به گزارش ملیت به نقل از مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه امروز دوشنبه در هفتاد و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تعیین مبلغ دیه در سال جدید با توجه به کاهش قیمت شتر گفت: مکانیزم خاصی برای مشخص کردن قیمت دیه در هر سال وجود دارد و یکی از موارد مورد بحث در آن قیمت شتر و دیگری قیمت بازار است. قوه قضاییه بر حسب وظیفه ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری قیمت دیه را محاسبه می کند و در موعد مقرر قیمت دیه تعیین تکلیف و اعلام می شود.
وی در ادامه در مورد انتشار تصاویر و سخنان رئیس جمهور اسبق توسط برخی از رسانه ها و سایت های خبری، توقیف آنها و همچنین رفع توقیف ۲۴ ساعته سایت های متخلف گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان صادر می کند همچنان به قوت خود باقی است مگر اینکه تغییری در آن حاصل شود. در مورد انتشار تصاویر و سخنان رئیس جمهور اسبق دستوری که ابلاغ شده همچنان به قوت خود باقی است و با رسانه های متخلف برابر با ضوابط موجود برخورد می شود کما اینکه با رسانه ها و سایت هایی که اقدام به انتشار عکس و سخنان کرده بودند برابر مقررات برخورد قانونی صورت گرفت و این رسانه ها با تعهدی که به دادستانی دادند رفع توقیف شدند.
اژه ای در ادامه گفت: برخی از خبرگزاری ها مطلبی را منعکس کرده بودند که این خبرگزاری ها توسط دادستانی رصد و با رویت موارد تخلف، برابر قانون با آنها برخورد صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره کمبود نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی و همچنین بسته شدن ۲۴ دفتر پزشکی قانونی در ۱۸ ماه گذشته گفت: این شرایط بحرانی شامل حال سازمان پزشکی قانونی شده است در جلسه مسئولان قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا جایی که در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی بحث های مهمی صورت گرفت.
وی افزود: پزشکی قانونی وظایفش را به سختی انجام می دهد و برآن شده ایم تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاییه در اختیار دارد به این سازمان کمک شود. مجلس هم باید برای اختصاص بودجه کافی به این سازمان عنایت ویژه داشته باشد.
اژه ای در ادامه با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و دستاوردهایی که اجرای این طرح داشت، افزود: مساله دیگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد مساله پرداخت حق الزحمه پزشکان این سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک خانواده بعضی از پزشکان حق الزحمه زیادی می گیرند و پزشکی قانونی توان پرداخت این حق الزحمه را به پزشکان خود ندارد و قوه تصمیم دارد حداقل ها را برای این پزشکان فراهم کند.
وی درباره پرونده بیمه توسعه هم گفت: این پرونده در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران در حال بررسی است.
وی گفت: هیات حسابرسی تشکیل شده و شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در این خصوص جلساتی را برگزار کرده و تصمیماتی را نیز اتخاذ کرده اند براساس مصوبه بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مقرر شد تکفل بیمه توسعه را بیمه ایران در اختیار گیرد.
اژه ای گفت: بازپرس پرونده برای دادستانی نوشته اند کسانی که به دلیل تخلفات بیمه توسعه به زندان می روند آزاد شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی گفت: تنها کسی که درخصوص بیمه توسعه بازداشت شده است مسئول بیمه توسعه است که در بازداشت به سر می برد و همکاری بسیار خوبی با بازپرس پرونده دارد تا جایی که تمام املاک خود را در رهن بیمه و با تملک بیمه ایران قرار داده تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
اژه ای ادامه جلسه پاسخ به سوال خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آغاز به کار پلیس جرایم اقتصادی در ناجا گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و رأسا می تواند اقدام کند و قوه قضاییه نیز اگر دستوری بدهد باید این دستور اجرا شود.
اژه ای درباره مراسم چهارشنبه آخر سال نیز گفت: توصیه ما مثل همیشه به مردم و خانواده ها این است که مراقب باشند تا در این شادی اتفاق تلخی صورت نگیرد چراکه در بعضی از سال ها شاهد خسارت های سنگین به خانواده ها و ناقص العضو شدن بعضی از شهروندان بودیم با این حال معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با همکاری ناجا تلاش خود را به کار می گیرد و به کسانی که برای منفعت جویی جان و آرامش مردم را برهم می زند هشدار می دهد و در صورت بروز تخلف حتما با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مرخصی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق هم گفت: قوانین و مقررات سازمان زندان ها شامل حال تمام زندانیان در بند می شود. درباره این فرد هم به دلیل اینکه همسرشان در بیمارستان بستری بود و به تشخیص پزشک معالج اگر بیمار همسر خود را ملاقات می کرد حالش بهتر می شد از این رو دادستانی تهران با مرخصی موقت رحیمی موافقت کرد.
اژه ای با تاکید بر اینکه هر کسی از زندان بیرون برود تصمیمات لازم و تضمین های مناسب درخصوص خروج وی اعمال می شود، افزود: به طور طبیعی تضمین های لازم درخصوص پرونده متهم گرفته شده اما میزان و چگونگی آن بسته به نظر قاضی پرونده دارد.
وی در ادامه درخصوص لغو کنسرت علیرضا قربانی نیز گفت: مرجع قضایی که دستوری را صادر می کند اگر کسی به آن دستور ایراد داشته باشد می تواند براساس مکانیزمی که در قوه پیش بینی شده است ایراد خود را مطرح و منتظر پاسخ باشد اگر دستور قضایی صادر شده اشکالی داشت حتما رفع می شد و اگر اشکالی بر آن وارد نباشد قطعا دستور اجرا می شود و به قوت خود باقی است.
دولت باید ساز و کار جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و ششمین نشست خبری خود و آخرین نشست سخنگوی قوه در سال 93، گفت: دولت باید ساز و کار جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم کند چرا که فرار مالیاتی جرم است. اما آیا ساز و کار هم پیش‌بینی شده است تا همه، مالیات واقعی بپردازند؟ خود مسئول کار آقای عسگری گفته‌اند خیلی از پرونده های مودیان ما واقعی نیست، چه کسی باید پیگیری کند؟ جز این است که وظیفه دولت است اما اگر گزارشی اعلام شود اعم از رشوه، زد و بند و غیره، قوه قضاییه وارد می‌شود. ناگفته نماند که از کارمندان از همان اول مالیات را کسر می‌کنند اما برخی افراد که حتما باید مالیات پرداخت کنند، این کار را انجام نمی‌دهند و قوه قضاییه آماده هر گونه کمک است از ایجاد مجتمع ویژه تا قاضی مخصوص این پرونده‌ها، چرا که منابع اصلی درآمد هر دولت، مالیات است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد محکومیت سیاسی رئیس باشگاه پرسپولیس گفت: کیفرخواست صادر شده و دادگاه رفته و خبر دیگری در مورد پرونده‌های دیگرش ندارم.
محسنی اژه‌ای درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: انشاءالله حکم تا پایان سال صادر می‌شود، لایحه هم ارائه شده و مشکلی برای صدور حکم نیست.
معاون اول قوه قضاییه در مورد اظهارنظر یونسی گفت: اگر مقام رسمی بخواهد حرفی بدون اسناد و مدارک اعلام کند، خلاف و قابل تعقیب است. ایشان که به سیستم انتظامی، اطلاعاتی و قضایی آشنایی دارند، باید بدانند که سند باید ارائه کنند و اگر ارائه نکنند، قابل پیگیری است.
وی در مورد پرونده جعفر پناهی که ممنوع الکار است، اما دارد کار می‌کند، گفت: این سئوال ما هم هست، اما اینکه به ایشان جایزه می‌دهند، مهم است که چه کسی این جایزه را می‌دهد. این جایزه از روی عداوت و دشمنی علیه ایران است.
توضیحاتی درباره پرونده منابع طبیعی، مالبرو و یک اپراتور تلفن همراه
به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری افرادی در ارتباط با پرونده های منابع طبیعی ، مارلبرو و یکی از اپراتورهای تلفن همراه، گفت: در هر سه مورد پرونده داریم و افرادی هم بازداشت هستند. در منابع طبیعی هشت نفر بازداشت شدند که مسائل آنها مالی است که توسط برخی از مدیران آن دستگاه انجام شده است. در سیگار مارلبرو هم دو نفر بازدداشت شده‌اند و در مورد یکی از اپراتورهای تلفن همراه هم عده‌ای اطلاعات محرمانه را در اختیار غیر قرار می‌دادند، که سه نفر بازداشت شدند.
وی در مورد پرونده شهرک زیتون که حکم تخریب آن صادر شده، گفت: برخی مجوزها از دستگاه‌های غیرمسئول صادر می‌شود. مثلا یک دهیار مجوز صادر می‌کند، اما در برخی از مجوزها، افراد از محدوده تجاوز می‌کنند و نمی‌توان جواب کلی داد.
معاون اول قوه قضاییه در مورد اظهارات وزیر کشور در مورد استفاده از پول‌های کثیف گفت: در مورد پول کثیف قانون داریم و در وزارت اقتصاد، کارگروه ردیابی پول کثیف داریم و اگر به مواردی رسیدند، گزارش می‌کنند و دستگاه قضایی وارد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در هر انتخاباتی شائبه‌هایی در مورد برخی پول‌ها وجود دارد که با قانون جدید اگر تصویب شود، این مشکل حل می‌شود.
حمایت قوه قضائیه از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: در مورد پرونده میلیاردی بابک زنجانی قرار مجرمیت صادر شد و دادستان باید نظر بدهد و دست بازپرس است و در مقام رفع نواقص است و قطعا به دادگاه ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اقدام وزارت ارتباطات در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: این موضوع بین دستگاه قضایی و وزارت ارتباطات در رفت و آمد بود و آنها گفتند، انجام خواهیم داد و فرصت می‌خواهیم تا انجام شود و البته با اینترنت ملی و برخی شبکه‌های داخلی مشکلات برطرف می‌شود تا هر چه زودتر موارد مجرمانه برطرف شود.
وی در مورد اینکه برخی معتادان همچنان در سطح شهر عبور و مرور می‌کنند، گفت: با قانون سال ۸۹، اعلام شد که اعتیاد جرم نیست مگر آنهایی که تجاهر کرده یا خرید و فروش کنند. اگر فرد صرفا معتاد باشد، دولت موظف است مراکزی را در نظرگرفته و معتادان را درمان کند.
محسنی اژه‌ای در مورد بدهکار ۶۵۰۰ میلیاردی، گفت: این فرد وثیقه کافی ندارد .پرونده دارد و جزو اسامی قبلی بدهکاران است که البته میزان بدهی در لیست قبلی کمتر بود. البته ناگفته نماند این مبلغ با دیرکرد، این میزان شده است. اینکه برخی می‌گویند این بدهی برای ۱۰ سال قبل است، چیزی را تغییر نمی‌دهد. سئوال این است که چرا قبلا اعلام نکرده‌اید.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارات الیاس نادران مبنی بر خروج ارز از کشور توسط چمدان، گفت: ابتدا فکر می‌‌کردند قاچاق است و بعد بانک مرکزی گفتند با هماهنگی ما بوده است و پرونده بسته شده است.
محسنی اژه‌ای با اعلام حمایت قوه قضاییه از سرمایه‌گذاران اقتصادی و تولیدکنندگان در کشور، گفت: اگر این افراد با مشکلاتی در دستگاه‌ها روبرو هستند، اعلام کنند پیگیری می‌کنیم.
وی در مورد گفته‌های وکیل مهدی هاشمی مبنی بر تبرئه شدن هاشمی گفت: وکلا پول می‌گیرند این حرف‌ها را بزنند، تا زمانی که حکم صادر نشده، تمام حرف‌ها گمانه‌زنی است و هنوز حکم صادر نشده و فقط در اختیار قاضی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به مهر در مورد پرونده یکی از مدیران شهرداری گفت: هنوز حکمی صادر نشده و در حال بررسی است.
محسنی اژه‌ای در مورد شایعه ورشکستگی یک موسسه مالی و اعتباری در مشهد گفت: خانواده‌هایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، حواسشان جمع باشد.موسسه‌ها هم در حد توان خودشان کار کنند و اگر قدرتی ندارند، بی جهت سرمایه زیادی از مردم نگیرند. در ضمن بانک مرکزی موظف است بر اساس توان مجوز دهد و اگر بخواهند در ساماندهی این موسسات کمکشان می‌کنیم و برخی شایعات قابل تعقیب است.
