حجت الاسلام مصباحی مقدم :
نماینده سابق مجلس گفت: ادعای دولت مبنی بر کمبود منابع مالی لازم برای افزایش حقوقهای اقشار کم‌درآمد غیرقابل توجیه است و برای جبران این نقص، دولت باید حقوقهای خارج از چارچوب را تغییر داده و اصلاح کند.
به گزارش ملیت به نقل از تسنیم ،حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در مجلس نهم با انتقاد از دریافت حقوقهای کلان مدیران دولتی، اظهار کرد: همه این حقوقها تخلف از قانون مدیریت خدمات کشوری است و سقف این دریافتیها باید 7 برابر کف باشد.
وی با اشاره به «قانون مدیریت خدمات کشوری» در مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: هدف مهم این قانون ساماندهی دریافتیهای کارکنان دولت بود که سقف دریافتیهای دولت را 7 برابر معین می‌کرد که این سقف از نظر مردم هم توجیه‌پذیر است.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه حقوقها و پاداشها در دولت خارج از قانون است، گفت: متاسفانه عده‌ای بعد از 20 سال پیگیری و مطالبه مجلسها به دنبال کنار زدن این قانون هستند که به صورت لایحه از طرف دولت داده شده و به تصویب رسید.
مصباحی‌مقدم با اشاره به حقوق اقشار کم‌درآمد، خاطرنشان کرد: ادعای دولت مبنی بر کمبود منابع مالی لازم برای افزایش حقوقهای اقشار کم‌درآمد غیر قابل توجیه است و برای جبران این نقص، دولت باید حقوقهای خارج از چارچوب قانون را تغییر داده و اصلاح کند.
وی افزود: باید با کسانی که حقوقهای نامتعارف نسبت به مصوبات قانونی و قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می‌کنند، برخورد شود و نباید از منابع دولت به صورت کاملا تبعیض‌آمیز استفاده کنند و این تبعیضها بیشتر کارکنان دولت را رنج می‌دهد.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پایان تاکید کرد: مردم با سختیها و مشکلات مالی و اقتصادی کنار می‌آیند اما حاضر به پذیرش تبعیضهای ناروا در دریافتیهای مدیران دولتی نیستند و این مسئله برای عموم مردم اصلا قابل توجیه نیست.
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
