شود، ابعاد آن تشریح شود، نقدهای مردم شنیده شود و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام گیرد.
معاون رئیس جمهور در پایان گفت: از شگفتانه در عرصه بنزین، ان&zwnj;شاءالله خبری نخواهد بود.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:19:59 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16897/تصمیم-نهایی-درباره-بنزین-طی-هفته-های-آتی-اعلام-می-شود</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016897-b.jpg" length="40315" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>خودروهای وارداتی آمدند؛ قطعاتشان کجاست؟</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16894/خودروهای-وارداتی-آمدند-قطعاتشان-کجاست</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
همزمان با افزایش تنوع خودروهای وارداتی در بازار ایران، یکی از پرسش&zwnj;های اساسی که کمتر از دیگر موضوعات مانند قیمت، تعرفه و میزان واردات مورد توجه قرار گرفته، این است که خودروهای واردشده تا چه اندازه از زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش برخوردار هستند؛ چراکه واردات یک خودرو صرفا به معنای ورود آن به کشور و تحویل آن به مصرف&zwnj;کننده نیست؛ بلکه&nbsp;تامین مستمر قطعات یدکی،&nbsp;ایجاد شبکه تعمیرگاهی،&nbsp;تامین قطعات مصرفی و بدنه&nbsp;و مهم&zwnj;تر از همه،&nbsp;ایفای تعهدات مربوط به گارانتی، بخش جدایی&zwnj;ناپذیر چرخه عمر یک خودرو محسوب می&zwnj;شود.&nbsp;
این وضعیت در حالی مطرح می&zwnj;شود که تعداد بالای شرکت&zwnj;های واردکننده و افزایش تنوع برندها و مدل&zwnj;های خودرو، از یک سو حق انتخاب بیشتری در اختیار مصرف&zwnj;کننده قرار می&zwnj;دهد، اما از سوی دیگر در شرایط تحریمی و تورم پیوسته&nbsp;می&zwnj;تواند بازار خدمات پس از فروش را پراکنده و تامین قطعات را برای هر یک از این خودروها دشوارتر کند. به بیان دیگر، مسئله امروز تنها موضوع&nbsp;چند خودرو وارد کشور شده است؟&nbsp;نیست، به عبارتی باید پرسید&nbsp;برای این خودروها چه میزان قطعه، چه شبکه&zwnj;ای از خدمات و چه سازوکار مشخصی برای ایفای تعهدات پس از فروش وجود دارد؟
در این رابطه،&nbsp;نادر وهاب آقایی - کارشناس خودرو و حوزه خدمات پس از فروش خودرو -&nbsp;در گفت&zwnj;وگو با&nbsp;ایسنا، درباره وضعیت خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودرو، اظهار کرد: در حوزه خدمات پس از فروش و نیاز مصرف&zwnj;کنندگان پس از خرید خودرو، همچنان مشکل کمبود قطعه در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه قیمت دلار طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، شرکت&zwnj;ها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، قطعاتی را که در اولویت قرار دارند وارد می&zwnj;کنند و در وهله نخست تنها به واردات قطعات ضروری و حساس می&zwnj;پردازند تا در صورت بروز مشکل برای موتور خودرو، امکان تعمیر آن وجود داشته باشد. در مقابل، سایر قطعات از جمله قطعات مربوط به بدنه خودروها با دشواری بیشتری وارد و تامین می&zwnj;شوند.
وی افزود: از سوی دیگر، طبق قانون شرکت&zwnj;های خودرویی موظف هستند تامین قطعه را به&nbsp;مدت ۱۰ سال نسبت به محصولاتی که عرضه می&zwnj;شود، فراهم کنند، اما واقعیت این است که برخی از شرکت&zwnj;هایی که ۱۰ سال پیش اقدام به واردات خودرو کرده&zwnj;اند، امروز حتی دیگر وجود ندارند و حتی برخی از آنها تعطیل شده&zwnj;اند. در برخی موارد نیز شرکت&zwnj;هایی خودروهایی را وارد کرده&zwnj;اند که مدل آنها در ادامه با نسخه&zwnj;های جدیدتر جایگزین شده و در تامین قطعات این خودروها می&zwnj;توان گفت مسئولیت مشخصی متقبل نمی&zwnj;شوند.
طبق قانون شرکت&zwnj;های خودرویی موظف هستند تامین قطعه را به&nbsp;مدت ۱۰ سال نسبت به محصولاتی که عرضه می&zwnj;شود، فراهم کنند، اما واقعیت این است که برخی از شرکت&zwnj;هایی که ۱۰ سال پیش اقدام به واردات خودرو کرده&zwnj;اند، امروز حتی دیگر وجود ندارند و حتی برخی از آنها تعطیل شده&zwnj;اند.
وهاب&zwnj;آقایی ادامه داد: حتی در رابطه با بسیاری از خودروهای مونتاژی داخلی، نه&zwnj;تنها برخی قطعات در شرکت وجود ندارد، بلکه این قطعات در بازار نیز یافت نمی&zwnj;شوند. این موضوع در رابطه با خودروهای وارداتی شدت بیشتری دارد؛ چراکه برای شرکت&zwnj;هایی که تعداد محدودی خودروی وارداتی وارد می&zwnj;کنند، صرفه اقتصادی لازم برای ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و تامین تمامی قطعات وجود ندارد و حتی در برخی موارد شرکت&zwnj;ها تامین قطعات اساسی را نیز به&zwnj;طور کامل بر عهده نمی&zwnj;گیرند.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: وقتی مصرف&zwnj;کننده نیز از مجاری قانونی اقدام به پیگیری می&zwnj;کند، در بسیاری از موارد راه به جایی نمی&zwnj;برد؛ چراکه فرآیند تامین قطعه به اندازه&zwnj;ای زمان&zwnj;بر می&zwnj;شود که مصرف&zwnj;کننده از پیگیری تامین قطعه توسط شرکت واردکننده صرف&zwnj;نظر می&zwnj;کند.
وی با اشاره به روند واردات خودروهای متنوع در تعداد محدود، گفت: شرکت&zwnj;های واردکننده خودرو اخیراً اقدام به واردات مدل&zwnj;های متنوعی از خودرو کرده&zwnj;اند، اما این مدل&zwnj;ها در تعداد محدودی وارد می&zwnj;شوند و در بهترین حالت ممکن است تعداد آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه باشد. همین موضوع نشان می&zwnj;دهد که برای چنین تعدادی نمی&zwnj;توان یک شبکه خدمات پس از فروش مناسب ایجاد کرد.
وهاب آقایی در پاسخ به این موضوع که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و واقعیت&zwnj;های اقتصادی ایران، آیا ضرورتی دارد این تعداد خودروی متنوع اما در تعداد محدود وارد کشور شود، اظهار کرد: در سایر کشورهای دنیا نیز این موضوع وجود دارد که شرکت&zwnj;ها ممکن است تعداد محدودی خودرو وارد کنند، اما در آن کشورها مشکلات مربوط به گمرک، تامین ارز و بسیاری از مشکلات مربوط به واردات و صادرات وجود ندارد. این در حالی است که در کشور ما مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تامین ارز، خدمات و فرآیندهای گمرکی همگی دست به دست هم می&zwnj;دهند و شرکت&zwnj;ها را در تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش با مشکل مواجه می&zwnj;کنند.
فرآیند تامین قطعه به اندازه&zwnj;ای زمان&zwnj;بر می&zwnj;شود که مصرف&zwnj;کننده از پیگیری تامین قطعه توسط شرکت واردکننده صرف&zwnj;نظر می&zwnj;کند.
وی ادامه داد: سیاست&zwnj;گذاری&zwnj;های دولتی و اولویت&zwnj;بندی&zwnj;ها در حوزه تامین ارز و ثبت سفارش نیز فرآیند تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت&zwnj;ها را با مشکل بیشتری روبه&zwnj;رو ساخته است.
این کارشناس خودرو با اشاره به تاثیر تورم بر خدمات پس از فروش، گفت: گذشته از مواردی که مطرح شد، تورم خود یک عامل اصلی اثرگذار است که باعث می&zwnj;شود برای شرکت&zwnj;ها صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد که همه قطعات را تامین کنند یا حجم زیادی از قطعات را در انبار ذخیره کنند. این مسئله به&zwnj;ویژه در حوزه گارانتی اهمیت دارد، چراکه عملاً هزینه مازادی برای شرکت ایجاد می&zwnj;کند.
وهاب آقایی افزود: طبق بسیاری از گزارش&zwnj;ها و شواهد میدانی، شرکت&zwnj;ها معمولا از زیر بسیاری از تعهدات مربوط به گارانتی شانه خالی می&zwnj;کنند و برای اینکه هزینه&zwnj;های مربوط به گارانتی را متقبل نشوند، به روش&zwnj;های مختلف تلاش می&zwnj;کنند مشکلات پیش&zwnj;آمده در حوزه خدمات پس از فروش، به&zwnj;ویژه گارانتی، را از حیطه تعهدات خود خارج کنند.
وی ادامه داد: حتی در بسیاری از موارد، تعهدات مربوط به گارانتی آنقدر مشمول فرآیندهای زمان&zwnj;بر می&zwnj;شود و شرکت&zwnj;ها با عناوینی از جمله کارشناسی و بررسی توسط شرکت واردکننده تا شرکت مادر، فرآیند ارائه خدمات مربوط به گارانتی را به حدی طولانی می&zwnj;کنند که مصرف&zwnj;کننده از پیگیری موضوع صرف&zwnj;نظر می&zwnj;کند؛ چراکه به خودرو و وسیله خود نیاز دارد و نمی&zwnj;تواند برای چندین ماه بدون خودرو بماند.
طبق بسیاری از گزارش&zwnj;ها و شواهد میدانی، شرکت&zwnj;ها معمولا از زیر بسیاری از تعهدات مربوط به گارانتی شانه خالی می&zwnj;کنند و برای اینکه هزینه&zwnj;های مربوط به گارانتی را متقبل نشوند، به روش&zwnj;های مختلف تلاش می&zwnj;کنند مشکلات پیش&zwnj;آمده در حوزه خدمات پس از فروش، به&zwnj;ویژه گارانتی، را از حیطه تعهدات خود خارج کنند.
وهاب آقایی تصریح کرد: در برخی موارد نیز شرکت&zwnj;ها مسئولیت مشکل پیش&zwnj;آمده را متوجه مصرف&zwnj;کننده و مشتری اعلام می&zwnj;کنند و حتی با کوچک&zwnj;ترین تغییراتی که توسط مشتری در خودرو انجام شده باشد، گارانتی خودرو را باطل می&zwnj;کنند.
این کارشناس خودرو با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست واردات خودرو، گفت: امروز و با توجه به شرایط موجود و واقعیت&zwnj;های اقتصادی کشور، برای کاهش چالش&zwnj;های خدمات پس از فروش، ملزم هستیم تنوع واردات را کاهش دهیم. البته این موضوع خود باعث کاهش حق انتخاب مردم می&zwnj;شود، اما از آنجا که مردم در بسیاری از موارد به خودرو به چشم کالای سرمایه&zwnj;ای نگاه می&zwnj;کنند، باید میان تنوع خودرو و امکان ارائه خدمات مناسب پس از فروش تعادل ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت واردکننده خودرو در کشور فعالیت می&zwnj;کنند و طبق آمارهای جدید، کمی بیشتر از ۳۰ شرکت واردکننده تویوتا در کشور وجود دارد. از آنجا که تعداد واردکنندگان بالا اما تعداد خودروهای وارداتی کم است، عملا کسی به تامین مناسب قطعات و ارائه کامل خدمات پس از فروش اقدام نمی&zwnj;کند.
وهاب آقایی تاکید کرد: بنابراین به جای برخورداری از این حجم بالای تنوع واردکنندگان، بهتر است مسئولیت واردات و تامین قطعات در یک یا نهایتا چند شرکت و تامین&zwnj;کننده متمرکز شود و در طرف مقابل، هم اختیار لازم به آنها داده شود و هم نظارت بر وضعیت خدمات پس از فروش آنها به شکل منسجم و جدی صورت گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی لازم است تنوع خودروهایی که مدل&zwnj;های مختلف زیادی دارند نیز کاهش پیدا کند تا شرکت&zwnj;ها بتوانند در تامین خدمات پس از فروش آنها با چالش کمتری مواجه شوند.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:15:35 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16894/خودروهای-وارداتی-آمدند-قطعاتشان-کجاست</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016894-b.jpg" length="45734" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>پروژه‌های «نهضت ملی مسکن» و «مسکن مهر» به کجا رسید؟</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16892/پروژه-های-نهضت-ملی-مسکن-مهر-کجا-رسید</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

حسین امامی راد، نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی در گفت&zwnj;وگو با ایسنا با اشاره به گلایه&zwnj;های مردم از وضعیت پروژه&zwnj;های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر بیان کرد: بخشی از متقاضیان از کمبود خدمات زیربنایی، نبود مدرسه، مرکز درمانی، حمل&zwnj;ونقل عمومی و سایر خدمات پشتیبان سکونت گلایه دارند. لازم است اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی همزمان با عملیات ساختمانی پیش برود تا پس از تحویل واحدها، مردم با مشکلات جدید مواجه نشوند.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد پیمانکاران اظهار کرد: پیمانکارانی که به تعهدات قراردادی خود عمل نمی&zwnj;کنند یا با تأخیرهای غیرموجه موجب افزایش هزینه پروژه&zwnj;ها می&zwnj;شوند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.&nbsp;
&nbsp;از تکالیف قانونی در حوزه مسکن عقب هستیم
این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تعیین تکلیف واحدهای باقی&zwnj;مانده مسکن مهر را از مطالبات جدی مردم دانست و تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام&zwnj;شده، هنوز بخشی از این پروژه&zwnj;ها به دلیل مشکلات حقوقی، کمبود منابع مالی، نواقص زیرساختی و اختلافات قراردادی به سرانجام نرسیده&zwnj;اند و انتظار می&zwnj;رود وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل آنها برنامه زمان&zwnj;بندی مشخصی ارائه کند.&nbsp;
میانگین پیشرفت پروژه&zwnj;های نهضت ملی مسکن حدود ۴۱ درصد است
وی با اشاره به آخرین گزارش شرکت عمران شهرهای جدید از میزان پیشرفت پروژه&zwnj;های مسکن افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه&zwnj;های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید پس از حدود پنج سال به حدود ۴۱ درصد رسیده که نشان می&zwnj;دهد تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژه&zwnj;ها همچنان یک ضرورت جدی است.&nbsp;&nbsp;براساس گزارش مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس، رشد بخش ساختمان نیز فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه هفتم دارد؛ در حالی که برای این بخش رشد ۹ درصدی پیش&zwnj;بینی شده بود، عملکرد سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۵ درصد گزارش شده و برآوردها از ادامه رکود حکایت دارد.&nbsp;
اجرای قانون در حوزه مسکن منجر به ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد کشور می&zwnj;شود
امامی&zwnj;راد در ادامه بیان کرد: حل مسئله مسکن نیازمند اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن، احکام برنامه هفتم پیشرفت، تأمین پایدار منابع مالی، استفاده از ظرفیت زمین&zwnj;ها و دارایی&zwnj;های مازاد دستگاه&zwnj;های اجرایی و ابزار نوین تأمین مالی و نیز کاهش بروکراسی، تقویت نقش بخش خصوصی و پاسخگویی مستمر دستگاه&zwnj;های مسئول است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس اجرای قوانین حوزه مسکن را با جدیت دنبال خواهد کرد، گفت: لازم است تکالیف قانونی همه دستگاه&zwnj;های مسئول، میزان اجرای قوانین و موارد ترک فعل به&zwnj;صورت دقیق احصا و برخورد لازم با متخلفان صورت پذیرد. اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر خانه&zwnj;دار شدن هزاران خانواده، می&zwnj;تواند موجب رونق صنعت ساختمان، ایجاد اشتغال و تحرک در بخش&zwnj;های مختلف اقتصاد کشور شود.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:12:03 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16892/پروژه-های-نهضت-ملی-مسکن-مهر-کجا-رسید</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016892-b.jpg" length="45484" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>کالابرگ بعضی از ایرانیان شارژ نشد</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16884/کالابرگ-بعضی-ایرانیان-شارژ-نشد</link>
            <description><![CDATA[بر اساس اعلام زمانبندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ شد.
این مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده و هنوز تغییر در مبلغ کالابرگ به وجود نیامده است.
کالابرگ بعضی از ایرانیان شارژ نشد
در مرحله نخست، شارژ یارانه غیرنقدی مرداد ماه برخی خانوارهای درآمدی که رقم کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ بود و نیز خانوارهای حمایتی، به بهانه سفر خارجی و عدم احراز سکونت آنها در کشور، واریز نشد. در بین این افراد حتی کسانی که جز دهک&zwnj;های اول تا سوم درآمدی بوده&zwnj;اند نیز دیده می&zwnj;شود.
حضور افراد به دفتر پیشخوان دولت برای اثبات سکونتشان در کشور منجر به شلوغی این دفترهای خدماتی شده و قطعی سیستم را به دنبال داشته است. همچنین برخی شکایت دارند با وجود معطلی چند ساعته در نهایت با قطع شدن برق، بدون نتیجه به دفتر خدمات دیگر مراجعه کرده&zwnj;اند که به دلیل قطعی سیستم باز هم کار احراز سکونتشان بدون نتیجه مانده است.
در پی بروز این مشکلات، معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه اعلام کرد، افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده&zwnj;اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریور ماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند:
۱. با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره&zwnj;گیری کرده و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانواز، کد ملی تک&zwnj;تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده&zwnj;اند را ثبت کرده و متعهد شود که آنها در کشور حضور دارند. این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است.
۲. همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خوداظهاری و اینترنتی تا آخر مرداد ماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند.
به گفته این معاونت، پس از انجام دو اقدام فوق و تایید سامانه املاک و اسکان، شارژ مرداد کالابرگ این افراد در پنجم شهریور همراه با دارندگان رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ پرداخت می&zwnj;شود.
اعتبار خرید کالابرگ
گفتنی است، خانوارهایی که کالابرگ آنها مرداد ماه شارژ شده است تا پایان شهریور امکان خرید دارند و سایر خانوارهایی که شهریور ماه این کمک معیشت برای آنها واریز می&zwnj;شود تا پایان مهر ماه می&zwnj;توانند با مراجعه به فروشگاه&zwnj;های متصل به درگاه طرح کالابرگ اقدام به خرید کالاهای اساسی، میوه و سبزیجات کنند.
یارانه تیر ماه نیز تا پایان مرداد اعتبار دارد.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:34:19 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16884/کالابرگ-بعضی-ایرانیان-شارژ-نشد</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016884-b.jpg" length="32917" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>از نقطه سبز در گوشی‌ خود ساده نگذرید</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16876/نقطه-سبز-گوشی-خود-ساده-نگذرید</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;این نقاط به صورت تصادفی ظاهر نمی&zwnj;شوند و در واقع، آنها با اطلاع دادن در لحظه&zwnj;ای که یک برنامه در گوشی شما شروع به استفاده از دوربین یا میکروفون یا دسترسی به موقعیت مکانی شما می&zwnj;کند، هدف مفیدی را دنبال می&zwnj;کنند.
یک نقطه سبز در گوشه صفحه به این معنی است که دوربین و یا میکروفون گوشی شما به طور فعال استفاده می&zwnj;شوند
فقط برنامه دوربین گوشی خود را باز کنید و این نقطه باید ظاهر شود

یک نقطه سبز که در سمت راست نوار وضعیت گوشی شما روشن می&zwnj;شود، یک نشانگر حریم خصوصی است که به شما می&zwnj;گوید یک برنامه در گوشی شما در حال حاضر از دوربین، میکروفون یا هر دو استفاده می&zwnj;کند.
در گوشی&zwnj;های گوگل پیکسل، فقط باید یک نقطه سبز کوچک ببینید، در حالی که در گوشی&zwnj;های گلکسی سامسونگ، اگر یک برنامه به طور همزمان از هر دو حسگر استفاده کند، یک آیکن کوچک دوربین یا میکروفون یا هر دو را خواهید دید که چند لحظه بعد به یک نقطه سبز کوچک تبدیل می&zwnj;شود. سایر گوشی&zwnj;های اندروید نیز باید دارای یک نقطه سبز مشابه باشند، البته به شرطی که اندروید ۱۲ یا نسخه جدیدتر از آن را اجرا کنند.
نکته جالب در مورد این نشانگر حریم خصوصی این است که می&zwnj;توانید با آن تعامل داشته باشید. پس از پایین کشیدن پنل اعلان&zwnj;ها، باید ببینید که نقطه به نماد دوربین یا میکروفون - یا اگر مثلا در حال ضبط ویدیو هستید به هر دو - تبدیل می&zwnj;شود. سپس می&zwnj;توانید روی نماد ضربه بزنید تا ببینید کدام برنامه از دوربین یا میکروفون استفاده می&zwnj;کند.
وقتی روی نقطه در گوگل پیکسل ۱۰ پرو ضربه می&zwnj;زنید، پنجره دسترسی به &laquo;میکروفون، دوربین و موقعیت مکانی&raquo; باز می&zwnj;شود و دقیقا نشان می&zwnj;دهد کدام برنامه&zwnj;ها در تلفن به این مجوزها دسترسی دارند. ضربه زدن روی اعلان، آن را گسترش می&zwnj;دهد و اجازه می&zwnj;دهد برنامه را با استفاده از میکروفون یا دوربین ببندید یا مجوزهای آن را مدیریت کرده و مجوزهای دوربین و میکروفون آن را لغو کنید.
همچنین می&zwnj;توانید روی دکمه&zwnj; &laquo;مشاهده&zwnj; دسترسی&zwnj;های اخیر&raquo; ضربه بزنید که شما را به داشبورد حریم خصوصی می&zwnj;برد. در آنجا، می&zwnj;توانید یک جدول زمانی را مشاهده کنید که هر نمونه از برنامه&zwnj;هایی را که در ۲۴ ساعت گذشته از دوربین و میکروفون گوشی استفاده کرده&zwnj;اند و همچنین به موقعیت مکانی شما دسترسی داشته&zwnj;اند، نشان می&zwnj;دهد. این از دیدگاه حریم خصوصی بسیار مفید است، زیرا به شما امکان می&zwnj;دهد برنامه&zwnj;هایی را که به دوربین، میکروفون یا موقعیت مکانی دسترسی داشته&zwnj;اند، بررسی کنید و در صورت نیاز این مجوزها را لغو کنید.
در یک گوشی سامسونگ، ضربه زدن روی آیکن، یک اعلان ساده را باز می&zwnj;کند که به شما اطلاع می&zwnj;دهد کدام برنامه از دوربین و یا میکروفون استفاده می&zwnj;کند. پس از ضربه زدن روی اعلان، به صفحه&zwnj; مجوزها برنامه&zwnj; مذکور منتقل می&zwnj;شوید که در آنجا می&zwnj;توانید مجوزهای آن، آخرین زمان استفاده از آنها و در صورت نیاز لغو آنها را ببینید. این صفحه جزئیات کمتری نسبت به داشبورد حریم خصوصی در گوشی&zwnj;های پیکسل دارد، اما کار را انجام می&zwnj;دهد.
اگر یک نقطه آبی می&zwnj;بینید، به این معنی است که یک برنامه خاص به موقعیت مکانی شما دسترسی دارد
این نقطه باید هنگام استفاده از نقشه&zwnj;های گوگل یا برنامه ناوبری مورد علاقه شما قابل مشاهده باشد

دارندگان تلفن پیکسل همچنین ممکن است یک نقطه آبی را در همان مکان در نوار وضعیت مشاهده کنند که یکی دیگر از نشانگرهای حریم خصوصی است که به شما اطلاع می&zwnj;دهد یک برنامه در حال حاضر موقعیت مکانی شما را پینگ می&zwnj;کند. می&zwnj;تواند نقشه گوگل باشد، یا یک برنامه آب و هوا یا هر برنامه دیگری که به موقعیت مکانی دسترسی دارد.
این ویژگی با به&zwnj;روزرسانی QPR۳ اندروید ۱۶ به گوشی&zwnj;های پیکسل اضافه شد، اما سایر گوشی&zwnj;های اندروید هنوز به نشانگر آبی حریم خصوصی دسترسی ندارند. آنها باید آن را با به&zwnj;روزرسانی اندروید ۱۷ دریافت کنند، اما تا زمان نگارش این مطلب، نشانگر آبی موقعیت مکانی فقط در گوشی&zwnj;های پیکسل با اندروید ۱۶ کیو پی آر ۳ یا نسخه جدیدتر در دسترس است.
روش استفاده از نشانگر آبی موقعیت مکانی مشابه نشانگر سبز است. پنل اعلان&zwnj;ها را پایین بکشید، روی نماد آبی موقعیت مکانی ضربه بزنید و برنامه&zwnj;ای را که در حال حاضر از موقعیت مکانی شما استفاده می&zwnj;کند، خواهید دید. برای بستن برنامه یا مدیریت مجوزهای آن، اعلان را گسترش دهید، یا با ضربه زدن روی &laquo;مشاهده دسترسی&zwnj;های اخیر&raquo; به داشبورد حریم خصوصی مراجعه کنید.
در حال حاضر، گوشی&zwnj;های سامسونگ فقط وقتی یک برنامه به موقعیت مکانی شما دسترسی دارد، یک نماد کوچک موقعیت مکانی را نشان می&zwnj;دهند، اما متاسفانه، این نماد به اندازه نمادهای سبز دوربین و میکروفون تعاملی نیست. به عبارت دیگر، در حالی که می&zwnj;توانید ببینید که یک برنامه در حال پینگ کردن موقعیت مکانی شماست، نمی&zwnj;توانید با اطمینان بدانید کدام برنامه است. این مشکل هنگام استفاده از یک برنامه وجود ندارد، اما اگر نماد موقعیت مکانی در صفحه اصلی نمایش داده شود، هیچ راهی برای فهمیدن اینکه کدام برنامه آن را فعال کرده است، وجود ندارد.
طبق مستندات اندروید ۱۷، اندروید ۱۷ در واقع شامل نشانگر حریم خصوصی موقعیت مکانی است، بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که سامسونگ و سایر سازندگان تلفن پس از به&zwnj;روزرسانی به اندروید ۱۷، نشانگر موقعیت مکانی آبی را به تلفن&zwnj;های خود اضافه کنند.
آیفون&zwnj;ها نیز دارای نقاط اعلان مشابهی هستند

در واقع اپل اولین کسی بود که این نقاط اعلان حریم خصوصی را پیاده&zwnj;سازی کرد و iOS ۱۴ در سال ۲۰۲۰ نقاط اعلان نارنجی و سبز را معرفی کرد. این دو نشانگر هر زمان که یک برنامه فقط از میکروفون آیفون (نقطه نارنجی) یا دوربین (نقطه سبز) استفاده کند، در بالای صفحه ظاهر می&zwnj;شوند. نقطه سبز همچنین زمانی که یک برنامه هم از میکروفون و هم از دوربین استفاده می&zwnj;کند، روشن می&zwnj;شود. در آخر، آیفون&zwnj;ها نیز دارای نشانگر حریم خصوصی موقعیت مکانی هستند، اما یک نقطه نیست، بلکه یک نماد فلش کوچک است.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:13:42 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16876/نقطه-سبز-گوشی-خود-ساده-نگذرید</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016876-b.jpg" length="37742" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>رویکرد صندوق ملی مسکن تغییرکرد/ پرداخت مستقیم تسهیلات ۲۰۰ میلیونی به متقاضیان</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16868/رویکرد-صندوق-ملی-مسکن-تغییرکرد-پرداخت-مستقیم-تسهیلات-۲۰۰-میلیونی-متقاضیان</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;
خسرو مختاری، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به عملکرد تسهیلات این صندوق در سه&zwnj;ماهه چهارم سال ۱۴۰۴، از تغییر رویکرد در پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: بررسی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد تسهیلات پرداختی به پروژه&zwnj;ها، بازگشت بسیار ضعیفی داشته و با بیش از ۸۶ درصد نکول (عدم ایفای تعهدات از سوی وام&zwnj;گیرنده) مواجه بوده است.
مختاری با اشاره به این آسیب&zwnj;شناسی تصریح کرد: بر اساس نتایج به&zwnj;دست&zwnj;آمده، رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات به&zwnj;صورت قرض&zwnj;الحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژه&zwnj;ها قرار گیرد.
مشارکت فعال متقاضیان و حذف واسطه&zwnj;های غیررسمی
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، مزایای این تغییر رویکرد را برشمرد و افزود: با این روش، متقاضیان در پروژه مشارکت فعال داشته و بر روند اجرای آن نظارت می&zwnj;کنند. همچنین، واسطه&zwnj;هایی که به&zwnj;صورت غیررسمی وارد پروژه&zwnj;ها شده&zwnj;اند، غربالگری می&zwnj;شوند و متقاضیان انگیزه بیشتری برای تأمین آورده شخصی و رساندن پروژه به آستانه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهند داشت تا از این تسهیلات بهره&zwnj;مند شوند.
افزایش سرانه تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان
وی با اشاره به افزایش اثرگذاری این سیاست تأکید کرد: سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژه&zwnj;های ثبت&zwnj;شده در سامانه &laquo;تم&raquo; به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. تاکنون بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر برای دریافت این تسهیلات معرفی شده&zwnj;اند و بانک مسکن به&zwnj;عنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق بر عهده گرفته است.
مختاری ادامه داد: در حال حاضر یک همت (۱۰۰۰ میلیارد تومان) اعتبار برای این موضوع اختصاص داده&zwnj;ایم و به محض توزیع این اعتبارات، منابع پشتیبان نیز تزریق خواهد شد.
نجات پروژه&zwnj;های راکد و تزریق هدفمند منابع
این مقام مسئول به آثار مثبت پرداخت مستقیم تسهیلات به متقاضیان اشاره کرد و گفت: برخی پروژه&zwnj;ها به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده بودند، اما به دلیل مطالبات پیمانکاران، امکان تحویل آن&zwnj;ها به متقاضیان وجود نداشت. صندوق با پرداخت تسهیلات به متقاضیانِ عضوِ پروژه، این منابع را به حساب پروژه تزریق کرد و با توافق&zwnj;های صورت&zwnj;گرفته، زمان تحویل و قیمت تمام&zwnj;شده مشخص شد. اکنون این پروژه&zwnj;ها در آستانه تکمیل و تحویل قرار دارند.
ظرفیت&zwnj;سنجی سه&zwnj;ماهه در سامانه &laquo;تم&raquo;
مختاری با تأکید بر هدفمند بودن پرداخت تسهیلات خاطرنشان کرد: هر سه ماه یک&zwnj;بار از طریق سامانه &laquo;تم&raquo; ظرفیت&zwnj;سنجی انجام می&zwnj;دهیم و پروژه&zwnj;ها و پیمانکارانی را که امکان تحویل پروژه در همان بازه زمانی را دارند، شناسایی می&zwnj;کنیم. تسهیلات صرفاً به این پروژه&zwnj;ها اختصاص می&zwnj;یابد تا منابع با بیشترین اثرگذاری به مصرف برسد.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 05:46:06 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16868/رویکرد-صندوق-ملی-مسکن-تغییرکرد-پرداخت-مستقیم-تسهیلات-۲۰۰-میلیونی-متقاضیان</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016868-b.jpg" length="60847" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>کالابرگ خانوار‌های دارای رقم آخر کدملی ۳ تا ۶ شارژ شد</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16867/کالابرگ-خانوار-های-دارای-رقم-آخر-کدملی-۳-۶-شارژ</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;
اعتبار کالابرگ خانوار&zwnj;های مشمول گروه دوم، امروز ۲۵ مردادماه در حساب سرپرستان خانوار شارژ شد.
بر اساس برنامه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ خانوار&zwnj;های مشمول در سه نوبت مشخص و بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار شارژ می&zwnj;شود.
بر این اساس، خانوار&zwnj;هایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ یا ۲ است، همچنین خانوار&zwnj;های تحت پوشش نهاد&zwnj;های حمایتی و نیرو&zwnj;های مسلح، در روز پانزدهم هر ماه اعتبار خود را دریافت می&zwnj;کنند.
در ادامه این زمان&zwnj;بندی، امروز ۲۵ مردادماه اعتبار خانوار&zwnj;هایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ است، شارژ شد.
گروه سوم کالابرگ چه زمانی شارژ می&zwnj;شود؟
گروه سوم شامل خانوار&zwnj;هایی است که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ یا ۹ است. طبق زمان&zwnj;بندی اعلام&zwnj;شده، اعتبار این گروه در پنجم ماه بعد شارژ خواهد شد.
بنابراین، در مردادماه اعتبار گروه نخست در روز ۱۵ مرداد شارژ شد، اعتبار گروه دوم امروز ۲۵ مرداد در اختیار خانوار&zwnj;های مشمول قرار گرفت و ۵ شهریورماه نیز نوبت شارژ اعتبار گروه سوم خواهد بود.
خانوار&zwnj;های مشمول می&zwnj;توانند پس از شارژ اعتبار، مطابق ضوابط اعلام&zwnj;شده از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 05:43:12 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16867/کالابرگ-خانوار-های-دارای-رقم-آخر-کدملی-۳-۶-شارژ</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016867-b.jpg" length="44210" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>کارمزد خدمات بانکی در سال ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شد</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16863/کارمزد-خدمات-بانکی-سال-۱۴۰۵-به-روزرسانی</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ کارمزدهای خدمات بانکی و بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک&zwnj;ها و کانون بانک&zwnj;ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، بازنگری و به&zwnj;روزرسانی شد و در هشتمین جلسه مورخ ۲۵&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/۰۳&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
شایان ذکر است در بازنگری جدید، تلاش بر این بوده که تعیین انواع کارمزدها متناسب آن با بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر، به شکل تدریجی صورت پذیرد که در این مرحله کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.
بدیهی است که کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم&zwnj;الاجرا بوده و تأکید می شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه حاضر مجاز نمی&zwnj;باشد.
همچنین در این بخشنامه قید شده بانک ها و موسسات اعتباری ضمن ابلاغ جداول پیوست به تمامی واحدهای ذی&zwnj;ربط، موارد زیر را همواره مد نظر قرار دهند:
۱.به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک&zwnj;ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب&zwnj;تر به آحاد جامعه، آن بانک&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/مؤسسه اعتباری غیربانکی می&zwnj;تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری&zwnj;بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف در نظر گیرد و مبالغ&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/نرخ&zwnj;های پایین&zwnj;تری را اعمال کند.
۲. همان&zwnj;گونه که در &laquo;دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن&raquo; (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۸۸۴۱&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/۰۱ مورخ ۱۴&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/۰۶&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/۱۴۰۱) نیز تصریح و تأکید شده است، آن بانک&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است با نظرداشت به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب&zwnj;های تجاری، صرفاً برای سرفصل&zwnj;های خدماتی &laquo;صدور انواع ضمانت&zwnj;نامه&raquo;، &laquo;حواله&zwnj;ها&raquo; و &laquo;وصول بروات&raquo;، حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول پیوست تخفیف اعمال کند.
۳. در رابطه با ردیف&zwnj;های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن&zwnj;ها مؤثر می&zwnj;باشد، آن بانک&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/۱۱۱ مورخ ۰۲&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/۰۲&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;&rlm;/۱۳۸۵ اقدام کند. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.
برای دریافت&nbsp;جدول کارمزدها&nbsp;کلیک کنید.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:48:45 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16863/کارمزد-خدمات-بانکی-سال-۱۴۰۵-به-روزرسانی</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016863-b.jpg" length="42922" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>آزادسازی نرخ گندم و نان اجرا می‌شود؟</title>
            <link>https://www.meliyat.com/news/16856/آزادسازی-نرخ-گندم-نان-اجرا-می-شود</link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;
بنابر آمار سالانه ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن گندم در کشور مصرف می شود که بارها کارشناسان اذعان کردند که با آزادسازی نرخ گندم، حداقل ۱ تا ۱&zwnj;.۵ میلیون تن در مصرف صرفه جویی می شود.
بسیاری از کارشناسان حوزه آرد و نان اذعان می کنند که دولت سالانه ۲۵۰ تا ۲۶۰ همت یارانه به حوزه آرد و نان می دهد که متاسفانه بخشی از این میزان هدر می رود، درحالیکه با آزادسازی قیمت، هدررفت نان و رانت و فساد در این&zwnj;حوزه به پایان می رسد به طوریکه دیگر شاهد فروش آرد یارانه ای با نرخ آزاد در بازار نخواهیم بود.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی و کنار گذاشتن قیمت&zwnj;گذاری دستوری برای محصولاتی مانند گندم گفت: گندم با سایر محصولات متفاوت است و نمی&zwnj;توان با شتاب درباره آزادسازی قیمت آن تصمیم گرفت و تمام جوانب این موضوع باید بررسی شود، زیرا گندم کالایی راهبردی و قوت غالب جامعه است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: حمایت&zwnj;هایی که اکنون در حوزه گندم انجام می&zwnj;شود، در اصل برای جامعه و به&zwnj;ویژه مصرف&zwnj;کنندگان است و باید به شکلی ادامه پیدا کند. ممکن است شکل یا محل ارائه این حمایت&zwnj;ها تغییر کند، اما اصل حمایت باید تداوم داشته باشد.
آزادسازی راه حلی برای کاهش مصرف گندم و مدیریت مصرف نان
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور گفت: اتاق اصناف کشاورزی با آزادسازی قیمت گندم&zwnj; موافق هستیم چراکه معتقدیم آزادسازی علاوه بر کاهش مصرف گندم، مصرف نان در خانوار هم مدیریت می کند.
وی آزادسازی نرخ گندم را یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت نان اعلام کرد و افزود: آزادسازی نرخ گندم باید به نحوی مدیریت شود به طوریکه بصورت پلکانی این امر اتفاق بیفتد.
عالمی ادامه داد: آزادسازی نرخ گندم در دستیابی به خودکفایی اثر گذار است به طوریکه منجر به کاهش انحرافات و اتلاف آرد و گندم می شود و از طرفی مدیریت مصرف را بدنبال دارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران منجر به ترغیب کشاورزان به کشت و ارتقای کمی و کیفی محصول خواهد شد. گفتنی است در مقابل آزادسازی، وجوه آن به طور مستقیم در اختیار خانوار در قالب کالابرگ قرار بگیرد.
جوانب مختلف آزادسازی قیمت گندم باید مورد بررسی قرار بگیرد
علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: جوانب مختلفی در آزادسازی گندم باید مورد بررسی قرار بگیرد به طوریکه آیا با آزادسازی نرخ، صادرات گندم آزاد می شود تا در صورت عدم خرید از بازار داخل، ذخیره سازی و نگهداری اتفاق بیفتد.
به گفته وی، کشاورزی کشور ما گندم بنیاد است و دولت ها برای جلوگیری از نابه سامانی در تامین نان مردم اقدام به خرید تضمینی گندم می کنند و از طرفی دولت یارانه خانوارها را باید افزایش دهد و سیاست های مناسبی اتخاذ کند تا پایداری در تولید را از دست ندهیم.
ایمانی ادامه داد: با آزادسازی قیمت، اگر قیمت هزینه های تولید برای کشاورز اقتصادی نباشد به طوریکه حتی صادر کند، تولید این&zwnj; محصول دچار چالش می شود. به عنوان مثال قیمت کود به یکباره هزار درصد، تراکتور ۲۰۰ درصد افزایش داده که این امر قیمت تمام شده تولید را تحت تاثیر قرار داده است، از این رو قبل از آزادسازی باید جوانب متعدد اعم از واردات و صادرات گندم بررسی شود.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: برای آزادسازی گندم باید قانون مصوب شود تا طی آن شرایط صادرات، واردات و ... مشخص شود که اجرای آن به سادگی امکان پذیر نیست&zwnj;.
با توجه تاخیر در روند پرداخت مطالبات گندمکاران، آزادسازی نرخ گندم و نان باید در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی رانت و فساد گرفته شود و از طرفی بار مالی بر دوش دولت کاهش می یابد.
&nbsp;]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 09:51:48 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.meliyat.com/news/16856/آزادسازی-نرخ-گندم-نان-اجرا-می-شود</guid>
            <enclosure url="https://www.meliyat.com/images/docs/000016/n00016856-b.jpg" length="56761" type="image/jpeg"/>
        </item>
    </channel>
</rss>
