به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ پس از هر منازعه، دوره بازسازی آغاز میشود که میتواند مسیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را تعیین کند. با توجه به شرایط جنگ و احتمال ورود ایران به دوره پساجنگ، طراحی چارچوبی واقعبینانه برای بازسازی اقتصادی ضروری است.
نخستین گام، تثبیت اقتصاد کلان است؛ زیرا اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و ناترازیهای مالی روبهرو است. اتکا به سیاستهای انبساطی برای تأمین مالی بازسازی میتواند تورم را تشدید کند، بنابراین انضباط مالی، کنترل نقدینگی و مدیریت واقعبینانه نرخ ارز باید در اولویت قرار گیرد.
گام بعدی بازسازی زیرساختها با تمرکز بر بخشهای حیاتی مانند انرژی، حملونقل و ارتباطات است و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت عمومی–خصوصی میتواند فشار بر منابع دولتی را کاهش دهد. تجربه جهانی نشان میدهد بازسازی علاوه بر پروژههای فیزیکی، نیازمند اصلاحات نهادی، کاهش فساد، افزایش شفافیت و بهبود محیط کسبوکار است.
اصلاح نظام بانکی، ارزیابی کیفیت داراییها، افزایش سرمایه بانکها و توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژهها اهمیت دارد. جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیز به ثبات اقتصادی، پیشبینیپذیری سیاستها و تضمین حقوق مالکیت وابسته است.
در کنار آن، سیاست ارزی و تجاری باید بهگونهای تنظیم شود که واردات مدیریت و صادرات غیرنفتی تقویت شود. همچنین حمایت از اقشار آسیبپذیر، ایجاد اشتغال، سرمایهگذاری در آموزش، تمرکز بر بخشهای پیشران مانند انرژی، پتروشیمی، معدن و اقتصاد دیجیتال و توسعه دیپلماسی اقتصادی برای تعامل با اقتصاد جهانی از الزامات بازسازی است.
در نهایت موفقیت این فرآیند به سه رکن ثبات اقتصاد کلان، اصلاحات نهادی و افزایش سرمایهگذاری وابسته است. https://meliyat.com/vdcgun9q.ak9wq4prra.html
meliyat.com/vdcgun9q.ak9wq4prra.html
منبع : دنیای اقتصاد