بيست‌وپنجم مهرماه روز جهاني مبارزه با فقر نام‌گذاري شده است. اين مساله از اهميّت بحران فقر و افزايش فاصله طبقاتي حکايت دارد که در سال‌هاي اخير، نه‌تنها کشورهاي توسعه‌نيافته يا موسوم به جهان سوم که گريبان برخي از کشورهاي توسعه‌يافته غربي را نيز گرفته است. ايران نيز به عنوان سرزميني که سال‌هاي طولاني رنج استعمار بيگانگان و استبداد متکبّران متحمّل شده، مدّت‌هاست با فقر روزافزون و افزايش فاصله‌هاي طبقاتي ميان دهک‌هاي اجتماعي روبروست. بحراني که به خصوص با ناکارآمدي‌هاي اقتصادي دولت سابق بر آن افزوده شد.
امّا اين روزها که از يک‌سو خبر محکوميت يک عضو سابق دولت منتشر شد و از سوي ديگر آقاي پورمحمّدي(وزير دادگستري) از احتمال عدم بازگشت اموال بابک زنجاني به خزانه ملّي ابراز نگراني کرد؛ مسئله ديگري روشن مي‌شود و آن فساد است. فسادي که به گفته آقاي جهانگيري(معاون اوّل رييس‌جمهور) از مرز خطاهاي انساني عبور کرده و به وضعيّتي سازمان‌يافته رسيده است.
طبيعي است در کشوري که اقتصادي رانتي‌نر و وابسته به نفت دارد؛ مهم‌ترين سبب فساد نيز رانت‌خواري و استفاده غيررسمي از اطّلاعات يا اموال اقتصادي است که روشن‌ترين نمود تبعيض در ميان نخبگان و فعّالان اين عرصه به شمار مي‌رود. پس رابطه گسترش فقر با افزايش فساد و تبعيض رابطه‌اي دوسويه و مشخّص است.
حال بايد به دنبال پاسخ اين پرسش بود که آسان‌ترين و در عين حال کم‌هزينه‌ترين راه براي جلوگيري از افزايش فساد و همچنين پيگيري موارد موجود چيست؟ مطمئناً اولين پاسخي که به ذهن مي‌رسد گسترش نظارت قضايي بر دستگاه‌هاي اجرايي و حکومتي است. امّا اين پرسش مطرح مي‌شود که با وجود دستگاه‌هاي نظارتي گوناگون چرا هنوز هم شاهد فسادهايي در حدّ هزار ميلياردي هستيم؟ مسئله اين است که اگر تنها به نظارت‌هاي رسمي بسنده شود باز هم نمي‌توانيم از بروز فساد اجتناب کنيم، زيرا هرچه فساد عميق‌تر و نفوذ مفسدان بيشتر باشد، ممکن است دستگاه‌هاي نظارتي را فريفته و آنها را دور بزنند. راه حلّي که برخي براي اين مسئله در نظر مي‌گيرند اين است که براي ناظران نيز ناظري گذاشته شود تا بدين‌وسيله از فريب يا اغفال برخي مجموعه‌هاي نظارت‌کننده جلوگيري شود. ولي اين راه حل، دور باطلي است که پاياني ندارد. راه حلّي منطقي‌تر و همچنين آسان‌تري که وجود دارد، نظارت‌هاي غيررسمي است که از سوي نهادهاي مدني و به نمايندگي از جامعه اِعمال مي‌شود. اين نهادهاي مدني از مجلس شوراي اسلامي به عنوان عصاره ملّت تا مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسي را در برمي‌گيرد.
همچنين نهادهاي عمومي همچون سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز جزئي لاينفک از جامعه مدني است که بخشي مهمّي از اين راه حل را شامل مي‌شود. مراقبت مطبوعات مستقل که چشم بيدار مردم در نظارت بر مسئولان و مجريان هستند؛ بهترين راهي است که هم به سرعت فساد را افشا نموده و از تعميق آن جلوگيري کرده و هم امکان رسيدگي به فساد در پيشگاه ملّت را تسهيل مي‌نمايد. اين پاسخي است که دکتر روحاني نيز بارها در جريان تبليغات انتخاباتي يازدهمين دوره رياست‌جمهوري بر آن تأکيد کرد و پس از آن نيز بر آن پاي فشرد:«فساد در جامعه معضل بزرگي است؛ فسادي که گوشه‌هايي از آن براي مردم بيان شده است و گوشه‌هاي ديگرش بعداً براي مردم بيان خواهد شد. چه کسي مي‌تواند با اين فساد بجنگد؟ تنها قوه مجريه و قضائيه؟ بزرگترين قدرتي که بايد به صحنه بيايد و با فساد بجنگد رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها بايد به صحنه بيايند. نام افراد مفسد و ويژه‌خوار نبايد در جيب رييس دستگاه اجرايي کشور باشد. بايد نام افراد مفسد و ويژه‌خوار بر سر زبان و بيان خبرنگاران ما قرار بگيرد؛ اگر مطبوعات و رسانه‌ها همه به صحنه بيايند، نه اينکه با مفسد مبارزه کرد، مي‌شود جلو فساد را گرفت. بايد هزينه‌ها را آنقدر بالا ببريد که کسي در مسير فساد قرار نگيرد و هوس فساد به سر او نزند و اين راهش حضور فعال شماست» در اين زمينه اجراي قانون دسترسي آزاد به اطّلاعات و همچنين سعه صدر مسوولان در برابر مطبوعات تنها راهي است که رسانه‌ها را به عنوان بازوي نظارتي جامعه در پيشگيري از فساد ياري خواهد داد.
مردم سالاری
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
