شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را پس از اصلاحات مجلس تایید کرد و این قانون به‌زودی ابلاغ می‌شود. هدف از این قانون، مهار سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اعلام شده است. اگرچه هدف از اجرای این مالیات، کنترل انتظارات تورمی و تقاضای سوداگری در دارایی‌ها اعلام شده است، اما با این حال، کارشناسان تاکید دارند که به‌کارگیری مالیات بر عایدی سرمایه، به‌عنوان ابزاری برای مهار تورم در بهترین حالت می‌تواند اثری کوتاه‌مدت و محدود بر روند رشد قیمت‌ها داشته باشد؛ چراکه تورم مزمن عمدتا ناشی از رشد نقدینگی، کسری بودجه و شوک‌های ارزی است و صرفا با ابزار مالیاتی کنترل نمی‌شود. هر چند مسوولان تاکید کردند که این مالیات در حدود ۵درصد از مردم را به‌عنوان هدف در نظر گرفته است و اثری بر کاهش درآمد عامه مردم نخواهد گذاشت، اما به نظر می‌رسد که اجرای اصلاحات ساختاری برای مهار تورم مزمن عایدی بیشتری را برای آحاد اقتصادی به‌همراه خواهد داشت.