آمار قابل توجه خانه های خالی در حالی که بسیاری از مردم به دلیل کمبود مسکن با اجاره بهای بالا مواجه می شوند ، از مدت ها پیش مورد توجه قرار گرفته اما هنوز اقدامی درخور در این باره صورت نگرفته است.
به گزارش ملیت به نقل از شفاف، هنوز از یادها نرفته است که نتايج سرشماري نفوس‌و‌مسكن سال90 از وجود خانه های خالی با ابعاد خيره‌كننده در بازار مسكن خبر داد .
نتايج سرشماري كه سال 90 انجام شد نشان داد، 20 ميليون واحدمسكوني در كشور وجود دارد كه از اين تعداد يك ميليون و 666 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه است.
بعد ازآن نیز اطلاع وزارت مسكن وقت از خالي بودن 150 هزار واحدمسكوني در پايتخت که از روي مصرف صفر انرژي در قبوض برق به اطلاعات خانه‌هاي خالي رسيده بود ، به‌رغم عزم وزارتخانه براي برخورد قانوني با مالكان اين خانه‌ها، مقاومت برخي دستگاه‌ها مانع اقدام شد.
تا اینکه دولت یازدهم روی کار امد و آذر ماه سال گذشته بود که در راستای کنترل بازار مسکن ، خبر از طرحی جدید رسید که به مذاق صاحبخانه ها خوشایند نبود.
بنا بر اخبار رسیده در آن روزها، مجلس آمادگی خود را برای تدوین قانونی اعلام كرد که براساس آن مالكان خانه‌های خالی، مجبور به فروش یا اجاره این واحدها خواهند شد، موضوعی كه موافقان و مخالفان زیادی را در استفاده از زور درقبال صاحبخانه‌ها در پی داشته است.
در هر حال هر چند اجرای این طرح هنوز کلید نخورده است اما همچنان اما و اگرهایی در خصوص وجود یا عدم وجود این خانه های مازاد در کشور وجود دارد.
همین چند روز پیش بود که وزیر راه و شهر سازی در اظهار نظری از کمبود میانگین سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد.
این در حالی بود که آماری مبنی‌بر دو میلیون واحد مسکونی اضافه بر تقاضا در بازار مسکن کل کشور توسط کارشناسان مسکن روی خط رسانه ها رفته بود.
همین امر اما باعث شده تا ریيس اتحاديه مشاوران املاك تهران به اظهارنظرهاي برخي كارشناسان طي چند روز گذشته مبني بر رخداد افزايش عرضه در بازار مسكن واكنش نشان داده و با بيان اينكه، چنين نظراتي اثر منفي جبران‌ناپذيري بر اقتصاد مسكن مي‌گذارد، اعلام كند: در حال حاضر آنچه در بازار مسكن چه از سوي افراد عامه و چه از طرف متخصصان، قابل درك و مشاهده است، كمبود شديد آپارتمان است.
در اين بين، اگر آماري دال بر نبود نابرابري و بدتر از آن، يعني اعلام فزوني عرضه بر تقاضا عنوان شود، به معناي بي‌نياز بودن بازار مسكن از توجه و حمايت دولت خواهد بود در حالي كه، بازار كنوني بيش از هر زماني به اجراي سريع سياست‌هاي جديد تامين مسكن نيازمند است.
حسام عقبايي افزوده: مشاوران املاك به عنوان واسطه‌هاي بازار و افرادي كه از آخرين وضعيت حجم عرضه و تقاضا مطلع هستند، بحث انباشت عرضه را تكذيب مي‌كنند و معتقدند بازار فعلي به شدت با كمبود عرضه روبه‌رو است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با تاييد نتايج تحقيقات وزارت راه‌وشهرسازي درباره كمبود يك ميليون واحد مسكوني در كشور گفته: اين ميزان كمبود به معناي ضرورت اجراي سريع برنامه‌هاي حمايتي است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره ادامه داده: برآورد نیاز واقعی در بازار مسکن، کمبود میانگین سالانه یک میلیون واحد مسکونی را نشان می‌دهد و دولت نباید با تکیه بر آمارهایی که منبع اطلاعاتی نامشخصی دارند، توجه به تامین این تعداد واحد مسکونی در سال را نادیده بگیرد.
وي افزوده: اینکه در کشور مازاد تولید واحد مسکونی داریم را قبول ندارم و این نوع آمارها که بر وجود مازاد مسکن در کشور تاکید می‌کند براساس يكي، دو شاخص از جمله ساخت‌وساز، محاسبه مي‌شود كه چون ساير شاخص‌هاي موثر بر عرضه و تقاضا در اين محاسبات لحاظ نمي‌شود، نمي‌تواند بيان‌كننده حجم دقيق نياز مسكن باشد.
این در حالی است که آمار خانه های خالی هم به نوعی سخنان کارشناسان مسکن را تایید می کند، هم وزیر را و حسام عقبایی را چرا که اگر به وضعیت خانه های خالی رسیدیگی شود عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل می شود ودر صورتی که به این وضعیت رسیدگی نشود همچنان عرضه از تقاضا کمتر است و مردم برای پیدا کردن مسکن دچار مشکل می شوند.
در هر حال باز گرداندن خانه های خالی به عرصه بازار تنها یکی از راهکارهای متعادل کردن عرضه با تقاضاست و این در حالی است که اگر طرح های حمایتی مسکن به زودی اجرایی نشوند بهبود اوضاع خانه های خالی نیز نمی تواند در این زمینه موثر واقع شود.
این در حالی است که رشد چشمگیر فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه در این بازار و افزایش چشمگیر تقاضاهای سرمایه‌ای از مشکلات اساسی بازار مسکن در سال های اخیر بوده است.باید منتظر ماند و دید در نهایت تکلیف بی خانه ها در دولت یازدهم چه خواهد بود؟
نتايج سرشماري كه سال 90 انجام شد نشان داد، 20 ميليون واحدمسكوني در كشور وجود دارد كه از اين تعداد يك ميليون و 666 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه است.
بعد ازآن نیز اطلاع وزارت مسكن وقت از خالي بودن 150 هزار واحدمسكوني در پايتخت که از روي مصرف صفر انرژي در قبوض برق به اطلاعات خانه‌هاي خالي رسيده بود ، به‌رغم عزم وزارتخانه براي برخورد قانوني با مالكان اين خانه‌ها، مقاومت برخي دستگاه‌ها مانع اقدام شد.
تا اینکه دولت یازدهم روی کار امد و آذر ماه سال گذشته بود که در راستای کنترل بازار مسکن ، خبر از طرحی جدید رسید که به مذاق صاحبخانه ها خوشایند نبود.
بنا بر اخبار رسیده در آن روزها، مجلس آمادگی خود را برای تدوین قانونی اعلام كرد که براساس آن مالكان خانه‌های خالی، مجبور به فروش یا اجاره این واحدها خواهند شد، موضوعی كه موافقان و مخالفان زیادی را در استفاده از زور درقبال صاحبخانه‌ها در پی داشته است.
در هر حال هر چند اجرای این طرح هنوز کلید نخورده است اما همچنان اما و اگرهایی در خصوص وجود یا عدم وجود این خانه های مازاد در کشور وجود دارد.
همین چند روز پیش بود که وزیر راه و شهر سازی در اظهار نظری از کمبود میانگین سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد.
این در حالی بود که آماری مبنی‌بر دو میلیون واحد مسکونی اضافه بر تقاضا در بازار مسکن کل کشور توسط کارشناسان مسکن روی خط رسانه ها رفته بود.
همین امر اما باعث شده تا ریيس اتحاديه مشاوران املاك تهران به اظهارنظرهاي برخي كارشناسان طي چند روز گذشته مبني بر رخداد افزايش عرضه در بازار مسكن واكنش نشان داده و با بيان اينكه، چنين نظراتي اثر منفي جبران‌ناپذيري بر اقتصاد مسكن مي‌گذارد، اعلام كند: در حال حاضر آنچه در بازار مسكن چه از سوي افراد عامه و چه از طرف متخصصان، قابل درك و مشاهده است، كمبود شديد آپارتمان است.
در اين بين، اگر آماري دال بر نبود نابرابري و بدتر از آن، يعني اعلام فزوني عرضه بر تقاضا عنوان شود، به معناي بي‌نياز بودن بازار مسكن از توجه و حمايت دولت خواهد بود در حالي كه، بازار كنوني بيش از هر زماني به اجراي سريع سياست‌هاي جديد تامين مسكن نيازمند است.
حسام عقبايي افزوده: مشاوران املاك به عنوان واسطه‌هاي بازار و افرادي كه از آخرين وضعيت حجم عرضه و تقاضا مطلع هستند، بحث انباشت عرضه را تكذيب مي‌كنند و معتقدند بازار فعلي به شدت با كمبود عرضه روبه‌رو است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با تاييد نتايج تحقيقات وزارت راه‌وشهرسازي درباره كمبود يك ميليون واحد مسكوني در كشور گفته: اين ميزان كمبود به معناي ضرورت اجراي سريع برنامه‌هاي حمايتي است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره ادامه داده: برآورد نیاز واقعی در بازار مسکن، کمبود میانگین سالانه یک میلیون واحد مسکونی را نشان می‌دهد و دولت نباید با تکیه بر آمارهایی که منبع اطلاعاتی نامشخصی دارند، توجه به تامین این تعداد واحد مسکونی در سال را نادیده بگیرد.
وي افزوده: اینکه در کشور مازاد تولید واحد مسکونی داریم را قبول ندارم و این نوع آمارها که بر وجود مازاد مسکن در کشور تاکید می‌کند براساس يكي، دو شاخص از جمله ساخت‌وساز، محاسبه مي‌شود كه چون ساير شاخص‌هاي موثر بر عرضه و تقاضا در اين محاسبات لحاظ نمي‌شود، نمي‌تواند بيان‌كننده حجم دقيق نياز مسكن باشد.
این در حالی است که آمار خانه های خالی هم به نوعی سخنان کارشناسان مسکن را تایید می کند، هم وزیر را و حسام عقبایی را چرا که اگر به وضعیت خانه های خالی رسیدیگی شود عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل می شود ودر صورتی که به این وضعیت رسیدگی نشود همچنان عرضه از تقاضا کمتر است و مردم برای پیدا کردن مسکن دچار مشکل می شوند.
در هر حال باز گرداندن خانه های خالی به عرصه بازار تنها یکی از راهکارهای متعادل کردن عرضه با تقاضاست و این در حالی است که اگر طرح های حمایتی مسکن به زودی اجرایی نشوند بهبود اوضاع خانه های خالی نیز نمی تواند در این زمینه موثر واقع شود.
این در حالی است که رشد چشمگیر فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه در این بازار و افزایش چشمگیر تقاضاهای سرمایه‌ای از مشکلات اساسی بازار مسکن در سال های اخیر بوده است.باید منتظر ماند و دید در نهایت تکلیف بی خانه ها در دولت یازدهم چه خواهد بود؟
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
