در حالی که ذهن آحاد جامعه، هنوز درگیر خبر انتشار فیش های نجومی بود، حالا خبر واگذاری املاک توسط شهرداری تهران به برخی مدیران به گوش می رسد.
انتشار فیش های حقوقی که یکی پس از دیگری افشا شد و جامعه را دچار شوک بزرگی کرد. انتشار مسلسل وار این فیش ها هنوز هم جای بحث دارد؛ به طوریکه همچنان اظهارنظر ها در مورد آن ادامه دارد و هنوز تحلیل های متفاوتی در مورد آن ارائه میشود. اما انتشار خبر واگذاری املاک تا حدی ذهن جامعه را از اخبار تکان دهنده ی فیش های حقوقی دور ساخت و برخی همین موضوع را هدف اصلی افشا کنندگان میدانند.
در کشور ما به دلیل نبود شفافیت در مسائل مالی دولت و دستگاه ها ، انتشار هرگونه خبری از این دست می تواند جنجال برانگیز و پرمخاطب باشد. این دو موضوع هم از این قائله مستثنی نیستند و ذهن جامعه را درگیر خود کرده اند. آنچه که از واکنش مردم نسبت به این کونه اخبار می توان نتیجه گیری کرد این است، که مردم از هرگونه شفاف سازی استقبال می کنند حتی اگر حاوی مطالبی آزاردهنده نظیر وجود فسادی عظیم در یک سازمان و دستگاه باشد. اما دلیل استقبال برخی از جریانهای سیاسی از این دست افشاگری ها مسئله دیگری است و آن منافع شخصی و یا حزبی است.
از همان ابتدای انتشار خبر فیش های حقوقی، تحلیل های متفاوتی پیرامون آن ارائه شد و بسیاری از طرفداران دولت این حرکت را در راستای تخریب دولت متبوع خود دانستند. انتشار فیش ها به دلیل مستند و مستدل بودن موجب شد تا تمام رسانه ها اعم از موافق و یا مخالف دولت، از منظر نگاه خود به آن بپردازند.
از سوی دیگر انتشار خبر واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران ، از همان ابتدا واکنش های متفاوتی را به همراه داشت. جریان منتسب و نزدیک به دولت از انتشار این خبر استقبال کرد و سعی نمود تا از آن در مقابل جریان فیش های حقوقی استفاده کند. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در مورد خبر واگذاری ها، هنوز گزارشی به امضای سازمان بازرسی کشور نرسیده و هیچ پرونده ای در قوه قضاییه در باره ی این موضوع تشکیل نشده است.
همزمانی این افشاگریها با انتخابات هیات رییسه شورای شهر تهران شایبه هایی را در اذهان ایجاد کرده است.
ضمن اینکه برخی کسانی که اسامی آنان در گزارشهای افشاگرانه یک سایت ذکر شده از اساس معامله و خرید ملک از شهر داری را تکذیب کرده اند و قاعدتا این افشا کنندگان هستند که باید مستندات خود را به دادگاه ارایه نمایند .
نکته پایانی اینکه تخلف ،تخلف است و تفاوتی در برخورد با عاملان آن وجود ندارد. امیدواریم سازمان بازرسی کشور و دستگاه قضایی بااختصاص شعبی ویژه ادعاهای مطرح شده در این پرونده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند تا چنانچه تخلفی در شهرداری رخ داده طبق قانون و قاطعانه با آن برخورد نمایند واگر افشا گران بر خلاف حق و حقیقت و با هدف سیاسی و یا انتقامجویانه به آبروی عده ای لطمه زده اند مورد مواخذه قرار گرفته و برخورد قانونی با آنان صورت پذیرد.
انتشار فیش های حقوقی که یکی پس از دیگری افشا شد و جامعه را دچار شوک بزرگی کرد. انتشار مسلسل وار این فیش ها هنوز هم جای بحث دارد؛ به طوریکه همچنان اظهارنظر ها در مورد آن ادامه دارد و هنوز تحلیل های متفاوتی در مورد آن ارائه میشود. اما انتشار خبر واگذاری املاک تا حدی ذهن جامعه را از اخبار تکان دهنده ی فیش های حقوقی دور ساخت و برخی همین موضوع را هدف اصلی افشا کنندگان میدانند.
در کشور ما به دلیل نبود شفافیت در مسائل مالی دولت و دستگاه ها ، انتشار هرگونه خبری از این دست می تواند جنجال برانگیز و پرمخاطب باشد. این دو موضوع هم از این قائله مستثنی نیستند و ذهن جامعه را درگیر خود کرده اند. آنچه که از واکنش مردم نسبت به این کونه اخبار می توان نتیجه گیری کرد این است، که مردم از هرگونه شفاف سازی استقبال می کنند حتی اگر حاوی مطالبی آزاردهنده نظیر وجود فسادی عظیم در یک سازمان و دستگاه باشد. اما دلیل استقبال برخی از جریانهای سیاسی از این دست افشاگری ها مسئله دیگری است و آن منافع شخصی و یا حزبی است.
از همان ابتدای انتشار خبر فیش های حقوقی، تحلیل های متفاوتی پیرامون آن ارائه شد و بسیاری از طرفداران دولت این حرکت را در راستای تخریب دولت متبوع خود دانستند. انتشار فیش ها به دلیل مستند و مستدل بودن موجب شد تا تمام رسانه ها اعم از موافق و یا مخالف دولت، از منظر نگاه خود به آن بپردازند.
از سوی دیگر انتشار خبر واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران ، از همان ابتدا واکنش های متفاوتی را به همراه داشت. جریان منتسب و نزدیک به دولت از انتشار این خبر استقبال کرد و سعی نمود تا از آن در مقابل جریان فیش های حقوقی استفاده کند. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در مورد خبر واگذاری ها، هنوز گزارشی به امضای سازمان بازرسی کشور نرسیده و هیچ پرونده ای در قوه قضاییه در باره ی این موضوع تشکیل نشده است.
همزمانی این افشاگریها با انتخابات هیات رییسه شورای شهر تهران شایبه هایی را در اذهان ایجاد کرده است.
ضمن اینکه برخی کسانی که اسامی آنان در گزارشهای افشاگرانه یک سایت ذکر شده از اساس معامله و خرید ملک از شهر داری را تکذیب کرده اند و قاعدتا این افشا کنندگان هستند که باید مستندات خود را به دادگاه ارایه نمایند .
نکته پایانی اینکه تخلف ،تخلف است و تفاوتی در برخورد با عاملان آن وجود ندارد. امیدواریم سازمان بازرسی کشور و دستگاه قضایی بااختصاص شعبی ویژه ادعاهای مطرح شده در این پرونده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند تا چنانچه تخلفی در شهرداری رخ داده طبق قانون و قاطعانه با آن برخورد نمایند واگر افشا گران بر خلاف حق و حقیقت و با هدف سیاسی و یا انتقامجویانه به آبروی عده ای لطمه زده اند مورد مواخذه قرار گرفته و برخورد قانونی با آنان صورت پذیرد.
الف
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
