ناترازی برق بعد از بخش صنعت قربانی جدیدی گرفت و سبب‌ساز تعطیلی پنج‌شنبه‌ها شد. دولت دلیل این اقدام را مدیریت مصرف تا پایان شهریورماه اعلام کرده؛ اقدامی که گرچه در وضعیت فعلی اجتناب‌ناپذیر است، اما گویای فقدان برنامه‌ریزی در بخش انرژی کشور است. با اینکه رشد عرضه برق مدت‌هاست در دستور کار سیاستگذار قرار دارد، اما فعلا رفع کمبود عرضه در گرداب وعده‌ها گرفتار شده و ناترازی را به یک واقعیت غیرقابل انکار در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
پیش از این در تاریخ اول اردیبهشت ماه علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی از ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور برای صرفه‌جویی در انرژی خبر داد بود. قانون تغییر ساعت رسمی ایران، قانونی بود که به موجب آن ساعت رسمی ایران، هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شد و به حالت سابق برمی‌گشت. این کار برای استفاده بیشتر از روشنایی روز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی انجام می‌گرفت، اما از سال ۱۴۰۲ به بعد، به دلیل تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» مورخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ در مجلس، دولت دیگر مجاز به اجرای این قانون نیست. از این رو با توجه به ناترازی انرژی در کشور هیات دولت در تاریخ ۱۰فروردین ماه لایحه دوفوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را تصویب کرد.
در ادامه دولت لایحه دوفوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور را به مجلس ارائه کرد که البته نمایندگان مجلس روز سوم اردیبهشت با بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان به صورت یک و دو فوریت مخالفت کردند و به این ترتیب قرار شد این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی شود.
پیش از آنکه مجلس به مخالفت با این لایحه بپردازد رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود: اگر این لایحه دوفوریتی در مجلس تصویب نشود، دولت بر اساس همان مصوبه قبلی خود به شناورسازی ساعت کار ادارات اقدام می‌کند که با مخالفت مجلس، دولت با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی چاره‌ای جز تغییر ساعت اداری و تعطیلی ادارات در روز پنج‌شنبه ندید و در نهایت دولت مقرر کرد از هفته آینده پنج‌شنبه‌ها در سراسر کشور تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ تعطیل باشد. این تعطیلی برای مراکز دولتی و قضایی است و شامل مراکز درمانی، امدادی، نظامی و انتظامی نمی‌شود. در واقع با این تعطیلی بخش بزرگی از کشور از جمله بانک‌ها که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند روز پنج‌شنبه تعطیل خواهند بود.
با این حال تعطیلی روز پنج‌شنبه و تغییر ساعات کاری ادارات با انتقادهایی روبه‌رو شده است. منتقدان براین باورند که تغییر ساعات کاری (از ۶صبح) با توجه به اینکه عملا هیچ کس در این ساعت به ادارات مراجعه نمی‌کند اشتباه است. همچنین منتقدان تعطیلی پنج‌شنبه را برای اقتصاد کشور زیان‌بار می‌دانند. به دنبال این انتقادها بود که هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در چارچوب قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور، اقدام به اصلاح و به‌روزرسانی مصوبه تغییر ساعت کرد و ساعات کاری برای والدین شاغل دارای فرزند زیر شش سال را در دستگاه‌های دولتی شناور کرد. پیش از این، مصوبه شناورسازی ساعات کاری تنها شامل کارکنان دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان بود و والدینی که فرزند زیر شش سال داشتند، از این حمایت بی‌بهره بودند.
دولت در حالی روز چهارشنبه تصمیم به تعطیلی ادارات در روز پنج‌شنبه گرفت که صبح همان روز مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت از هدف‌گذاری دولت برای صرفه‌جویی ۲هزار مگاوات برق از طریق کاهش مصرف و مقابله با تخلفات خبر داده بود. او همچنین خواستار مقابله با ماینرهای غیرقانونی شده بود. پزشکیان، سه‌شنبه هفته پیش هم بررسی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی صرفه‌جویی را یکی از اولویت‌های قطعی دولت دانسته و با اشاره به برنامه نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های اداری، از روشن شدن زودهنگام چراغ‌های معابر و خیابان‌ها پیش از فرارسیدن تاریکی به وزارت نیرو تذکر داده بود.
با این حال به نظر می‌رسد گزارش‌ها از وضعیت خطیر انرژی در تابستان پیش‌رو و ناترازی انرژی، دولت را از فصل بهار وادار به اجرای سیاست‌هایی برای کاهش مصرف انرژی کرده تا شاید بتواند از بحران پیش‌رو گذر کند. این نخستین باری نیست که ساعت کاری ادارات برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی تغییر پیدا می‌کند. سال گذشته نیز دولت برای مدیریت مصرف برق بخش اداری، اقدام به تغییر ساعت ادارات کرده بود، اما این نخستین بار است که ادارات کشور روز پنج‌شنبه در سراسر کشور تعطیل اعلام می‌شود. https://meliyat.com/vdcd.o0o2yt0sfa26y.html
meliyat.com/vdcd.o0o2yt0sfa26y.html