پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۲
کد مطلب : 4257
 اگر قرار است مسکن ملی با قیمت روز محاسبه شود پس باید در آینده و پس از ساخت پول دریافت شود نه اینکه با پول ما مسکن ساخته شد و پس از گذشت در آینده نسبت به تورم قیمت به نرخ روز محاسبه و از ما دریافت شود که این کار نه شرعی و اسلامی است نه انسانی و منطقی که باید قیمت برآورد شده دقیقا به خریداران مسکن ملی اعلام شود. ​​​​​​​
انتقاد به عدم اجرای تعهدات مربوط به ساخت و تحویل پروژه مسکن ملی کل کشور
به گزارش ملیت به نقل از خبرگزاری فارس؛ مشکل و دغدغه عمومی مردم در زمینه خرید و خانه دار شدن که امروز گریبان گیر اقشار کم درآمد و کارگر و کارمند همچنین جوانان جامعه ایران عزیزمان هست که با وجود قول و قرار های دولت در زمان انتخابات و پس از انتخابات برای ساخت مسکن همچنین برگزاری انواع شوهای تبلیغاتی برای جذب افراد برای سرمایه گذاری پروژه با وجود گذشت چندین سال هنوز مسکن ملی برای عموم جامعه ساخته نشده است و با این حال قرارداد شفافی نیز دولت در این زمینه با متقاضیان عقد نکرده است مشکلی که امروز درکل سطح کشور مشهود می‌باشد. عدم قرار داد شفاف باعث شده است تا دولت بتواند در هر زمان آورده متقاضیان را افزایش دهد این درحالی است که در زمان ثبت نام پروژه مبلغ سهم آورده متقاضیان چیزی نزدیک 240 میلیون برآورد شده بود و در سال گذشته این مبلغ 320 میلیون برآورد شد عدم اجرای تعهد ساخت توسط دولت و تورم هر سال باعث می شود این مبلغ افزایش یابد در حالی که حقوق کارگر افزایش نداشته است و این بار آورده 180 میلیونی که دولت تقاضا کرده میزان سهم تقاضا را به 600 الی 700 میلیون تومان رسانده است. 550 میلیون وام مسکن که این عدد برای هر شخص نزدیک 1 میلیارد 200 میلیون تومان الی 1 میلیارد 500 میلیون تومان می شود که این نه تنها برای کار گر بلکه به نفع دلال است.

 اگر قرار است مسکن ملی با قیمت روز محاسبه شود پس باید در آینده و پس از ساخت پول دریافت شود نه اینکه با پول ما مسکن ساخته شد و پس از گذشت در آینده نسبت به تورم قیمت به نرخ روز محاسبه و از ما دریافت شود که این کار نه شرعی و اسلامی است نه انسانی و منطقی که باید قیمت برآورد شده دقیقا به خریداران مسکن ملی اعلام شود.

  لطفاً این را نیز مد توجه خود قرار دهید مسکن ملی برای فقرا و افرادی است که مسکنی ندارند کارگران یا کارمندان خب فردی که مسکنی ندارد قطعاً در حال حاضر اجاره نشین است ما با درآمد ماهانه حقوق کارحتی اگر ۱۰ میلیون نیز در نظر بگیریم و از این درآمد بخش عمده به اجاره فعلی خانه یعنی نزدیک ۳ الی ۴ میلیون و بخشی بابت پوشاک و خوراک مصرف می‌شود با باقی مانده آن چطور بتوانیم پس‌انداز کنیم و هر چندماه یکبار صدها میلیون پرداخت کنیم این نوع از مسکن می‌شود مسکن ثروتمندان نه مسکن اجاره نشینان و قطعاً با این روند هیچ اجاره نشینی نمی‌تواند صاحب مسکن شود.
  
  با وضعیت اقتصادی فوق اگر مسکن متعلق به مستضعفین جامعه می‌باشد خب هیچ طبقه کارگر یا کارمندی در ماه نمی‌تواند ۳۰ میلیون پس‌انداز کند با گذشت ۳ ماه از واریزی ۵۰ میلیون تومانی درخواست واریزی ۱۰۰ میلیون تومانی و سپس یک ماه پس از ۱۰۰ میلیون درخواست واریز ۸۰ میلیون را دارند که تا پایان سال درخواست ۵۰۰ میلیون آورده دارند این در صورتی است اگر کارگر ۵۰۰ میلیون می‌توانست آورده داشته باشد هم‌اکنون مسکن را از بازار آزاد تهیه می‌کرد و دیگر نیازی به منتظر ماندن برای تحویل نداشت همچنین این مسکن با این شرایط آورده و واریزی بیشتر مسکن سرمایه داران است.
  
  بسیاری از ما که اکنون اسیر این پروژه بی‌سرانجام شده‌ایم در سال ۱۴۰۰ و قبل از آن می‌توانستیم با اندک سرمایه خود که اکثر با فروش طلا، خودرو و وام‌های بانکی مهیا شده بود در برخی مناطق شهرها با قیمت‌های کمتر از متری ۴ میلیون و با خانه‌هایی زیر ۲۰۰میلیون تومانی که اکثر دارای وام بانکی بودند نسبت به خرید خانه اقدام کنیم. با این همه به واسطه تبلیغات معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و با امید شرایط بهتر و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی در این طرح ثبت نام کردیم. تعلل و تأخیر پیش آمده در فرآیند ساخت این پروژه در حالی رخ داده است که در این چند سال مسئولان امر در فواصل حدود ۶ ماهه از متقاضیان مبالغ چند ده میلیونی دریافت کرده‌اند که در بالا به آن اشاره شد و اساساً هیچ تعهدی به ساخت پروژه در یک زمان مشخص ندارند (در صورتی که با پیمانکار قرارداد ۱۶ ماهه منعقد کرده بودند) و عقد قرارداد بامتقاضیان را به پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصدی پروژه موکول نموده‌اند که این موضوع هیچ وجاهت قانونی نیز ندارد. اگر بنا به انعقاد قرارداد نبود چرا از متقاضیان مطالبه و دریافت وجه انجام شده و این موضوع به پیشرفت ۸۰درصد موکول نشده است. از طرفی در مقابل دریافت ۳ مرحله آورده از متقاضیان، مسئولان مربوطه هیچ‌گونه سخت‌گیری و اولتیماتومی به نهادهای مجری و پیمانکار پروژه برای تسریع در انجام کار نداده‌اند و نظارت مؤثری در کار نبوده است و این عمده دلیل عدم پیشرفت پروژه است.

  https://meliyat.com/vdcj.iexfuqe8asfzu.html
نام شما
آدرس ايميل شما