با ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک توسط نظام مالياتي، دولت ورود مستقيم به حساب‌هاي بانکي افراد را آغاز کرد. زير ذره‌بين قرار گرفتن تراکنش‌هاي بانکي، اين فکر را در سر برخي از افراد سودجو انداخت تا به منظور حفظ حساب هاي کلان خويش و دم به تله ندادن، ماجراي کارت هاي اجاره اي را اين بار در قالب حساب هاي اجاره اي تکرار کنند. در جريان همين بررسي ها بود که بانک مرکزي از وجود 8 ميليون حساب بي هويت در بين حساب هاي بانکي مطلع شد. حساب هاي بي نامي که خود نيز مي تواند به بروز تخلفات ديگر در شبکه بانکي دامن بزند. حال اين که چه دست هايي در ايجاد اين حساب هاي جعلي پشت پرده است، خود محل بحث و تأمل است.
یکی ازکارشناسان میگوید:بررسي حساب هاي بانکي مشکوک با وجود داشتن منافع زيادي براي شناسايي افراد کلاهبردار، آفت هايي نيز به در برداشت که يکي از آن ها ايجاد حساب هاي اجاره اي است.
حساب هاي اجاره اي پديده اي جديدي است که بعد از اعمال نظر دولت در حساب هاي افراد شدت گرفت. در شرايط کنوني که وزارت اقتصاد اعلام کرده است حساب‌هاي بانکي را رصد خواهد کرد عده‌اي حساب هاي اجاره‌اي به نام ديگران باز کرده‌اند تا از اين طريق کسي نتواند به حساب اصلي آن ها دسترسي پيدا کند.
با اين که دولت بنا به دلايل قانوني و شرعي، به طور علني سرکشي در حساب هاي مردم را اعلام نکرد، اما به صورت غير مستقيم و مخفيانه در حساب ديگران اعمال نظر کرد و اين امر زمينه را براي ايجاد حساب هاي اجاره اي فراهم نمود.
کارشناس اقتصادي ديگر نيز، در اين خصوص به «هدف و اقتصاد» مي گويد: مسلماً وارسي حساب هاي بانکي، رفتن به سمت حساب هاي اجاره اي را تقويت کرد اما بايد يادآور شد که دسترسي هاي ديجيتالي در واحدهاي نظارتي مي تواند اين حساب ها را پي گيري نمايد.
بنا به اعلام بانک مرکزي، از بين 300 ميليون حساب در نظام بانکي، حدود 38 ميليون حساب با شماره شناسه و کد ملي تطبيق داده نشده و راکد است. به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي نيز از اين 38 ميليون حساب راکد ، 30 ميليون شناسايي شده و 8 ميليون ديگر شناسايي نشده هستند؛ اين در حالي است که الزامات مبارزه با پولشويي براي کل نظام بانکي لازم‌الاجراست و بايد دارنده تمامي حسابها از هويت کامل قابل شناسايي برخوردار باشند.
وجود 8 ميليون حساب بي هويت در بانک جاي تعجب دارد و اين که بانک ها با قواعد سخت گيرانه خود چطور به ايجاد چنين حساب هايي اجازه داده اند سؤال برانگيز است.
معلوم نبودن مشخصات صاحبان اين حسابها مربوط به سال‌هاي خيلي دور است.
حساب هاي بي هويت عمدتاً مربوط به سال هاي دور و بيشتر از زمان دولت قبلي بوجود آمده است که به راحتي توسط دولت قابل شناسايي هستند. مشکل اصلي ما حساب هايي است که از طريق آن کارهاي غيرقانوني انجام مي شود مثل پولشويي.
مبارزه با اقتصاد زيرزميني به مجموعه عوامل متعددي بستگي دارد که تشخيص حساب هاي اجاره اي و برخورد با آن ها تنها يکي از آن عوامل است.
براي دولت و بانک مرکزي پيدا کردن حساب هاي اجاره اي کار سختي نيست. از اين رو سازوکارهاي اين امر براي وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي فراهم است و اگر دولت عزم اين کار را داشته باشد خيلي زود مي تواند صاحبان اصلي اين حساب ها را شناسايي نمايد.
وارد شدن به حريم خصوصي افرادي که درآمدهاي نامشروع دارند و به راحتي از پرداخت مالياتي فرار مي کنند اقدام درستي است. دولت نيز به راحتي مي تواند در اين امر ورود پيدا کند اما بايد در نحوه اجرا نيز دقت لازم به عمل آورده شود.
در پايان...
اگرچه اقدام دولت جهت کنترل حساب هاي مشکوک بانکي گام مؤثري در جهت شفاف سازي اقتصادي است. اما بايد در اجرايي کردن آن، دقت لازم را لحاظ نمود تا اين بار درب گريز مالياتي براي عده اي از طريق خريد و فروش حساب‌هاي بانکي باز نگردد.
یکی ازکارشناسان میگوید:بررسي حساب هاي بانکي مشکوک با وجود داشتن منافع زيادي براي شناسايي افراد کلاهبردار، آفت هايي نيز به در برداشت که يکي از آن ها ايجاد حساب هاي اجاره اي است.
حساب هاي اجاره اي پديده اي جديدي است که بعد از اعمال نظر دولت در حساب هاي افراد شدت گرفت. در شرايط کنوني که وزارت اقتصاد اعلام کرده است حساب‌هاي بانکي را رصد خواهد کرد عده‌اي حساب هاي اجاره‌اي به نام ديگران باز کرده‌اند تا از اين طريق کسي نتواند به حساب اصلي آن ها دسترسي پيدا کند.
با اين که دولت بنا به دلايل قانوني و شرعي، به طور علني سرکشي در حساب هاي مردم را اعلام نکرد، اما به صورت غير مستقيم و مخفيانه در حساب ديگران اعمال نظر کرد و اين امر زمينه را براي ايجاد حساب هاي اجاره اي فراهم نمود.
کارشناس اقتصادي ديگر نيز، در اين خصوص به «هدف و اقتصاد» مي گويد: مسلماً وارسي حساب هاي بانکي، رفتن به سمت حساب هاي اجاره اي را تقويت کرد اما بايد يادآور شد که دسترسي هاي ديجيتالي در واحدهاي نظارتي مي تواند اين حساب ها را پي گيري نمايد.
بنا به اعلام بانک مرکزي، از بين 300 ميليون حساب در نظام بانکي، حدود 38 ميليون حساب با شماره شناسه و کد ملي تطبيق داده نشده و راکد است. به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي نيز از اين 38 ميليون حساب راکد ، 30 ميليون شناسايي شده و 8 ميليون ديگر شناسايي نشده هستند؛ اين در حالي است که الزامات مبارزه با پولشويي براي کل نظام بانکي لازم‌الاجراست و بايد دارنده تمامي حسابها از هويت کامل قابل شناسايي برخوردار باشند.
وجود 8 ميليون حساب بي هويت در بانک جاي تعجب دارد و اين که بانک ها با قواعد سخت گيرانه خود چطور به ايجاد چنين حساب هايي اجازه داده اند سؤال برانگيز است.
معلوم نبودن مشخصات صاحبان اين حسابها مربوط به سال‌هاي خيلي دور است.
حساب هاي بي هويت عمدتاً مربوط به سال هاي دور و بيشتر از زمان دولت قبلي بوجود آمده است که به راحتي توسط دولت قابل شناسايي هستند. مشکل اصلي ما حساب هايي است که از طريق آن کارهاي غيرقانوني انجام مي شود مثل پولشويي.
مبارزه با اقتصاد زيرزميني به مجموعه عوامل متعددي بستگي دارد که تشخيص حساب هاي اجاره اي و برخورد با آن ها تنها يکي از آن عوامل است.
براي دولت و بانک مرکزي پيدا کردن حساب هاي اجاره اي کار سختي نيست. از اين رو سازوکارهاي اين امر براي وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي فراهم است و اگر دولت عزم اين کار را داشته باشد خيلي زود مي تواند صاحبان اصلي اين حساب ها را شناسايي نمايد.
وارد شدن به حريم خصوصي افرادي که درآمدهاي نامشروع دارند و به راحتي از پرداخت مالياتي فرار مي کنند اقدام درستي است. دولت نيز به راحتي مي تواند در اين امر ورود پيدا کند اما بايد در نحوه اجرا نيز دقت لازم به عمل آورده شود.
در پايان...
اگرچه اقدام دولت جهت کنترل حساب هاي مشکوک بانکي گام مؤثري در جهت شفاف سازي اقتصادي است. اما بايد در اجرايي کردن آن، دقت لازم را لحاظ نمود تا اين بار درب گريز مالياتي براي عده اي از طريق خريد و فروش حساب‌هاي بانکي باز نگردد.
الف
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
