اگر این رویه به یک رفتار رایج در سطح کشور تبدیل شده باشد، حجم پول بلوکه‌شده مردم در حساب این فروشگاه‌ها رقم قابل‌توجهی خواهد بود.
این تجمیع سرمایه موقت برای فروشگاه‌ها، منافع مالی قابل توجهی به همراه دارد، در حالی که مشتریان متضرر می‌شوند.
بنابراین، ضروری است که وزارت صمت به‌صورت مسئولانه وارد موضوع شده و برای این مسئله چارچوب و نظارت دقیق‌تری تعیین کند. همچنین باید برای هر روز تأخیر در بازگرداندن وجه، خسارت و ضرر و زیان خریدار محاسبه و پرداخت شود. https://meliyat.com/vdcf.vdjiw6d1tgiaw.html
meliyat.com/vdcf.vdjiw6d1tgiaw.html