بررسی حقوقی اشاعه اکاذیب تلگرامی

فضای مجازی بستری در دسترس برای هر اظهار نظری است؛  اما اظهار نظر نباید واجد وصف مجرمانه باشد و نباید به حقوق فردی و اجتماعی تجاوز کند. برای مثال فضای مجازی فضای افشای حریم خصوصی و تصاویر شخصی افراد نیست. حتی در مواردی خود افراد نیز نباید تصاویر شخصی خود را که مغایر با اخلاق عمومی است منتشر کنند.

 همین محدودیت در سطح اجتماعی هم وجود دارد و مهم‌تر آنکه عرصه اجتماعی نباید توسط پیام‌های فضای مجازی مملو از تمسخر و توهین یا دروغ‌پردازی شود. در این بین نیز نوع سامانه خبری مهم نیست و صرف وقوع عمل مجرمانه کفایت می‌کند. بستر تلگرامی یا اینستاگرامی می‌تواند شرایط تبدیل فرصت آزادی بیان دموکراتیک را به تهدید علیه دموکراسی فراهم کند. شرایطی که از طریق آن جرائم گوناگونی به‌ویژه برای سلب اعتماد عمومی به تنها نظام مردم‌سالار و امن منطقه رخ دهد. 

در نمونه‌ای کاملاً روشن، وقتی مردم در جشن ملی 22 بهمن با هر سلیقه‌ای و با تمام شور و نشاط وصف‌ناپذیر شرکت می‌کنند، یعنی وحدت، امید و تعلق خاطر به کشور برای مردم سرمایه‌ای است که هیچ‌کس حق اضرار به آن را ندارد. در حالی که برخی از شبکه‌های مجازی که در تشویق به عدم حضور ناکام مانده‌اند به تمسخر شرکت‌کنندگان و دروغ‌پردازی در قالب ترویج خبر عدم حضور مردم پرداخته و بین واقعیت و خبر یک گسست باورنکردنی ایجاد می‌کنند. اقدامی که مطابق ماده746 قانون مجازات اسلامی جرم است و منافع عمومی و رفتارهای تحسین‌برانگیز مردم را به‌دروغ نفی و مورد تحقیر قرار می‌دهد. 

بر اساس این ماده هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر خبررسانی در فضای مجازی در صورتی که گسترده باشد مستلزم رعایت قانون مطبوعات است. در ماده 1 قانون مطبوعات که به قلمرو شمول قانون می‌پردازد رسانه‌های الکترونیک هم مد نظر قرار گرفته و تعریف می‌شوند. نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌کند.

 بر این اساس بسیاری از کانال‌های تلگرامی اولاً باید از وزارت ارشاد مجوز اخذ کنند وگرنه انتشار مطالب جرم بوده و رسانه باید توقیف شود و ثانیاً از الزامات این قانون که البته آزادی بیان نقادانه را محترم شمرده تبعیت کنند. مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج ممنوع است و بر اساس بند 11 پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران نیز جرم بوده و باید هیات نظارت بر مطبوعات رسیدگی و پرونده را به دادگاه ارسال کند. انتشار اخبار بر خلاف واقع مانند همراه نشدن مردم با کشور خود در صحنه‌های گوناگون از جمله 22 بهمن جرم است به‌ویژه وقتی ضمن تشویق به عدم حضور در این صحنه‌ها، به شرکت‌کنندگان توهین می‌شود.

لازم به تذکر است که مطابق بند پ ماده 3 آیین نامه قانون مطبوعات مصوب شهریور 1395، هر انتشار خبری که در بازه 24 ساعت برای بیش از 5٠٠ نفر باشد را مشمول قانون مطبوعات دانسته می‌شود و در غیر اینصورت با وصف مجرمانه قانون جرائم رایانه‌ای تطابق یافته و باید کمیته تعیین مصادیق مجرمانه موضوع ماده 23 قانون اقدام قانونی کند.