محیط جنگ‌زده کسب‌وکارها

فضای کسب‌وکار ایران در بهار۱۴۰۵ به نامساعدترین سطح هشت سال اخیر، پس از پایان‌دوره برجام رسید. ثبت عدد ۶.۲۳ برای این شاخص، از تشدید نااطمینانی و دشوارتر شدن مسیر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها حکایت دارد. تازه‌ترین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد فشار بر فعالان اقتصادی حاصل ترکیبی از نوسان قیمت‌ها، دشواری تامین مالی و تغییرات مقرراتی است؛ عواملی که امکان برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند. همزمان، اثرگذاری جنگ بر کسب‌وکارها در سطح بالایی قرار گرفته و نشان می‌دهد شوک‌های بیرونی، بر مشکلات موجود افزوده‌اند. تجربه استان‌ها نیز یکسان نبوده است؛ قم، اصفهان و زنجان بهترین وضعیت را ثبت کرده‌اند؛ درحالی‌که ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و هرمزگان در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند. ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌ها نیز تنها ۳۵درصد گزارش شده که نشانه‌ای از خاموش ماندن بخشی از توان اقتصاد در پی افزایش ریسک و موانع محیطی است. گزارش تاکید می‌کند بهبود این شرایط، به ثبات سیاستی و کاهش نااطمینانی وابسته است.

فضای فعالیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ نه‌تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه یک گام دیگر از وضعیت مطلوب فاصله گرفته است. تازه‌ترین نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد شاخص ملی محیط کسب‌وکار در این فصل به 6.23 رسیده است؛ عددی که در مقایسه با 6.20 در زمستان ۱۴۰۴ افزایش یافته و با توجه به ساختار این شاخص، به معنای نامساعدتر شدن محیط فعالیت بنگاه‌هاست. اهمیت این تغییر در آن است که در مقایسه با بهار سال گذشته نیز شاخص از 5.95 به 6.23 رسیده و نشان می‌دهد دشواری فعالیت اقتصادی در فاصله یک سال تشدید شده است. شاخص پایش محیط کسب‌وکار آخرین‌بار در سال ۱۳۹۷ به بالاتر از سطح 6.20 رسیده بود؛ موضوعی که قرار گرفتن شاخص بهار ۱۴۰۵ در سطح 6.23 را از منظر روند تاریخی آن قابل‌توجه می‌کند. همچنین شاخص اثرگذاری جنگ بر کسب‌وکارها در بهار ۱۴۰۵ به 7.87 رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد پیامدهای جنگ در کنار نااطمینانی‌های اقتصادی، فشار قابل‌توجهی بر فعالیت بنگاه‌ها وارد کرده است.
اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، صرف افزایش شاخص نیست؛ بلکه دلیل این افزایش است. فعالان اقتصادی در بهار امسال با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه بودند که بخش مهمی از آنها امکان برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است. از این موارد می‌توان به نوسان و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری دریافت تسهیلات و تغییر قواعد بازی اشاره کرد. زمانی که بنگاه نمی‌تواند هزینه نهاده خود را پیش‌بینی کند، دسترسی مطمئنی به منابع مالی ندارد و همزمان از تغییر مقررات نگران است، تصمیم‌گیری برای تولید، استخدام و سرمایه‌گذاری نیز به‌طور طبیعی کوتاه‌مدت‌تر و محافظه‌کارانه‌تر می‌شود. از سوی دیگر، ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌ها در این دوره تنها ۳۵ درصد گزارش شده است؛ رقمی که فاصله میان «توان بالقوه» اقتصاد و میزان فعالیت واقعی آن را به شکل روشنی نشان می‌دهد. به بیان دیگر، مساله فقط این نیست که فعالان اقتصادی محیط کسب‌وکار را نامساعد ارزیابی کرده‌اند؛ بخش بزرگی از ظرفیت موجود نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.

دو مسیر متفاوت کشاورزی و صنعت

تفکیک شاخص میان سه بخش اصلی اقتصاد نشان می‌دهد فشار محیط کسب‌وکار به شکل یکسان بر همه بخش‌ها توزیع نشده است. در بهار ۱۴۰۵، شاخص بخش کشاورزی 6.23 بوده که نسبت به 6.03 در زمستان افزایش یافته است. کشاورزی از این منظر نامساعدترین وضعیت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد داشته و فاصله آن با شرایط بهار سال قبل نیز بیشتر شده است. در بخش خدمات نیز شاخص به 6.21 رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در زمستان 6.11 بود. بنابراین خدمات در فصل مورد بررسی با وخامت شرایط مواجه شده و از نظر تغییر سالانه نیز افزایش شاخص آن از دو بخش دیگر بیشتر بوده است. اما صنعت مسیر متفاوتی را طی کرده است.
شاخص محیط کسب‌وکار این بخش از 6.17 در زمستان به 6.13 در بهار کاهش یافته و به این ترتیب تنها بخش اصلی اقتصاد بوده که نسبت به فصل قبل اندکی بهبود داشته است. با این حال، این کاهش نباید به معنای خروج صنعت از مشکلات تعبیر شود؛ زیرا شاخص صنعت همچنان نسبت به 5.88 در بهار سال گذشته بالاتر است. این تفاوت میان عملکرد فصلی و سالانه صنعت نکته مهمی را نشان می‌دهد. بهبود صنعت در بهار بیشتر به معنای کاهش بخشی از فشار نسبت به زمستان است، نه بازگشت به شرایط مناسب. وقتی شاخص یک بخش نسبت به فصل قبل اندکی پایین می‌آید، اما هنوز از سطح سال گذشته بالاتر است، نمی‌توان از تغییر روند سخن گفت. صنعت همچنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی، انرژی، مواد اولیه و سیاستی دست‌وپنجه نرم می‌کند و کاهش محدود شاخص بیشتر به معنای توقف بخشی از روند نزولی است.

قیمت؛ مساله‌ای فراتر از تورم

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار بوده است. در سطح کل کشور، شاخص این مولفه به 8.50 رسیده که فاصله قابل‌توجهی با سایر مشکلات دارد. این موضوع از منظر بنگاه‌داری اهمیت زیادی دارد. افزایش قیمت نهاده به خودی خود به معنای بحران نیست؛ بنگاه می‌تواند در صورت امکان، قیمت فروش خود را نیز متناسب با هزینه‌ها تغییر دهد. مساله اصلی زمانی ایجاد می‌شود که فعال اقتصادی آگاهی نسبت به هزینه تولید در ماه‌های آینده نداشته باشد. در چنین فضایی، محاسبه سودآوری پروژه‌های جدید دشوار می‌شود و سرمایه‌گذار برای تعهد منابع در طرح‌های بلندمدت با احتیاط بیشتری رفتار می‌کند. پس از این عامل، دشواری تامین مالی از بانک‌ها با شاخص7.67 قرار دارد. این مولفه نیز نشان می‌دهد مساله تولید فقط افزایش هزینه نیست؛ حتی اگر بنگاه بخواهد خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، دسترسی به منابع لازم برای تامین سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری جدید نیز آسان نیست.
عامل سوم، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار با شاخص 7.37 است. قرار گرفتن این مؤلفه در جایگاه سوم از آن جهت مهم است که نشان می‌دهد نااطمینانی در اقتصاد تنها از بازار و قیمت‌ها ناشی نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به محیط سیاستگذاری بازمی‌گردد. در سوی دیگر، محدودیت دسترسی به آب با شاخص 4.11، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول با 4.56 و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی با 5.18 مساعدترین مؤلفه‌ها بوده‌اند. این رتبه‌بندی البته به معنای بی‌اهمیت بودن آب یا انرژی نیست؛ بلکه در مقایسه با فشار ناشی از قیمت‌ها، تامین مالی و بی‌ثباتی مقررات، شدت مشکل آنها در ارزیابی کلی فعالان اقتصادی پایین‌تر بوده است.

بی‌ثباتی جای قطعی اینترنت را گرفت

در بهار ۱۴۰۵، سه مانع اصلی به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات بوده‌اند. در این میان، جابه‌جایی رتبه سوم قابل‌توجه است. محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت در زمستان ۱۴۰۴ برای نخستین بار در میان سه مشکل اصلی فعالان اقتصادی قرار گرفت؛ اما در بهار ۱۴۰۵ از این جمع خارج شد و جای آن را بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات گرفته است.
این جابه‌جایی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر اولویت نگرانی‌های بنگاه‌ها دانست. اختلال ارتباطی در مقطعی آن‌قدر جدی شده بود که به یکی از سه مانع اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شد، اما در بهار، مساله‌ای قدیمی‌تر و ساختاری‌تر دوباره جای خود را در صدر مشکلات باز کرد. در واقع، برای بنگاه اقتصادی دسترسی به اینترنت تنها زمانی می‌تواند مساله اصلی باشد که در کنار آن امکان برنامه‌ریزی اقتصادی وجود داشته باشد؛ وقتی قیمت‌ها غیرقابل پیش‌بینی است و مقررات نیز مرتب تغییر می‌کند، نااطمینانی سیاستی به مساله‌ای بنیادی‌تر تبدیل می‌شود. پس از سه مانع نخست نیز رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت قرار گرفته‌اند. نکته مهم آن است که سه مانع نخست در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مشترک بوده‌اند. بنابراین با یک مشکل محدود به یک صنعت خاص مواجه نیستیم؛ بلکه بخش‌های مختلف اقتصاد در حال تجربه مجموعه‌ای تقریبا مشابه از موانع هستند.

نقشه استانی محیط کسب‌و‌کار

تفاوت میان استان‌ها نیز در این گزارش قابل‌توجه است. قم با شاخص 4.78 بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در میان استان‌ها داشته و نسبت به زمستان ۱۴۰۴ نیز جهشی قابل‌توجه ثبت کرده است. پس از قم، اصفهان با 5.62 و زنجان با 5.87 در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. در نقطه مقابل، ایلام با 6.69 نامساعدترین وضعیت را داشته است. پس از آن کهگیلویه و بویراحمد با 6.63 و هرمزگان با 6.61 قرار دارند.
فاصله میان قم و ایلام به 1.91 واحد می‌رسد؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد تجربه بنگاه‌ها در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. البته بخشی از این تفاوت می‌تواند به ساختار اقتصادی، نوع فعالیت غالب، زیرساخت‌ها و اندازه بازار هر استان مربوط باشد، اما همین پراکندگی نشان می‌دهد سیاست بهبود محیط کسب‌وکار را نمی‌توان با یک نسخه یکسان برای کل کشور دنبال کرد. در این میان، حدود ۴۸ درصد استان‌ها شاخصی بهتر از میانگین ملی داشته‌اند. بنابراین اگرچه مساله محیط کسب‌وکار یک مشکل عمومی است، شدت آن در مناطق مختلف تفاوت دارد و سیاستگذار باید علاوه بر اصلاحات ملی، به موانع منطقه‌ای نیز توجه کند.

پایتخت عقب‌تر از میانگین

تهران نیز برخلاف تصور رایج از مزیت‌های ناشی از تمرکز فعالیت اقتصادی، در بهار ۱۴۰۵ نتوانسته وضعیت مطلوب‌تری از میانگین کشور ثبت کند. شاخص محیط کسب‌وکار پایتخت به 6.26 رسیده؛ درحالی‌که شاخص ملی 6.23 بوده است. شاخص تهران در زمستان ۱۴۰۴ رقم 6.17 بود و بنابراین در یک فصل افزایش یافته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تهران از نظر تمرکز بازار، خدمات تخصصی، دسترسی به شبکه مالی و زیرساخت‌های اقتصادی، از مزیت‌هایی برخوردار است که بسیاری از استان‌ها فاقد آن هستند. با این حال، وقتی شاخص پایتخت نیز بالاتر از میانگین کشور قرار می‌گیرد، می‌توان دریافت که بخشی از مشکلات موجود ماهیتی فرابخشی و ملی دارد و با مزیت‌های محلی قابل جبران نیست.

مساله اصلی؛ غیرقابل پیش‌بینی بدون اقتصاد

در نهایت، تصویر بهار ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک بحران واحد را تفسیر کند، از انباشت نااطمینانی خبر می‌دهد. فعال اقتصادی همزمان با افزایش و نوسان هزینه‌ها، دشواری تامین مالی و تغییر قواعد فعالیت روبه‌رو است. نتیجه چنین محیطی را می‌توان در همان ظرفیت واقعی ۳۵ درصدی بنگاه‌ها دید؛ یعنی بخش قابل‌توجهی از توان موجود اقتصاد به فعالیت تبدیل نمی‌شود. از این منظر، افزایش شاخص نسبت به زمستان شاید به تنهایی عدد بزرگی نباشد، اما در کنار فاصله با بهار سال گذشته، کاهش ظرفیت واقعی بنگاه‌ها و قرار گرفتن بی‌ثباتی سیاستی در میان سه مانع اصلی، معنای بزرگ‌تری پیدا می‌کند. اقتصاد برای رشد فقط به سرمایه، نیروی کار و زیرساخت نیاز ندارد؛ سرمایه‌گذار باید بتواند درباره فردای کسب‌وکار خود نیز حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد.
گزارش بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این پیش‌شرط همچنان فراهم نشده است. مساله اصلی بنابراین فقط این نیست که محیط کسب‌وکار یک پله بدتر شده؛ مساله این است که بنگاه‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که تصمیم‌گیری بلندمدت در آن هر روز پرریسک‌تر می‌شود. تا زمانی که نوسان قیمت‌ها، محدودیت تامین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌ها همزمان‌ بر دوش بنگاه باشد، حتی بهبودهای مقطعی در یک بخش یا یک استان نیز نمی‌تواند به معنای تغییر پایدار مسیر اقتصاد باشد.
https://meliyat.com/vdcc0iqs.2bqmo8laa2.html

منبع : دنیای اقتصاد