اولين زنهار
اقتصاد سرمايه‌داري، به حکم سرمايه، از دو بخش اقتصاد واقعي مولد، و اقتصاد مالي تشکيل شده است، و کليد اصلي بحران‌هاي دوره‌اي در اقتصاد سرمايه‌داري هم عدم توازن ميان اين دو بخش از اقتصاد سرمايه‌داري است. و در کشور ما، اقتصاد مالي نامولد، که در بخش‌هايي مانند مسکن و بانک‌ها دپو شده است، مانند مرد شکم‌باره‌اي شده که اندامش را چربي و گوشت از شکل طبيعي خارج کرده و هنوز، مدام در تکاپو و خوردن باشد. مي‌بايست تحت رژيم غذايي قرار گيرد و گر نه با يک سکته، بدرود حيات خواهد گفت. براي تحرک اين اقتصاد مالي نامولد، بايد تحول محسوسي در بخش واقعي و مولد اقتصاد بيفتد، و اين، با انضباط، تحرک مناسب حکومت در جهت توزيع و چرخش مناسب سرمايه ميسر مي‌شود.
تا وقتي دولت، با همان فرمان عصر سازندگي جلو مي‌رود، که در آن، با ادبيات قرن نوزدهمي ليبراليسم، از عدم دخالت دولت در همه چيز دفاع مي‌شود، اتفاقي در جهت بهبود رخ نخواهد داد.
انضباط حکومت و تأمين اجتماعي و توانمندسازي قعر جامعه، همان رژيم غذايي است که رسالتي جز شکل طبيعي دادن به اقتصاد مالي و زدودن زوائد پيکره آن و آموختن قواعد اندازه نگه داري در سودجويي و ميزان سود ندارد. منتهي اين رسالت را غريزه افزون‌طلبي سرمايه‌دار مالي نمي‌پذيرد و يک «عامليت» بايد آن را به او بشناساند و در صورت لزوم تحميل کند.
اين عامليت، «دولت» است که جايگزين مسالمت‌آميز «شورش» فعالان محروم در سکتور فعال و واقعي اقتصاد خواهد بود. «دولت» با مسالمت، و بدون دخالت موردي در کار سرمايه‌داران، با وضع و اجراي منضبط و قاطع قوانين، به سرمايه‌گذاران سر خط و سر مشق مي‌دهد و با تمرکز سياست‌ها در بخش‌هايي که ضروري است، اقتصاد را رهبري مي‌کند. اين حرکت مدبرانه و مسالمت‌آميز، مي‌تواند همان کارکرد «شورش» را انجام دهد، بدون خسارت. و اگر «دولت» از زير بار مسئوليت دفاع از منافع ملي شانه خالي کند، «شورش» اين تکليف را به انجام خواهد رساند.
آنارشيسم حاکم بر ليبراليسم برخي دولتي‌هايي که از عصر سازندگي به امروز اسباب‌کشي کرده‌اند، به نحو متناقض‌گوني در نظريه‌اش، سرانجام عقل انضباط‌بخش و تئوريسين دولت را حذف مي‌کند. خود تئوريسين است، ولي تئوري را انکار مي‌کند! اما واقع اين است که بر خلاف اين خام‌نگري آنارشيستي، تجربه مهار اقتصاد 1929 و تجربه‌هاي موفق شرقي در رويارويي با بحران 1997 و 2008 نشان مي‌دهد که بايد دولت را بيش از پيش قدرت عقلاني و حساسيت کافي به رويدادهاي قعر جامعه بخشيد.
هر چند که شايد راه حل حزب محافظه‌کار بريتانيا در روزهاي بحران 1929 در ملي کردن کارخانه‌ها، افراطي و ناصحيح باشد که هست، ولي واقع آن است که دولت به عنوان نماينده تنفيذ شده حکمراني مشروع، معقول نيست که قدرت خود را تا اين اندازه به تحليل ببرد که بر چند خودروساز يا کارخانه لبني نتواند فائق بيايد. با تأکيد بر «قانون» و اجراي منضبط آن، امکان مالکيت اجتماعي بدون سلب مالکيت از افراد و وسايل توليد وجود دارد و همزيستي دو سيستم امکان‌پذير خواهد شد.
بر مبناي اين فکر، هر چند که دولت، به لحاظ پيکره، کوچک مي‌شود، ولي به لحاظ اتکا به قانون، و انحصار در انضباط، نظارت و کنترل نيروهاي انتظامي و نظامي و همچنين ارتباط با فرهنگ و مردم، چابک‌تر شده، در چارچوب قانون و تفکيک قوا، توان نظارتي بيشتري مي‌يابد. مطمح نظر، کنترل اقتصاد مالي نامولدي است که در بدو امر مهارناپذير به نظر مي‌رسد.
دولت عدالت‌گستر و اخلاقي که هم خود و هم مردم را در چارچوب قانون حفظ مي‌کند و نگه مي‌دارد، به جاي سرمايه‌داري بي‌قيد و بند قرن نوزدهمي الزامي شده است، و روند عمومي ناظر بر دولت ما چنين نيست، و تجربه‌هاي عيني ناظر بر اقتصاد جهاني موفقيت ليبراليسم دولت يازدهم را تأييد نمي‌کند.
دومين زنهار
آنچه حکمراني مسلط و منضبط دولت‌ها بر داخل را به طور جدي تهديد کرده است، تهديدهاي بيروني است؛ بر اين مبنا، زنهار دوم اين خواهد بود که مبادا نگاه حاکم بر سياست خارجي ما، در حال گشودن غير منضبط درها باشد. درهايي که در شرايط فعلي عالم، مي‌تواند اسباب مداخلات ناجور در اقتصاد باشد.
پس از جنگ جهاني دوم، آمريکا با دلار هم‌تراز طلا و نيز انتقال قدرت بريتانياي فرسوده از جنگ به او، در واقع مالک الرقاب دنياي سرمايه‌داري شد. آمريکا با داشتن بمب اتمي، اقتصاد ايمن و دوردست، ارتباطات مسلط، و... رسماً ابر قدرت شناخته شد و سوداي امپراتوري در اذهان دولتمردان آن جوانه زد. يک اشکال در پيمودن اين راه وجود داشت و آن، شهرت آمريکا به مهد دموکراسي و دموکرات‌منش بودن آمريکايي‌ها بود که آن هم با ابداع نقش کمونيسم‌ستيزي و تروريسم‌ستيزي، دفاع از دموکراسي و آزادي مردم جهان و «حقوق بشر»، هموار شد. نام «امپراتوري دموکراسي» که اکتاويو پاز سياستمدار، شاعر، فيلسوف و نويسنده مکزيکي به آمريکا داد، از همان نام‌هايي است که چون جامه‌اي بر قامت مصداق خود دوخته بود. قدم برداشتن در راه امپراتوري و روي برتافتن از اصول دموکراسي، نخستين بار از جنگ کره و سپس جنگ ويتنام (با وجود شکست نهايي در آن) آغاز شد و با جنگ سرد و مسابقه در ساختن انواع بمب‌هاي اتمي و فروش تحميلي و انحصاري و تسليحات و نهايتاً در رويارويي ظاهري با تروريسم، شاکله يک امپراتوري بالغ رو به پيري را نهاد.
در آن زمان، جنگ ويتنام با هزينه‌هاي هنگفت خود، کمر دلار را به کلي خم کرد. قبلاً هم ريخت و پاش‌هاي بي‌حساب، دلار را متزلزل ساخته بود. اولين بار، ژاک رويف مشاور اقتصادي دو گل صريحاً اظهار داشت که دلار نصف قيمت اسمي طلاي معادلش ارزش دارد و آمريکا در مبادلات خود آن را به قيمت طلا احتساب مي‌کند، اما وقتي که اقتصاد شکوفاي آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسيا، ذخيره طلاي آمريکا را از بانک مرکزي بيرون کشيد، دولت نيکسون به ابتکار کيسينجر و شرکت‌هاي نفتي، قيمت نفت را چهار برابر کرد، تا هم دلار را از مخمصه نجات دهد، و هم صادرات آمريکا را قابل رقابت سازد. اين، درست کاري است که آمريکا پس از وقوع علائم عظيم‌ترين بحران تاريخ سرمايه‌داري در 1997 در جنوب شرقي آسيا انجام داد، و در سال 2003 با آغاز نمايشي نبرد عليه تروريسم سعي کرد همان تجربه را تکرار کند.
وجه مشترک آنچه پس از نبرد ويتنام و نبرد عليه تروريسم روي داد، به لحاظ اقتصادي چيزي است که به آن تورم رکودي يا «stagflation» مي‌گويند که به يک عارضه جهاني تبديل شد و اکنون نيز با شدت بيشتري که مهارناپذير به نظر مي‌رسد، در حال تکرار است.
تجربه تصديق مي‌کند که راه برون‌رفت شناخته شده از اين وضع، بن‌بست‌گشايي از تکنولوژي و انطباق آن با «ظرفيت»هاي محلي، و ديگري تحکيم «اقتدار معنوي» دولت به عنوان گسترش دهنده تأمين اجتماعي، تسلط بر منابع انرژي ارزان، و جلوگيري از آنتروپي‌ها و عوامل مخل نظمي است که از بيرون کشور دسيسه مي‌شوند.
اقتصاد سرمايه‌داري، به حکم سرمايه، از دو بخش اقتصاد واقعي مولد، و اقتصاد مالي تشکيل شده است، و کليد اصلي بحران‌هاي دوره‌اي در اقتصاد سرمايه‌داري هم عدم توازن ميان اين دو بخش از اقتصاد سرمايه‌داري است. و در کشور ما، اقتصاد مالي نامولد، که در بخش‌هايي مانند مسکن و بانک‌ها دپو شده است، مانند مرد شکم‌باره‌اي شده که اندامش را چربي و گوشت از شکل طبيعي خارج کرده و هنوز، مدام در تکاپو و خوردن باشد. مي‌بايست تحت رژيم غذايي قرار گيرد و گر نه با يک سکته، بدرود حيات خواهد گفت. براي تحرک اين اقتصاد مالي نامولد، بايد تحول محسوسي در بخش واقعي و مولد اقتصاد بيفتد، و اين، با انضباط، تحرک مناسب حکومت در جهت توزيع و چرخش مناسب سرمايه ميسر مي‌شود.
تا وقتي دولت، با همان فرمان عصر سازندگي جلو مي‌رود، که در آن، با ادبيات قرن نوزدهمي ليبراليسم، از عدم دخالت دولت در همه چيز دفاع مي‌شود، اتفاقي در جهت بهبود رخ نخواهد داد.
انضباط حکومت و تأمين اجتماعي و توانمندسازي قعر جامعه، همان رژيم غذايي است که رسالتي جز شکل طبيعي دادن به اقتصاد مالي و زدودن زوائد پيکره آن و آموختن قواعد اندازه نگه داري در سودجويي و ميزان سود ندارد. منتهي اين رسالت را غريزه افزون‌طلبي سرمايه‌دار مالي نمي‌پذيرد و يک «عامليت» بايد آن را به او بشناساند و در صورت لزوم تحميل کند.
اين عامليت، «دولت» است که جايگزين مسالمت‌آميز «شورش» فعالان محروم در سکتور فعال و واقعي اقتصاد خواهد بود. «دولت» با مسالمت، و بدون دخالت موردي در کار سرمايه‌داران، با وضع و اجراي منضبط و قاطع قوانين، به سرمايه‌گذاران سر خط و سر مشق مي‌دهد و با تمرکز سياست‌ها در بخش‌هايي که ضروري است، اقتصاد را رهبري مي‌کند. اين حرکت مدبرانه و مسالمت‌آميز، مي‌تواند همان کارکرد «شورش» را انجام دهد، بدون خسارت. و اگر «دولت» از زير بار مسئوليت دفاع از منافع ملي شانه خالي کند، «شورش» اين تکليف را به انجام خواهد رساند.
آنارشيسم حاکم بر ليبراليسم برخي دولتي‌هايي که از عصر سازندگي به امروز اسباب‌کشي کرده‌اند، به نحو متناقض‌گوني در نظريه‌اش، سرانجام عقل انضباط‌بخش و تئوريسين دولت را حذف مي‌کند. خود تئوريسين است، ولي تئوري را انکار مي‌کند! اما واقع اين است که بر خلاف اين خام‌نگري آنارشيستي، تجربه مهار اقتصاد 1929 و تجربه‌هاي موفق شرقي در رويارويي با بحران 1997 و 2008 نشان مي‌دهد که بايد دولت را بيش از پيش قدرت عقلاني و حساسيت کافي به رويدادهاي قعر جامعه بخشيد.
هر چند که شايد راه حل حزب محافظه‌کار بريتانيا در روزهاي بحران 1929 در ملي کردن کارخانه‌ها، افراطي و ناصحيح باشد که هست، ولي واقع آن است که دولت به عنوان نماينده تنفيذ شده حکمراني مشروع، معقول نيست که قدرت خود را تا اين اندازه به تحليل ببرد که بر چند خودروساز يا کارخانه لبني نتواند فائق بيايد. با تأکيد بر «قانون» و اجراي منضبط آن، امکان مالکيت اجتماعي بدون سلب مالکيت از افراد و وسايل توليد وجود دارد و همزيستي دو سيستم امکان‌پذير خواهد شد.
بر مبناي اين فکر، هر چند که دولت، به لحاظ پيکره، کوچک مي‌شود، ولي به لحاظ اتکا به قانون، و انحصار در انضباط، نظارت و کنترل نيروهاي انتظامي و نظامي و همچنين ارتباط با فرهنگ و مردم، چابک‌تر شده، در چارچوب قانون و تفکيک قوا، توان نظارتي بيشتري مي‌يابد. مطمح نظر، کنترل اقتصاد مالي نامولدي است که در بدو امر مهارناپذير به نظر مي‌رسد.
دولت عدالت‌گستر و اخلاقي که هم خود و هم مردم را در چارچوب قانون حفظ مي‌کند و نگه مي‌دارد، به جاي سرمايه‌داري بي‌قيد و بند قرن نوزدهمي الزامي شده است، و روند عمومي ناظر بر دولت ما چنين نيست، و تجربه‌هاي عيني ناظر بر اقتصاد جهاني موفقيت ليبراليسم دولت يازدهم را تأييد نمي‌کند.
دومين زنهار
آنچه حکمراني مسلط و منضبط دولت‌ها بر داخل را به طور جدي تهديد کرده است، تهديدهاي بيروني است؛ بر اين مبنا، زنهار دوم اين خواهد بود که مبادا نگاه حاکم بر سياست خارجي ما، در حال گشودن غير منضبط درها باشد. درهايي که در شرايط فعلي عالم، مي‌تواند اسباب مداخلات ناجور در اقتصاد باشد.
پس از جنگ جهاني دوم، آمريکا با دلار هم‌تراز طلا و نيز انتقال قدرت بريتانياي فرسوده از جنگ به او، در واقع مالک الرقاب دنياي سرمايه‌داري شد. آمريکا با داشتن بمب اتمي، اقتصاد ايمن و دوردست، ارتباطات مسلط، و... رسماً ابر قدرت شناخته شد و سوداي امپراتوري در اذهان دولتمردان آن جوانه زد. يک اشکال در پيمودن اين راه وجود داشت و آن، شهرت آمريکا به مهد دموکراسي و دموکرات‌منش بودن آمريکايي‌ها بود که آن هم با ابداع نقش کمونيسم‌ستيزي و تروريسم‌ستيزي، دفاع از دموکراسي و آزادي مردم جهان و «حقوق بشر»، هموار شد. نام «امپراتوري دموکراسي» که اکتاويو پاز سياستمدار، شاعر، فيلسوف و نويسنده مکزيکي به آمريکا داد، از همان نام‌هايي است که چون جامه‌اي بر قامت مصداق خود دوخته بود. قدم برداشتن در راه امپراتوري و روي برتافتن از اصول دموکراسي، نخستين بار از جنگ کره و سپس جنگ ويتنام (با وجود شکست نهايي در آن) آغاز شد و با جنگ سرد و مسابقه در ساختن انواع بمب‌هاي اتمي و فروش تحميلي و انحصاري و تسليحات و نهايتاً در رويارويي ظاهري با تروريسم، شاکله يک امپراتوري بالغ رو به پيري را نهاد.
در آن زمان، جنگ ويتنام با هزينه‌هاي هنگفت خود، کمر دلار را به کلي خم کرد. قبلاً هم ريخت و پاش‌هاي بي‌حساب، دلار را متزلزل ساخته بود. اولين بار، ژاک رويف مشاور اقتصادي دو گل صريحاً اظهار داشت که دلار نصف قيمت اسمي طلاي معادلش ارزش دارد و آمريکا در مبادلات خود آن را به قيمت طلا احتساب مي‌کند، اما وقتي که اقتصاد شکوفاي آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسيا، ذخيره طلاي آمريکا را از بانک مرکزي بيرون کشيد، دولت نيکسون به ابتکار کيسينجر و شرکت‌هاي نفتي، قيمت نفت را چهار برابر کرد، تا هم دلار را از مخمصه نجات دهد، و هم صادرات آمريکا را قابل رقابت سازد. اين، درست کاري است که آمريکا پس از وقوع علائم عظيم‌ترين بحران تاريخ سرمايه‌داري در 1997 در جنوب شرقي آسيا انجام داد، و در سال 2003 با آغاز نمايشي نبرد عليه تروريسم سعي کرد همان تجربه را تکرار کند.
وجه مشترک آنچه پس از نبرد ويتنام و نبرد عليه تروريسم روي داد، به لحاظ اقتصادي چيزي است که به آن تورم رکودي يا «stagflation» مي‌گويند که به يک عارضه جهاني تبديل شد و اکنون نيز با شدت بيشتري که مهارناپذير به نظر مي‌رسد، در حال تکرار است.
تجربه تصديق مي‌کند که راه برون‌رفت شناخته شده از اين وضع، بن‌بست‌گشايي از تکنولوژي و انطباق آن با «ظرفيت»هاي محلي، و ديگري تحکيم «اقتدار معنوي» دولت به عنوان گسترش دهنده تأمين اجتماعي، تسلط بر منابع انرژي ارزان، و جلوگيري از آنتروپي‌ها و عوامل مخل نظمي است که از بيرون کشور دسيسه مي‌شوند.
رسالت
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
