کد خبر: ۱۶۶۱۴۷
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۶
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه کمبود نیروی انسانی و چند مرحله بودن رسیدگی ها را علت اطاله دادرسی در کشور دانست و افزود: افزایش نیروی انسانی در قوه قضائیه می تواند در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد.
به گزارش ملیت به نقل از مهر، آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده تلوزیونی با مردم  ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر در خصوص مهم ترین عناصر کارنامه قوه قضائیه در سال گذشته گفت: کارنامه عبارت است از مجموعه خدمات دستگاه قضایی که در محاکم قضایی و سازمان های تابعه ارائه می شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به میلیون پرونده در قوه قضائیه گفت: این میزان به نقاط قضایی از جمله دیوان عالی،عدالت،دادسراها  و شوراهای اختلاف باز می گردد.به هر پروند یک کد یکتا داده شده است که بر این اساس تعداد پرونده ها به ۶ میلیون در محاکم و ۴میلیون در شوراهای حل اختلاف می رسد.

آملی لاریجانی به عملکرد سازمان ثبت اشاره و تصریح کرد: در بحث اسناد تک برگی با استفاده از طرح کاداستر که املام را دقیق تعیین می کند و از واسطه ها جلوکیری می کند.البته به مشکلات مربوط در این حوزه واقفیم با این حال با استفاده از فناوری اطلاعات خدمات جدید قضایی به مردم ارائه شده است.

رئیس قوه قضائیه در خصوص اطاله دادرس گفت:در  اطاله دادرسی تعمدی در کارنیست.برخی مدعی هستند که چرا یک پرونده مراحل مختلف طی می کند. فعلا با قانونی مواجه هستیم که دادرسی را در چند مرحله دیده است.بستن این راه کار صحیحی نیست در مجموع نقض هایی که نسبت به محاکم پایین تر وحود دارد، وقتی مراحل دادرسی را داشته باشیم به احقاق حق نزدیک تر می شویم و دقت را فدای سرعت نمی کنیم.

وی افزود: اگر قانون به ما بگوید که تک مرحله ای کار و پرونده ها را رسیدگی کنیم قطعا انجام خواهیم داد با این حال برای رسیدن به اتقان باید این مراحل و اطاله را بپذیریم.

کمبود نیروی انسانی یکی از دلایل اطاله دادرسی است

آملی لاریجانی به یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از علل به کمبود نیروی انسانی بازمی گردد .

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از کمبود قاضی در کشور گفت: ۴ هزار قاضی اضافه کرده ایم با این حال هنوز کمبود قاضی در قوه قضائیه وجود دارد. امیدواریم با رایزنی هایی که با رهبری،روسای قوای مجریه و مقننه داشته ایم روزنه هایی باز شود.

آملی لاریجانی افزود: پراکنش قضات در کشور هم مسئله ای است با این حال نوبت دهی پرونده های حقوقی دو ساله نیست. بر اساس آمارهای موجود متوسط رسیدگی حقوقی بیش از ۲۰۰روز است و پرونده های کیفری هم در این حدود است. ممکن است پرونده ای ده سال طول بکشد با این حال میانگین رسیدگی در کل استان ها این میزان است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه برخی از پرونده ها قابلیت مختومه شدن فوری را ندارد گفت: در دادگاه های تجدید نظر پس ازقانون جدید آیین دادرسی کیفری نوبت وقت دهی طولانی شده و اطاله دادرسی به وجود آمده است.

آملی لاریجانی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم گفت: گاهی تاثیرات مسائل حقوقی کمتر از کیفر برای خانواده ها نیست.

آملی لاریجانی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم گفت: در کشور ما از حدود ۹ سال پیش طرحی ارائه شد به تصویب رسید اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. ایراد شورای نگهبان از به این مسئله بود که برخی تکالیف دستگاه‌ها را به عهده شورایی گذاشته بود اما به هر حال باید این موضوع حل شود. بحث پیشگیری مراتب مختلفی دارد که گاهی با کار دستگاه‌های اجرایی تداخل پیدا می‌کند.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند به موضوع پیشگیری از وقوع جرم ورود کند و موضوع پیشگیری یک بحث فراقوه‌ای است.سال ۹۰ بالاخره این لایحه نهایی شد و امسال به تصویب مجمع رسید و ابلاغ شد.

وی افزود: یک سری اصلاحات کلی در آن صورت گرفت، نمایندگان قوای سه گانه سازمان‌های مربوطه در بحث پیشگیری در یک شورای عالی دیده شده ‌اند نظیر معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس و روسای سازمان‌ها و نهادها.

آملی لاریجانی گفت: مصوبات شورای عالی پیشگیری هم در صورت تأیید روسای قوای سه گانه قابل اجرا خواهد بود و‌ امیدوارم هرچه زودتر این شورا قوام لازم را پیدا کند، ما چاره‌ای جز پیش بردن بحث پیشگیری از جرم در کشور نداریم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه در خصوص وضعیت زندان ها گفت: ورودی ۴۵۰هزار نفر در سال است.حدود ۲۲۰ هزار نفر آمار میانگین زندانی است. برای بحث زندان کارهای مختلفی از جمله طبقه بندی زندانیان باید صورت گیرد.از سویی دیگر باید اصل بر اعسار باشد.تلاش ما این است که در پرونده هایی که اخذ مال هست فرد زندانی نشود.

وی افزود: باید مجالی را پدید بیاوریم که این دسته  از زندانیان از فناوری های نوین یا مجازات جایگزین استفاده کند. شخص زندانی در منزل خود باشد و ساختارهای این طرح در حال آماده شدن است.

توصیه به قضات برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس

آملی لاریحانی تصریح کرد: طبق قوانین جدید هم طرفیت هایی برای کاهش جمعیت زندانیان دیده شده است و به قضات برای استفاده از این مجازات توصیه هایی کرده ایم.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضا برای جلوگیری از انحرافات چه کرده است، گفت: یکی از مشکلات عدم سلامت در بخشهایی از قوه قضائیه است. دستکاه های نظارتی نه تنها موردی بلکه سیستماتیک نظارت را انجام می دهند و در برخورد با قضات متخلف کوتاهی نمی کنیم.

رئیس دستگاه قضا با انتقاد از اینکه گاهی اوقات شایعات بیش تر از واقعیات است،اظهار داشت: گاهی برخی افراد چون حکم علیه آنها است می گویند قاضی رشوه گرفته است.گاهی هم وکلا

چون نتوانستند در دادگاه موفق باشند اقدام به شایعه پراکنی می کنند.با این حال ما هم تخلفات را می پذیریم.

۵۰ نفر از قوه قضائیه منفصل شدند

وی با بیان اینکه ۵۰نفر را از دستگاه قضا منفصل کرده ایم،گفت:حتی زمانی اعلام کرده بودیم اگر تخلفات افراد شدید باشد اسامی را اعلام می کنیم که به دلایلی از جمله حفظ آبروی خانواده افراد فعلا این کار را نکرده ایم.

آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت اخلاق حرفه ای در دستگاه قضا گفت:باتوجه به رسالتی که برای اخلاق مد نظر داشته ایم، معاونت فرهنگی ایجاد شد.

۱۲ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار ایرانی

وی ادامه داد: در ایران برای هر ۱۰۰هزار نفر حدود ۱۲قاضی وجود دارد که این مقدار با توجه به پرونده ها کم است.

لاریجانی تاکید کرد طبق شهادت قضات و روسای دادگستری ها موضوع آموزش قضات بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است. از همان ابتدای جذب افراد سعی کرده ایم که از میان نخبگان دانشگاهی جذب داشته باشیم. از سویی دیگر ریزش هایی هم هست چرا که ازمون های سختی برای این افراد وحود دارد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به آسیب های فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: این موضوع نیز از مسائل فراقوه ای است.فضای مجازی یک بستر مثبتی هم هست به همین منظور باید با ظرافت نسبت به این فضا دید. در راستای جرم در فضای مجازی باید فاطع برخورد کرد و با مخابرات و شورای عالی فضای مجازی برای کاهش آسیب ها صحبت کرده ایم که در این راستا روشهایی از جمله فیلتر مطرح است.

وی به وضعیت طلاق توافقی در کشور اشاره و تصریح کرد: این یک موضوع شرعی است با این حال بسترهای فرهنگی دارد چرا که با کوچک ترین مشکل اقدام به طلاق توافقی می کردند در برهه ای هم دادگاه ها این وضعیت را تجربه می کردند و به آن عمل می کردند با این حال صحبت های جدی هم با رهبری صورت گرفت با این حال طرح جامع در این خصوص شکل نگرفت.
املی لاریجانی خطاب به روسای دادگستری ها گفت: معاونت اجتماعی قوه طرح هایی در این زمینه دارد با این حال، از روسای دادگستری ها و قضات برای کاهش این مسئله و صدور طلاق فوری خواسته ایم برخورد کنند.

بزرگترین فساد ها از سیستم بانکی شروع شد

رئیس قوه افزود: منشا فسادها از دستگاه های اجرایی است به همین منظور بمعتقدیم که باید نظارت ها از همین دستکاه ها آغاز شود.پروند فساد سه هزار میلیاردی و نفتی هم ما شاهد جای خالی نظارت ها و افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی بوده ایم.بزرگترین این مفاسد از بانک ها شروع شد و نظارت بر بانک ها وظیفه قوه قضائیه نیست.

آملی به وضعیت زمین خواری ها اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال در پرونده گردنه حیران شاهد تخلفات دولتی بودیم و اخیرا وزارت جهادکشاورزی نسبت به ساخت مسکن در مناطق مختلف  اینگه آقازاده ای برای یک روز در سال به آنجا برود، حساسیت نشان دادند.

املی لاریجانی تصریح کرد: فساد سیستماتیک در کشور نیست معتقدیم مردم را باید امیدوار کنیم. افرادی که می گویند وجود دارد بیایند و به قوه قضائیه اعلام  کنند تا ما برخورد کنیم.نباید سیاه نمایی در فساد صورت گیرد چرا که مردم ناامید می شوند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه در واکنش به فیش های حقوقی مسئولان دولتی کفت: این به هیچ وجه عادلانه نیست و حساسیت نسبت به این مسئبه درست است و اگر جرم نباشد باید به آن رسیدگی و توجه کرد. از سویی دیگر این مسئله ملی است با این حال بحث اعتماد و امید مردم مهم است.

وی افزود: با افرادی که این حقوق ها را پرداخت و دریافت کرده اند باید جدی برخورد کرد. نباید با هر حادثه ای اعتماد مردم خدشه دار شود.

رئیس قوه قضائیه در خصوص اقتدار قوه قضائیه گفت: امنیت کشور و اجرای احکام بر اساس اقتدار است و اگر نتواند احکام را اجرا کند امنیت کشور سلب می شود.اقتدار را تنها باید در راستای اجرای عدالت عمل کرد.

وی خطاب به رسانه ها گفت: برخی ها به کمترین چیزی انتقاد به قوه قضائیه می کنند که ناشی از جهل به قانون و سوگیری سیاسی است.رسانه ها باید به قوه قضائیه کمک می کنند و اگر چیزی هست باید در راستای انتقاد و نه تخریب باشد.

آملی لاریجانی در خصوص وضعیت دفاع از حقوق بشر در کشور گفت: یک مسئله اساسی است و با توحه به دینی بودن نظام معتقدیم باید به این مسئله بیستر توجه شود. در همین راستا بحث طرح جرم سیاسی که مصوب و ابلاغ شد در راستای رعایت حقوق مردم تصویب شد.

رئیس دستگاه قضا به هجمه ها علیه کشور اشاره و تصریح کرد:این کشورهای مدعی حقوق بشر بدترین رفتار و خشونت را با شهروندان خود داشته اند. آمریکایی ها در کوبیدن مردم یمن به عربستان سعودی کمک می کند و این کشورها بدترین رفتارهای انسانی را داشتند.بر اسا جنایات جنگی این کشورها مرتکب جنایت شده اند.

وی در خصوص مسائل فرهنگی در کشور گفت: در قبال شبیخون فرهنگی باید برنامه ریزی فرهنگی داشته باشیم. در ماه مبارک رمضان  آمار جرائم به شدت پایین می آید. ولنگاری فرهنگی نوعی وادادگی است به همین منظور باید از ظرفیت های ایمانی استفاده کرد چرا که این مسئله وحود ندارد و بگیر و ببند قوه قضائیه باید در مرحله برخورد باشد.

لاریجانی در رابطه با اظهار نظرهای سیاسی رئیس قوه قضائیه گفت: اظهار نظر برای پیش از دستور در جلسئه مسئولان عالی قضایی است و بحث های مسئولان عالی قضایی صرفا سیاسی نیست. معتقدیم این میزان اظهار نظر سیاسی امری طبیعی است.
نام:
ایمیل:
* نظر: