دکتر ارغوان فرزینمعتمد*درخصوص تورم، ریشههای آن و اثرات آن بر زندگی افراد جامعه و تبعات آن بر اقتصاد یک کشور بسیار سخن رفته است. سیاستهای کاهش تورم نیز بسیار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و حتی اجرا شده است. اما آنچه مهم است اینکه در دو دهه اخیر و با تمام برنامهریزیها و هدفگذاریهای انجامشده برای رسیدن به تورم تکرقمی، به جز ۲سال ۹۵ و ۹۶ که آغاز اجرای برجام بوده است، تورم تکرقمی را تجربه نکردهایم.
به گمانم وقتی میخواهیم در خصوص راهکار صحبت کنیم، ضروری است که به گذشته و شواهد نگاه دقیق و کارشناسی داشته باشیم. شواهد نشان میدهد که در طول این دو دهه و با تمام تلاشهایی که دولتهای مختلف، بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی انجام دادهاند، اما تاثیر متغیر تحریم بیش از تاثیر سیاستهای داخلی بوده و در نتیجه بدون سیاستهایی برای رفع مسائل مرتبط با تحریم نه تنها شاهد کاهش تورم نبودهایم که مرتب با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز مواجه شدهایم. به عبارتی در چرخهای گرفتار آمدهایم که سیاستگذار برای تامین بودجه و حل چالشهای اقتصادی خود ناگزیر از تن دادن به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است و از سوی دیگر در پی سیاستگذاری برای کاهش تورم که اصولا در این چرخه باطل ناممکن است.
تمرکز بر تقویت اقتصاد داخل و ظرفیتهایی غیر از نفت و فرآوردههای نفتی نظیر گردشگری، صنایع دستی و... هم بهدلیل آنکه در تمام این سالها مورد توجه جدی نبوده است و سرمایهگذاری اقتصادی و اجتماعی لازم برای آن صورت نپذیرفته، نمیتواند بهعنوان یک راهحل در بازه زمانی کوتاهمدت مورد مداقه قرار گیرد. استفاده از ظرفیت داخل، حرکت به سمت رشد درونزا، تقویت ظرفیتهای محلی و منطقهای، استفاده از الگوهای تابآورانه اقتصادی، همگی راهحلهای مکملی هستند که در کاهش تورم موثر خواهند بود؛ اما حرکت به این سمت از یکسو نیازمند صبر و حوصله و زمانبندی میان و بلندمدت است که متاسفانه همت جدی در دولتها در این خصوص وجود نداشته و از سوی دیگر نیازمند باور و دانش کافی در این زمینه است که در این زمینه هم با خلأ مواجه هستیم. بنابراین ما در فضایی قرار داریم که از یکسو آمادگی لازم برای رشد درونزا را نداریم و از سوی دیگر رشد برونزا نیز بهدلیل تحریمها با چالش جدی مواجه است.
به این مسائل وقوع جنگ را هم باید اضافه کنیم. جنگی که سبب شده است تا توزیع منابع در جهت دفاع و تامین معیشت مدیریت شود و از سوی دیگر حمله به زیرساختهای کشور توان تولید را با چالش جدی مواجه ساخته است. برقراری ارتباط و تعاملات اقتصادی در منطقه و کشورهایی که ظرفیت همکاری مناسب با ایران را دارند نیز از منظر تحریمها با چالش مواجه است. متغیر تحریم به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور فشار وارد میآورد. از یکسو کشور نمیتواند مبادلات تجاری نظیر فروش نفت و… را داشته باشد و از سوی دیگر تعاملات با سایر کشورها بهدلیل آنکه آن کشورها در صورت تعامل با ایران مورد تحریم قرار خواهند گرفت نیز تحتالشعاع قرار میگیرد.
دنیای اقتصاد دنیای توجه به منافع اقتصادی است و بنابراین کشورها در تعامل با ایران به این مساله توجه خواهند داشت که منافع اقتصادی آنها مورد خدشه قرار نگیرد. در چنین شرایط پیچیدهای، کنترل تورم نیز بسیار پیچیده است. در این موقعیت ضروری است تا حد ممکن ریسک سیاستگذاری را توزیع کرد و کاهش داد. به این منظور ضروری است تا ترکیبی از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تدوین شود و در پیادهسازی این سیاستها از مشارکت مردم استفاده شود. به عبارتی از روشهای برنامهریزی و پیادهسازی پایین به بالا نیز بهره گرفته شود.
تورم زمانی بهصورت پایدار کاهش پیدا میکند که تولید با هزینه پایین رشد یابد. تا زمانی که سهم عمده مواد اولیه و کالاهای واسطهای در داخل تولید نمیشود و از خارج وارد میشود و بهدلیل تحریمها امکان فروش نفت برای ما محدود شده است، کاهش هزینه تولید و افزایش تولید با هزینه کم ناممکن است. بنابراین برای کاهش هزینه تولید، از یکسو باید برای استفاده بهینه از ظرفیتهای داخل، استفاده بهینه انرژی، ارتقای بهرهوری عوامل تولید، استفاده از ظرفیتهای محلی و منطقهای برای ایجاد اشتغال و تولید بهره گرفته شود، برنامهریزی دقیق صورت پذیرد و از تمام متخصصان و فعالان اقتصادی که میتوانند در این خصوص ایده ارائه دهند، دعوت شود تا برای عبور از این شرایط سخت با دولت همکاری کنند. از سوی دیگر ایدههایی برای همکاریهای منطقهای در شرایط فعلی در دستور کار دولت قرار گیرد تا امکان افزایش تولید با کاهش هزینههای مبادله فراهم آید. و از همه مهمتر در مسیر رفع تحریمها اقدامات جدی صورت پذیرد تا امکان فروش نفت و سرمایهگذاری خارجی در کشور در مسیر تولید صورت پذیرد.
https://meliyat.com/vdcgqz9q.ak9u74prra.html
meliyat.com/vdcgqz9q.ak9u74prra.html
منبع : دنیای اقتصاد
