پديده زمين‌خواري سال‌هاست كه گريبانگير بخش‌هاي مختلف كشور شده است و در اين ميان سهم مناطق خوش آب و هواي نيمه شمالي كشور بيشتر از ساير مناطق بوده است. گردنه حيران با طبيعت زيبا و معروف خود ميان مسافران و گردشگران ايراني جديدترين قرباني اشتهاي سيري‌ناپذير زمين‌خوارها و منفعت‌طلبي آنها در اين منطقه است و حركت خاموش و خزنده ويلاسازان طي چند سال اخير چهره سبز اين منطقه را هم آلوده به ويلاهاي رنگارنگي كرده است كه در ارتفاعات این منطقه خودنمايي مي‌كنند.
آنچه بيش از همه طي اين سال‌ها محيط زيست حيران را در مرز استان‌هاي اردبيل و گيلان رنج مي‌دهد، زمين‌خواري نيست؛ اين بار مجوزهاي قانوني بلايي به مراتب بدتر بر سر زمين‌هاي اين منطقه آورده‌اند. شاليزارهاي شمال طي يك دهه گذشته با فريب واسطه‌ها از چنگ ساكنان محلي درآمدند و تبديل به ويلاهاي كوچك و بزرگ شدند، اما بحران حيران را برخی از مجريان قانون سبب شده‌اند. براساس آخرین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مجوزهای بی‌امان نهادهای دولتی طی سال‌های اخیر باعث ساخت‌وسازهای بی‌رویه در بیش از هزار هکتار از زمین‌های این منطقه شده‌اند.
منطقه حیران، ۲ هزار هکتار وسعت دارد که نیمی از آن جزو منابع طبیعی و نیم دیگر مستثنیات یعنی دارای سوابق احیا و کشاورزی و جزو اراضی اشخاص است. عمده دخل و تصرف‌ها نیز در همین بخش‌های دارای مالک روی داده است. صاحبان زمین‌ها با استفاده از خلأهای قانونی و مسامحه بخش‌های دولتی در اجرای قانون اقدام به تغییر کاربری زمین‌ها کرده و در آنها ویلاسازی کرده‌اند. در واقع منطقه حیران ۱2 سال است كه با مجوزهاي غيرقانوني دولتي‌ها مورد تاخت و تاز و ساخت و ساز قرار گرفته است. بخشداري‌ها، دهياري‌ها و شوراهاي شهر و روستا در صدور مجوزهاي غيرقانوني براي ساخت و سازهاي حيران نقش داشته و اين كار با استعلام از نهادهاي دولتي صورت گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری یکشنبه ۸ شهریورماه خود گفت که «ساخت‌وسازهای حیران از سال ۱۳۸۲ شروع شده‌اند و اکنون که در سال ۹۴ هستیم باید از مسئولان پرسید که طی این ۱۲ سال چه اقدامی کرده‌اند؟»
اظهارات معاون اول قوه قضاییه دربرگیرنده این نکته مهم بود که اکثریت قریب به اتفاق ساخت‌وسازهای حیران با مجوز اتفاق افتاده‌اند. این به آن معناست که این بار قانون و مجریان قانون هم رأی به تخریب محیط زیست این منطقه داده‌اند و تاکنون نیز برای این اتفاق ناگوار تصمیم‌های جدیدی اتخاذ نشده است. به گفته محسنی‌اژه‌ای «برخی مجوزها در این منطقه به ۱۵ سازمان رسیده‌اند و مواردی هم بوده که نماینده همه دستگاه‌های استان از جمله استانداری، بنیاد مسکن، اداره کل فنی استانداری، معاونت برنامه‌ریزی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل راه و ترابری و منابع طبیعی امضا کرده‌اند.» اژه‌ای با اشاره به نمونه‌ای از این مجوزهای غیرمجاز گفته است: در یکی از این مجوزها دهیار از وزارت جهاد کشاورزی سوال کرده است که آیا ساخت و ساز در این منطقه مجاز است یا خیر که وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ نوشته است که اشکالی ندارد و از این نمونه فراوان است.
به نظر می‌رسد در این میان غیرشفاف بودن قانون زمین‌ها و اراضی کشور بیش از هر چیز به تفسیرهای منفعت‌طلبانه در راستای تخریب محیط زیست آسیب زده است. آخرین توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در اکثر مجوزها و نهادهای صادرکننده مجوز در منطقه حیران تشکیک وارد می‌کند و به یک باره از این سؤال بزرگ و ضعف اساسی رونمایی می‌کند که چطور راهکارهای قانونی توانسته‌اند منابع طبیعی را به نفع سودجویان پشت سر بگذارند و محیط زیست را دور بزنند.
معاون اول قوه قضاییه این سؤال اساسی را مطرح می‌کند که آیا کسانی که مجوز ساخت‌وساز داده‌اند صلاحیت این کار را داشته‌اند یا خیر؟ اگر بخشدار، دهیار، شورای شهر و روستا حق تغییر کاربری و صدور مجوز ندارند چه کسی باید از صدور مجوز پیشگیری کند آیا اکنون جلوی صدور این مجوزها گرفته شده است یا ادامه دارد. او تصریح می‌کند: کار به جایی رسیده که ما اقدامات قضایی را انجام می‌دهیم اما نباید کسی را که مجوز داده را رها کنیم و فقط به کسی که مجوز را گرفته است رسیدگی کنیم.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود دربرگیرنده این هشدار اساسی به صاحبان املاک مشابه ویلاهای گردنه حیران نیز بود که غیر از تعداد محدودی از این ساخت و سازها مابقی آنها مجوزشان قابل خدشه است. مجوزهای شورایی چند سالی هستند که در روستاها و مناطق خوش آب‌وهوای کشور منجر به ساخت‌وسازهای بی‌رویه در این مناطق داده‌اند. سند شورایی در نقطه مقابل سند رسمی تنها برگ ضمانتی است که ساختمان‌سازها به صاحبان املاک و ویلا در بسیاری از مناطق شمالی کشور می‌دهند.
توجه به این نکته ضروری است که سند شورایی معمولاً در روستاها یا شهرهای کوچکی که دارای شورای محلی هستند یا در مکان‌های دور افتاده تنظیم می‌شود و به امضای چند شهود موثق می‌رسد و درآخر فردی که رئیس شورای محل نام دارد آن را امضا و ممهور به مهر شورای محل می‌کند. این سند عادی محسوب شده و رسمیت بخشیدن به آن درحیطه و وظایف اداره ثبت اسناد محل است و رسیدگی به هرگونه ادعا در مورد آن، در صلاحیت دادگاه محل ملک است. این در حالی است که سند محضری سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و از هرحیث قابل اطمینان است. مسئولیت تنظیم اسناد محضری با سردفتر است که مرجع قانونی به شمار می‌رود، بنابراین انکار و تردید برآن فقط در صلاحیت دادگاه صالحه است. این نوع سند در تمامی مراجع وحتی درکشورهای دیگر قابل استناد است.
سند شورایی اعتبار سند محضری را ندارد و در مورد زمین‌ها و املاکی هم که این روش معامله می‌شوند، خریدار باید توجه داشته باشد که اگر تغییر کاربری و تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی صورت گرفته باشد، تخلف است و در صورت اثبات این قضیه، نه تنها حکم به تخریب بنا داده می‌شود تا زمین دوباره به کاربری اولیه برگردد، بلکه باید سه برابر قیمت زمین نیز جریمه پرداخت شود، چرا که قیمت زمین کشاورزی کمتر از زمین مسکونی است.
