وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با ارایه بسته سیاستی خود به دنبال خروج کشور از رکود می باشد و اصلاح ساختاری اقتصاد کشور پس از این مهم، اجرا خواهد شد.
به گزارش ملیت به نقل از ایرنا، علی طیب نیا یکشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از ابتدای کار، اقدام برای کنترل رشد منفی اقتصاد و برقراری ثبات در کشور را جزو اهداف مهم خود قرار داد و در این زمینه موفقیت قابل ملاحظه ای نیز داشت.
وی افزود: خوشبختانه توانستیم در بیشتر بستر های مهم اقتصادی کشور، رشد منفی را کنترل کنیم و در زمینه بازگشت رونق به بازار کسب و کار نیز به اهداف کوتاه مدت خود برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت یازدهم توانسته است با کنترل بازار ارز و نرخ تورم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، اعلام کرد: تورم نقطه به نقطه در کشور از 45 درصد به زیر 15 درصد رسیده و نرخ متوسط تورم نیز به زیر 25 درصد کاهش یافته است که امیدواریم تا پایان سال 1393 به زیر 20 درصد برسد.
وی گفت: دولت تدبیر و امید ابتدا توانست در بازار کشور ثبات را برقرار کند و امیدواریم پس از اجرای بسته سیاستی دولت، توان خرید مردم با رونق کسب و کار و تولید افزایش یابد.
طیب نیا با اشاره به اینکه در گذشته نرخ رشد اقتصادی در بخشهای صنعتی و تولیدی مانند صنعت نفت، خودرو، فولاد و کشاورزی در ایران با رشد منفی مواجه بود، اظهار داشت: هم اکنون دولت توانسته در بخشهای بزرگی از صنعت کشور رشد منفی را کاهش دهد و نسبت به آن دوره رشد قابل توجهی نیز داشته ایم.
وی با تاکید براینکه بخش تولیدی کشور هنوز به سطح ایده آل خود دست نیافته است، افزود: برنامه ها و سیاست های دولت بر این قرار گرفته است که بانک ها از بنگاهداری فاصله بگیرند و تسهیلات بانکی را به چرخه تولید اختصاص دهند.
وی با توضیح اینکه بخش های کار آفرین از موقعیت مناسبی در ایران برخوردار شده اند، گفت: تا زمانی که کشور در رکود اقتصادی به سر می برد تلاش دولت بر این است تا از وضعیت رکودی به رونق اقتصادی برسیم و در این راه از همفکری تمامی نخبگان کشور در زمینه تولید و اقتصاد بهره برده ایم.
طیب نیا با اشاره به اینکه دولت سعی دارد معوقات بانکی را وصول کند، افزود: در بررسی های دقیق مشخص شده است که این معوقات دو دسته بیشتر نیستند؛ اول بنگاه هایی که خوش حساب هستند ولی به دلیل تورم و رکود اقتصادی دچار مشکل شده اند که باید آنها را تا رونق اقتصای کمک و حمایت کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در دسته دوم افراد و بنگاههایی هستند که بد حساب بوده اند و به همین دلیل باید از راهکارهای قانونی نسبت به وصول مطالبات اقدام کرد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه دولت نیز از بدهکاران خوش حساب بانک ها خواهد شد، افزود: در دوره پیشین، دولت برخی بنگاه ها و املاک را به عنوان بدهی خود به بانک ها داده که متاسفانه زیانده هستند و هدف این است تا بنگاه های فوق به دولت عودت داده شوند تا بانک ها بتوانند به رسالت اصلی خود در ارایه خدمات بانکی اقدام نماید.
وی افزود: خوشبختانه توانستیم در بیشتر بستر های مهم اقتصادی کشور، رشد منفی را کنترل کنیم و در زمینه بازگشت رونق به بازار کسب و کار نیز به اهداف کوتاه مدت خود برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت یازدهم توانسته است با کنترل بازار ارز و نرخ تورم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، اعلام کرد: تورم نقطه به نقطه در کشور از 45 درصد به زیر 15 درصد رسیده و نرخ متوسط تورم نیز به زیر 25 درصد کاهش یافته است که امیدواریم تا پایان سال 1393 به زیر 20 درصد برسد.
وی گفت: دولت تدبیر و امید ابتدا توانست در بازار کشور ثبات را برقرار کند و امیدواریم پس از اجرای بسته سیاستی دولت، توان خرید مردم با رونق کسب و کار و تولید افزایش یابد.
طیب نیا با اشاره به اینکه در گذشته نرخ رشد اقتصادی در بخشهای صنعتی و تولیدی مانند صنعت نفت، خودرو، فولاد و کشاورزی در ایران با رشد منفی مواجه بود، اظهار داشت: هم اکنون دولت توانسته در بخشهای بزرگی از صنعت کشور رشد منفی را کاهش دهد و نسبت به آن دوره رشد قابل توجهی نیز داشته ایم.
وی با تاکید براینکه بخش تولیدی کشور هنوز به سطح ایده آل خود دست نیافته است، افزود: برنامه ها و سیاست های دولت بر این قرار گرفته است که بانک ها از بنگاهداری فاصله بگیرند و تسهیلات بانکی را به چرخه تولید اختصاص دهند.
وی با توضیح اینکه بخش های کار آفرین از موقعیت مناسبی در ایران برخوردار شده اند، گفت: تا زمانی که کشور در رکود اقتصادی به سر می برد تلاش دولت بر این است تا از وضعیت رکودی به رونق اقتصادی برسیم و در این راه از همفکری تمامی نخبگان کشور در زمینه تولید و اقتصاد بهره برده ایم.
طیب نیا با اشاره به اینکه دولت سعی دارد معوقات بانکی را وصول کند، افزود: در بررسی های دقیق مشخص شده است که این معوقات دو دسته بیشتر نیستند؛ اول بنگاه هایی که خوش حساب هستند ولی به دلیل تورم و رکود اقتصادی دچار مشکل شده اند که باید آنها را تا رونق اقتصای کمک و حمایت کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در دسته دوم افراد و بنگاههایی هستند که بد حساب بوده اند و به همین دلیل باید از راهکارهای قانونی نسبت به وصول مطالبات اقدام کرد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه دولت نیز از بدهکاران خوش حساب بانک ها خواهد شد، افزود: در دوره پیشین، دولت برخی بنگاه ها و املاک را به عنوان بدهی خود به بانک ها داده که متاسفانه زیانده هستند و هدف این است تا بنگاه های فوق به دولت عودت داده شوند تا بانک ها بتوانند به رسالت اصلی خود در ارایه خدمات بانکی اقدام نماید.
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
